لاله ساعتی، نوکیش مسیحی، روز دوشنبه، ششم فروردین ماه، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان‌های مسیحی صهیونیستی» به دو سال زندان و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد.

طبق گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، این شهروند مسیحی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) که به سبب فعالیت های دینی خانم ساعتی مرتبط با حضور وی در کلیساهای خانگی پس از بازگشت به ایران و محتوای گوشی تلفن همراه وی از قبیل (برگه و فیلم غسل تعمید این نوکیش مسیحی در مالزی) و تصاویری از فعالیت های دیگر وی در کلیسایی در مالزی بود، محاکمه شد.

خانم ساعتی  توسط قوه قضاییه  از حق انتخاب وکیل (با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) محروم شده بود، و این محاکمه با حضور وکیل تسخیری صورت گرفته است.

در این گزارش همچنین آمده است که این شهروند مسیحی در کشور مالزی زندگی می‌کرده ودر سال ۲۰۱۷ با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی وی، نابسامانی وضعیت اقتصادی و تنهایی والدینش به دلیل کهولت سن، به ایران بازگشته است. سازمان حقوق بشر در ایران افزوده که خانم ساعتی بارها پس از بازگشتش به ایران، تحت فشار بوده و بارها مورد بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

حکومت جمهوری اسلامی دهه‌ها است که مسیحیان به ویژه نوکیشان را با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام، بدون ارایه سند و مدرکی راهی زندان می‌کند.

سازمان حقوق بشر در ایران می‌افزاید که خانم ساعتی در ۲۴ بهمن ماه طی یورش مأموران امنیتی در منزل پدرش در تهران بازداشت شده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده در سایت‌های حقوق بشری، خانم ساعتی بیش از یک ماه تحت بازجویی مأموران اطلاعاتی بوده و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده است.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند که دفاع از شماری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی در ایران را برعهده داشته در این رابطه با تأکید بر «ناعادلانه عمل کردن سیستم قضایی حکومت»، به ماده ۱۸ می‌گوید «مسئله این است که صرف وجود یک فیلم در دوربین موبایل نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم یا توجه اتهام به متهم باشد اما چون سیستم قضایی و امنیتی از حاکمیت قانون پیروی نمی‌کند و صرفاً به دنبال سرکوب، اذیت و آزار غیرانسانی شهروندان خصوصاً در پرونده‌های عقیدتی و سیاسی است، اقدام به بازدداشت غیرقانونی و تعقیب غیرقانونی کرده است یعنی این موضوع هم از لحاظ قوانین شکلی و هم ماهوی دارای ایرادات اساسی و بنیادین است مشکل اصلی در فقدان حق دادخواهی و نبود دادرسی عادلانه است.»

در حالی که گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های حقوق بشری گزارش‌های متعددی با ارایه سند و مدرک از سرکوب و تبعیض علیه مسیحیان به ویژه نوکیشان در ایران منتشر کرده‌اند، درخواست پناهندگی بسیاری از نوکیشان مسیحی که سابقه فعالیت در کلیسا را داشته و حتی برخی به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی به زندان افتاده‌اند، رد می‌کنند. کمپین «من هم مسیحی هستم» در استکهلم از سال ۲۰۲۰ با برگزاری گردهمایی‌های  متعدد، درصدد است نگاه دولت سوئد را در مورد ایمانداران مسیحی پناهجو تغییر داده و در مورد خطر بازگرداندن این افراد به ایران آگاهی رسانی کند.