مجتبی کشاورز، نوکیش مسیحی و زندانی سابق عقیدتی از نهم بهمن ماه در دوزچه ترکیه بازداشت شده و در آستانه دیپورت به ایران است. بازگرداندن آقای کشاورز به ایران، می‌تواند منجر به زندانی شدن این شهروند مسیحی شود.

این نوکیش مسیحی در سال ۱۳۹۲ به ترکیه گریخت تا مجبور به تحمل سه سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام»  نشود. حکومت ایران مسیحیان،به ویژه نوکیشان،را به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، و با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»،بدون ارائه سند و مدرک، روانه زندان می‌کند.

این زندانی سابق عقیدتی در شهریورماه  سال ۱۳۸۹ در اراک بازداشت شد و ۱۷۰ روز در این شهر  زندانی و شکنجه شده است.  پدر آقای کشاورز، روحانی و معلم قرآن بوده، و به همین دلیل در بازجویی این نوکیش مسیحی  به شدت تحت فشار قرار گرفته تا به اسلام برگردد. ریه‌های وی در زندان عفونت کرده و تاکنون این شهروند مسیحی از این امر در رنج است.

این نوکیش مسیحی پیشتر به ماده ۱۸ گفته بود «بازجوها به من گفتند که حتی اگه مسیحی بودنت رو هم بخواهی انکار کنی فایده‌ای نداره و تو محکوم هستی. چون دوستات اعتراف کردن که تو اونها رو از دین اسلام به سمت مسیحیت کشوندی و جرم تو خیلی سنگینه. تو مرتد هستی و به زودی اعدام میشی.»

آقای کشاورز در این ده سال حضور در ترکیه، پناهجو بوده، و قوانین کشور میزبان را زیر پا نگذاشته‌است.

تاکنون مصاحبه  با این زندانی سابق عقیدتی از سوی دفتر سازمان ملل صورت نگرفته‌است و بیش از یک دهه است که در بلاتکلیفی زندگی می‌کند. طبق گزارش‌ها، دلیل بازداشت مجتبی کشاورز و تصمیم مقامات به دیپورت وی به این دلیل بوده که «برخلاف مقررات دولت ترکیه، این پناهجوی مسیحی شهر محل اقامت خود را ترک کرده‌است.»

طبق گزارش‌ها، پلیس ترکیه و مأموران دولت به‌طور سر زده به منزل پناهجویان می‌روند تا رسیدگی کنند که این افراد در آن مکان اقامت دارند یا نه. درصورتی که پناهجو به هر دلیلی از جمله رفتن به مغازه یا پزشک، در منزل نباشد و در را باز نکند، این امر می‌تواند برای مقامات به این معنا باشد که آنها بدون اجازه آن شهر را ترک کرده یا در مورد مکان اقامت خود اطلاعات درست نداده‌اند.

در واکنش به این «غیبت» در محل اقامت، پلیس ترکیه می‌تواند این پناهجویان را بازداشت و دیپورت کند. به نظر می‌رسد آقای کشاورز، از قربانیان چنین نحوه رسیدگی و راست آزمایی مقامات ترکیه بوده‌است.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم اروپا که دفاع بسیاری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی را در ایران برعهده داشته در همین رابطه به ماده ۱۸ می‌گوید «درنظر داشته باشیم که سیستم قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی مستقل نیست و معتقد و پایبند به هیچ معیار حقوقی و قانونی نیست و بسادگی تمامی استانداردهای حداقلی قانونی خود را هم نقض می‌کند. همچین در این رژیم حق دسترسی به وکیل مستقل دادگستری وجود ندارد، شکنجه بشکل گسترده اعمال می‌شود و دادرسی‌ها عادلانه و منصفانه نیست فلذا این استرداد موجب به خطرافتادن جدی جان وی خواهد شد.»

سرکوب مسیحیان در ایران به ویژه نوکیشان همچنان در ایران ادامه دارد. گزارش سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی از جمله «درهای باز» که در روز بیستم فوریه منتشر خواهد شد، با جزییات در مورد تشدید خشونت و سرکوب مسیحیان در ایران پرداخته‌است.