دادگاه انقلاب تهران، ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، انوشاوان آودیان، شهروند ۶۰ ساله ارمنی را به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز دینی، و به اتهام «تشکیل و اداره گروه غیرقانونی برای اقدام علیه امنیت ملی»، به ده سال زندان و ده سال محکومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.

عباس سوری و مریم محمدی، دو نوکیش مسیحی نیز متهم به عضویت «گروه غیرقانونی» شدند.

دو نوکیش مسیحی در این دادگاه،هر کدام به ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و ده سال عدم حق عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده‌اند.

این دو شهروند مسیحی همچنین ممنوع المسافرت به خارج از کشور شده و مجبور هستند دو سال بیرون از تهران و استان‌های همجوار زندگی کنند.

طبق گزارش‌های رسیده، قاضی دادگاه در جلسه رسیدگی و در حضور وکلا، به این سه شهروند مسیحی توهین کرده و عقاید آنها را مورد تمسخر قرار داده‌است. تفتیش عقاید در قانون اساسی ممنوع است ولی بارها مسیحیان در بازجویی و دادگاه مورد تفتیش عقاید قرار گرفته‌اند.

طبق قانون مجازات اسلامی، بخشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای منع «استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی»، می‌شود. آنها همچنین از اشتعال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، و وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، تا ده سال منع شدند.

این سه نفر از جمله ۱۸ شهروند مسیحی بودند که در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ در نارمک در تهران، طی یورش   ۳۰ مامور وزارت اطلاعات، بازداشت شده و به اوین منتقل شدند. آنها در منزل یکی از شهروندان مسیحی گردآمده و مشغول دعا و عبادت بودند.

تمام وسایل ارتباطی آنها را مصادره کردند و مأموران از همه خواستند که مشخصات شخصی و پسوورد به تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی خود  را درج کنند.

حکومت سال‌ها است کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

قاضی افشاری در متن رأی از زبان متهمین قید کرده  که: «بعد از محدودیت برای کلیسا در سال ۱۳۹۲ و در سال ۱۳۹۷ تصمیم به تشکیل و انسجام گروه با برگزاری دورهمی و جلسات برای برخی [در منزل شخصی خود] نموده‌است.» اشاره قاضی به تعطیلی کلیسای جماعت ربانی است.

مریم و عباس دو روز بعد آزاد شدند، هرچند بعد از شش روز دوباره احضار شدند، ۲۶ روز در بازداشت به سر برده و تحت بازجویی شدید قرار گرفتند. آنها ،هرکدام،سپس با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آراد شدند.

انوشاوان سرانجام پس از ۳۲ روز بازداشت در سلول انفرادی و با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد. سایر افراد حاضر در این تجمع برای بازجویی در روزها و هفته‌های آینده به دفاتر وزارت اطلاعات احضار شدند. بسیاری از آنها مجبور به امضای تعهد شدند که از شرکت در جلسه کلیسای خانه و تماس با سایر مسیحیان خودداری کنند.

ارمنی‌ها و آشوری‌ها، برخلاف مسیحیان فارسی‌زبان، به عنوان اقلیت دینی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند. جمهوری اسلامی با اعمال فشارهای سلیقه ای و دخالت نهادهای امنیتی فعالیت‌های افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را محدود می‌کند. ارمنی‌ها و آشوری‌ها باید خط قرمزهای حکومت را رعایت کنند، در غیر این صورت عواقب ناگواری در انتظارشان است مثلاً اگر یک فرد ارمنی یا آشوری بر طبق ایمان و تعلیمات دینی خود بخواهد در مراسم عبادتی با نوکیشان مسیحی شرکت کند، به شدت سرکوب می‌شود.

محرومیت این دو نوکیش مسیحی از حقوق اجتماعی یادآور این واقعیت است که در سال‌های اخیر، نهادهای قضایی، به جز احکام زندان و جزای نقدی، محرومیت از شغل و کار را به عنوان مجازات به بسیاری از نوکیشان مسیحی تحمیل کرده‌اند.

نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیه و گردهم‌آیی، به مناسبت اول ماه مه، روز کارگر، به نقض حقوق مسیحیان فارسی‌زبان و محرومیت آنها از حق اشتغال، اعتراض کردند.