سازمان بین المللی مسیحی «میدل ایست کانسرن» یا «ام ای سی» با انتشار بیانیه در روز سه‌شنبه، ۳۱ خرداد ماه، از وضعیت سلامت ناصر نورد گل‌تپه،زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

در این بیانه آمده «ناصر از بیماری های مختلفی رنج می برد، اما اخیراً در گوش چپش مشکل شنوایی دارد و هنگام راه رفتن تعادل خود را از دست می دهد. وی چندی پیش برای معاینه ام آر آی به بیمارستان طالقانی نزدیک زندان اوین منتقل شد و منتظر نتیجه است.»

ناصر نورد گل‌تپه از دی ماه ۹۶ در زندان بسر می‌برد. این شهروند مسیحی به اتهام تشکیل و اداره کلیسای خانگی به ده سال زندان محکوم شده‌است.

این سازمان مسیحی خواستار دعا برای سلامتی ناصر و تحت مراقبت قرار گرفتن وی شده است.

این نهاد مسیحی که در کشورهای خورمیانه برای پشتیبانی از مسیحیان آزاردیده، فعالیت می کند، همچنین خواستار دعا شده که بی عدالتی حکم زندان این نوکیش مسیحی به رسمیت شناخته شده و ناصر آزاد شود.

شعبه ۹ دیوان عالی کشور، ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، اعاده دادرسی، ناصر نورد گل‌تپه، را بار دیگر رد کرد. این اعاده دادرسی، پنجم بهمن ماه، به دیوان عالی کشور فرستاده شده بود.

این حکم در حالی صادر می‌شود که گزارشی در اوایل اسفندماه منتشر شده که طبق آن، ناصر نورد گل‌تپه که در بند هشت زندان اوین به کرونا مبتلا شده و وضعیتش وخیم است. دستکم سه نوکیش مسیحی دیگر نیز در این بند به کرونا مبتلا شده و از امکانات درمانی محروم هستند.

به گفته ایمان سلیمانی، وکیل این شهروند مسیحی، «پس از پیگیری‌های فراوان و مراجعات مکرر به دیوان عالی کشور و شعبه نهم دیوان، و دادن لوایح و مستندات، متأسفانه اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه متهم عقیدتی سیاسی محبوس در زندان اوین، از جانب شعبه نهم، بدون توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوستی، وآرای جدید الصدور، رد گردیده‌است.»

وی پیشتر نیز سه بار تقاضای تجدیدنظر داده ولی هر بار تقاضایش رد شده‌است. پیشتر دیوان عالی کشور نیز اواخر شهریورماه ۹۹، درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرد

این زندانی عقیدتی پس از تحمل بیش از یک سوم از دوران حبس، تقاضای آزادی مشروط داد. درحالی که وی واجد شرایط بود، ضابطین قضایی (مسئولان وزارت اطلاعات) با این تقاضا هم مخالفت کردند.

طبق شهادت زندانیان سابق و فعلی عقدیتی از جمله مسیحیان، این نهادهای امنیتی، از رسیدگی درمانی، مرخصی و دیگر مزایای قانونی زندانیان، به عنوان اهرم فشار استفاده میکنند تا از زندانیان عقیدتی «تواب» ساخته و یا آنها را وادار به تمکین به خواسته‌های خود بکنند.

اخیرا وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش هفته گذشته سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و ادعا کرد که «هیچکس در ایران به دلیل عقیده و باورش مورد پیگرد کیفری قرار نمی گیرد.»

مقامات جمهوری اسلامی همواره، علیرغم شهادت های زندانیان عقیدتی و سیاسی و گزارش های متعدد سازمان های حقوق بشری ایرانی و جهانی، منکر نقض حقوق بشر در کشور شده و آن را «تبلیغات» علیه حکومت می خوانند.

انکار حکومت در حالی صورت می کرد که جاوید رحمان،گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش خود که در ۲۱ بهمن ماه منتشر کرده، از بازداشت و دستگیری دستکم ۵۳ مسیحی در ایران به دلیل فعالیت صلح‌آمیز دینی، خبر داد.