کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه، قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه، صدور احکام اعدام معترضان پس از اعترافات اجباری، سرکوب هدفمند زنان را قویا محکوم کرده، و از آزار فعالان حقوق بشر و نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران،از جمله مسیحیان به شدت ابراز نگرانی شده‌است.

در این قطعنامه سرکوب، بازداشت گسترده و کشتن و اعدام معترضان، پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی، زمانی که تحت بازداشت نیروهای امنیتی بود، محکوم شده است. این قطعنامه  ضمن ابراز نگرانی شدید از اذیت و آزار بازداشت شدگان، از حکومت ایران خواسته تا خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و معترضانی را که ناعادلانه بازداشت شده اند، آزاد کند.

محسن شکاری، نخستین شهروند معترض بود که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. سازمان ماده ۱۸ با انتشار بیانیه ای در این مورد گفته بود «حکومت اسلامی، محسن شکاری را در محاکمه ای فرمایشی، فاقد شفافیت و وجاهت قانونی، و فقط با استناد به اعترافات اجباری که از وی تحت شکنجه گرفته شده بود، مانند دیگر قربانیان بیشمار ۴۴ سال گذشته، محکوم به مرگ کرد.»

این قطعنامه همچنین به شدت از نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان، به ویژه نوکیشان مسیحی، بهاییان، دراویش گنابادی، یهودیان، زرتشتیان و سنی‌ها، ابراز نگرانی کرده‌است.

از موارد نقض حقوق اقلیت‌ها، در این قطعنامه، به دستگیری‌های خودسرانه و همچنین محدودیت‌های شدیدی از جمله دراختیار داشتن محل عبادت و پرستش، اشاره شده‌است.

حکومت، کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان، نوکیشان مسیحی را فقط به دلیل عبادت با دیگر مسیحیان و خواندن کتابمقدس، راهی زندان می‌کند.

حدود دو سال پیش، کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» به همت گروهی از نوکیشان مسیحی جفا دیده و پشتیبانی سازمان ماده ۱۸، راه اندازی شد. این کمپین، پرسش ساده‌ای از مقامات ایران دارد، «یک نوکیش مسیحی کجا می‌تواند عبادت کند که کارش به زندان ختم نشود.»

این قطعنامه همچنین از حکومت ایران خواسته که در قانون و عمل، همه اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، مذهب یا عقیده، از جمله محدودیت‌های ماده ۴۹۹ و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را حذف کند.

در مهر ماه گذشته، کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته بود تا مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را که برای سرکوب بیشتر اقلیت‌ها از جمله نوکیشان مسیحی مورد استفاده قرار گرفته، تغییر داده یا حذف کند.

سازمان ماده ۱۸به همراه چهار نهاد بین‌المللی مسیحی از جمله سازمان «درهای باز» گزارش مشترکی را به کمیته حقوق بشر ارائه کرده بودند که در آن به نقض چندگانه (جند لایه) آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران اشاره کرد.

این  نهادهای مسیحی از هیئت ایرانی در سازمان ملل، همچنین خواسته‌ بودند اعلام کنند که جه تعداد مسیحی در رابطه با قوانین ۴۹۹ و ۵۰۰ مجازات اسلامی در زندان هستند. البته حکومت جمهوری اسلامی  پاسخی در این مورد ارایه نداده‌،و نمایندگان جمهوری اسلامی در جلسات دو روزه ماه مهر در ژنو، که به شدت با انتقادهای مختلف از سوی کارشناسان حقوق بشر روبرو شده بودند؛ ضمن دفاع از «مجازات‌های بدنی» از جمله «شلاق» و «قطع عضو»، هم نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را انکار کردند و هم اعمال شکنجه را.

این قطعنامه خواستار متعهد بودن حکومت ایران به میثاق ها و قوانین بین المللی،از جمله  پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی در چارچوب تعهدات بین المللی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیز شد،که با حمله موشکی سپاه سقوط کرد.

قطعنامه حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل با ۸۰ رای موافق و ۲۹ رای مخالف تصویب شد. ۶۵ کشور هم به این قطعنامه رای ممتنع دادند یا در جلسه غایب بودند.

زهرا ارشادی نماینده جمهوری اسلامی در کمیته سوم سازمان ملل  قطعنامه حقوق بشری  در سازمان ملل  را «مغرضانه و با انگیزه سیاسی» دانست.