احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری سه نوکیش مسیحی ساکن رشت، روز شنبه، ۲۰ فروردین ماه، توسط دادگاه انقلاب این شهر، هر یک به ۵ سال و یک روز حبس و پرداخت یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

هر یک از این شهروندان بابت اتهاماتی از جمله تشکیل کلیسای خانگی، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با عوامل تبشیری صهیونیستی و فرقه برانهامیست در خارج از کشور، به زندان و جزای نقدی به استناد ماده ۵۰۰ مکرر محکوم شدند.

در ماده ۵۰۰ مکرر آمده‌است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.»

این حکم توسط قاضی محمدحسین حسین‌پور در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ صادر، و روز شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ به وکیل این نوکیشان ابلاغ شد.

در جلسه رسیدگی به اتهامات سه نوکیش که در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ تشکیل شد، ایرادات جدی به محتوای پرونده، متن کیفرخواست، و روند رسیدگی مطرح شده بود. با توجه به ايرادات وارده، رئیس دادگاه به دلیل «وجود نقایص تحقیقاتی» پرونده را جهت رفع نقایص به دادسرا پس فرستاد. اما برخلاف روند قانونی، دادگاه بدون رسیدگی مجدد و با همان نقایص اقدام به صدور رأی نموده‌است.

ایمان سلیمانی، وکیل این متهمان نوکیش گفته‌است: «روند رسیدگی به این پرونده در یک مسیر غیرقانونی، و با فشار ضابطین، وتحت تأثیر قراردادن قاضی رسیدگی کننده، وایجاد حواشی وغوغا سالاری بود تا ضابطین به هدف خود در محکومیت موکلین برسند.»

سلیمانی همچنین افزود که «مطابق محتویات پرونده، موکلین نه تنها مرتکب جرمی نشده‌اند که مستحق مجازات مطابق ماده ۵۰۰مکرر باشند، بلکه بر اساس اصل آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید، و اصل تفسیر مضییق قوانین جزایی، مورد ظلم نیز قرار گرفته‌اند. آنها در یک روند دادرسی عادلانه قطعاً محکوم نخواهند شد.»

مقامات جمهوری اسلامی بارها در گفتگو با رسانه‌های بین المللی از استقلال قوه قضاییه و قضات آن سخن گفته‌اند، اما گزارشات متعدد نشان دهنده تسلط نهادهای امنیتی بر این قوه، و اظهار عجز قضات به ویژه در خصوص پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.

در پرونده این نوکیشان نیز مدرکی برای اثبات اتهامات ارایه نشده و حکم براساس ادعاهای اطلاعات سپاه که در پرونده درج شده، صادر گردیده‌است. طبق گزارش رسیده به سازمان ماده ۱۸، قاضی پرونده اذعان داشته که «از سوی ضابطین تحت فشار» است. ایمان سلیمانی، وکیل این سه نوکیش مسیحی نیز به این موضوع در توییتی پرداخته‌است.

متاسفانه درپرونده های سیاسی وامنیتی قضات تحت فشارضابطین هستند وبرخی ازقضات مستقل صراحتااین موضوع رادرحضوروکلا وموکلین بیان می کنند واز این وضعیت واینکه برای خودشان نیز پرونده سازی می شود گله دارند!؟#ضابطین_اعمال فشار#قاضی_وکیل_مستقل#حق_آزادی_دفاع#حاکمیت_قانون#نه_به_دخالت https://t.co/5l9gLZeDWV

— ایمان سلیمانی (@6WUSCfrCmMAClci) April 10, 2022

حکومت ایران بارها، نوکیشان مسیحی را با چنین اتهاماتی راهی زندان کرده‌است. این امر سال گذشته موجب اعتراض گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل شد که در نامه‌ای به دولت ایران از سرکوب سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی شدید کردند.

بعد از ابلاغ رای نیز مقامات قضایی از متهمین خواسته‌اند تا تسلیم به رأی شوند و در ازای تخفیف مجازات، سکوت اختیار کنند. به آنها اخطار شد تا برای برخورداری از هر گونه ارفاقات قانونی «حاشیه درست نکنند و سکوت کنند».

این سه نوکیش مسیحی به این درخواست پاسخ رد داده و تأکید داشته‌اند که آنها خلاف و کار غیرقانونی مرتکب نشده‌اند.

این سه نفر عضو کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در رشت هستند. بسیاری از رهبران و اعضای این کلیسا به زندان محکوم شده‌اند. «کلیسای ایران» از جمله گروه‌های است که خود را مسیحی و «غیر تثلیثی» دانسته و تحت تأثیر موعظه‌های ویلیام ماریون برانهام، واعظ آمریکایی هستند که در سال ۱۹۶۵ درگذشت.

احمد سرپرست، ۲۵ ساله، و ایوب رضازاده، ۲۸ ساله، ۱۴ شهریور ماه، توسط مأموران اطلاعات سپاه، در یورشی به یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شدند. مأموران امنیتی سپاه، همزمان با بازداشت این دو نفر، مرتضی حاجب مشهودکاری، ۳۸ ساله، شهروند مسیحی دیگری را در منزلش در شهر رشت بازداشت کردند. برخی از وسایل و اموال آنها از جمله کتب مسیحی و موبایل توقیف شد. هرکدام از آنها با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد هستند.