درحالی محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبری انتخاب اعضاب کابینه دولت جدید، از «تبعیض مثبت» برای زنان و اقلیت‌ها سخن گفته  که خود نظام جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته عامل تبعیض و سرکوب بوده است. این حکومت حتی میلیون‌ها ایرانی را مانند نوکیشان مسیحی، بهایی‌ها و پیروان دین یارسان، فقط به دلیل باور و عقیده، از حقوق ابتدایی شهروندی و انسانی محروم کرده است. 

رئیس شورای راهبری در تلویزیون جمهوری اسلامی از «تبعیض مثبت» برای زنان حرف زده است اما در میان ۳۱ عضو این شورا تنها سه زن حضور دارند.  پس از اعتراض به ترکیب این شورا، اعلام شد که یک بلوچ و یک کرد نیز به این لیست اضافه خواهد شد. آقای ظریف همچنین در حالی مدعی شده که از نهادهای جامعه مدنی برای ارایه کاندید دعوت شده، که سرکوب شدید نهادها و افراد فعال در جامعه مدنی از جمله فعالان کارگری، وکلا، فعالان محیط زیست، دگراندیشان دینی امری عادی در جمهوری اسلامی بوده و حتی مقامات جمعیت خیریه امام علی را تعطیل کردند.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران با انتشار لیست کارگروه معرفی وزیر آموزش و پرورش نوشت: «در این فهرست افرادی به عنوان نمایندگان تشکل‌های صنفی معرفی شده‌اند که هیچ‌کدام عضو تشکل‌های صنفی نیستند. همچون همیشه هیچ‌کدام از تشکل‌های صنفی وارد بازی‌های سیاسی انتخاب وزیر نمی‌شوند.»

پیشتر آقای ظریف، زمانی که وزیر خارجه روحانی بود و در برنامه‌های تلویزیونی و اندیشکده های آمریکایی دعوت می‌شد، دنیای تخیلی از وضعیت اقلیت‌های دینی، بدون آنکه با چالشی از سوی میزبانان مطرح شود، ارایه می‌کرد.

وزیر خارجه روحانی که در مصاحبه‌ها و گفتگوهایش در آمریکا با تأکید بر این واقعیت که حکومت ایران حکومتی اسلامی است، در کنار دروغ‌هایی مانند اینکه «در ایران زندان سیاسی نداریم» و یا «بهایی‌ها به دلیل باورشان به زندان نمی‌افتند»، ادعا می‌کرد که اقلیت‌های رسمی کشور یعنی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان (ارمنی ها و آشوری ها) از امتیازاتی برخوردارند که مسلمانان نیستند و حکومت نمی‌تواند این امتیازات را برهر گروهی و شخصی که ادعای می‌کند اقلیت است قایل شود.

نوکیشان مسیحی برای حکومت، جز جامعه مسیحی ایران محسوب نمی‌شوند و کسی از جمله آقای ظریف هم زحمت این را به خود نمی‌دهد که اصلاً در مورد این شهروندان که بزرگ‌ترین بخش جامعه مسیحی کشور را تشکیل می‌دهند، و تعدادشان پس از انقلاب چند برابر شده توضیحی دهد.  هرسال تعدادی از این شهروندان مسیحی به دلیل فعالیت صلح آمیز دینی و  باورشان زندانی می‌شوند.

محمد جواد ظریف در این دنیای تخیلی  با مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان هم صدا می‌شود که می‌گوید «در هیچ جای دنیا اینهمه به اقلیت‌ها ارفاق نشده است.»

امتیازات ویژه به اقلیت‌های رسمی که از آن وزیرخارجه سابق ایران سخن گفته، بیشتر شبیه طنز تلخ می‌ماند. قوانین تبعیض آمیز در مورد این شهروندان، از تبعیض در ارث و دیه تا محرومیت کاری چنان شدید است، که جمعیت آنها به دلیل فرار و مهاجرت از ایران به کمتر از یکسوم پیش از انقلاب رسیده در حالیکه انفجار جمعیت در ایران رخ داده است. تبعیض چنان شدید بوده که حتی برخی از  نمایندگان دستچین شده این اقلیت‌ها در مجلس بارها از این وضعیت انتقاد کرده‌اند.

آقای ظریف در مورد حکومت اسلامی سخن گفته که براساس قوانین شیعه و انهم تفسیر حکومتی شکل گرفته است. طبق همین قوانین خود حکومت مبدل به عامل اصلی تبعیض و سرکوب علیه اقلیت‌ها و زنان شده است.

سرگیجه‌های فقهی حکومت اسلامی: تسلط غیرمسلمان بر مسلمان ممنوع

در ایران اسلامی، حقوق شهروندی معنایی ندارد و این حکومت است که حقوق ایرانیان را نه به عنوان شهروند و انسان‌هایی برابر، بلکه درچارچوب قوانین اسلامی خود تعیین می‌کند. مرد شیعه دوزاده امامی که درچارچوب تفسیر حکومت می‌گنجد در راس جامعه قرار دارد و فرصت‌ها و امتیازات در اختیار وی  است. زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله دراویش گنابادی، مسیحیان به ویژه نوکیشان، سنی‌ها، پیروان دین یارسان،بهایی‌ها،  مدانییان، زرتشتیان و یهودیان، در درجات مختلف از آنها انسان زدایی شده است. برخی نیز دچار تبعیض چندگانه و درهم تنیده هستند مثلاً یک زن نوکیش مسیحی یا یک زن سنی بلوچ هم قربانی تبعیض دینی است هم جنسیتی.

یکی از بحث‌های فقهی که در سال ۱۳۹۶ درپی به تعلیق درآوردن نمایندگی سپتنا نیکنام در شورای شهر یزد از سوی شورای نگهبان به زبان‌ها افتاد، «نفی سبیل»، یا قاعده فقهی در نفی تسلط «کفار» بر مسلمانان است.

اصل این قاعده به آیه ۱۴۱ سوره نساء بازمی‌گردد که در آن سلطه «کافران» بر مؤمنان نفی شده است. روح‌الله خمینی، دلالت این آیه را بر قاعده پذیرفته است و از نظر ایشان «مؤمنین» در آیه نفی سبیل شامل عموم مسلمانان است. در بسیاری از نوشته‌های فقهی و نظرات مراجع، شهروند ایرانی غیرمسلمان، «کافر» خوانده می‌شود و سپس بحث می‌کنند که جه نوع «کافری» است و حق دارد از چه حقوقی بهره‌مند شود یا محروم.

 چون ایران صاحب حکومتی است که در بسیاری از موارد براساس قوانین قابل تفسیر فقهی می‌چرخد، بحث بر سر آقای نیکنام به دلیل زرتشتی بودن و اینکه اقلیت دینی «کافر» بشمار می‌رود و در شورای شهر جایی دارد یا نه بالا گرفت.

شش فقیه شورای نگهبان در بیانیه ای به طورضمنی شهروند درجه چندم یا بهتر بگوییم انسان درجه چندم بودن اقلیت‌ها تأکید کردند.

آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان گفت: «در جلسه ۶ نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثراً مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشت مسیحی و یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می‌تواند تصمیم بگیرد.»

در سایت شورای نگهبان مقاله مفصلی در دفاع از این تصمیم اسلامی بودن قوانین و اینکه «در جامعه اسلامی مسلمانان عهده‌دار امور مسلمانان باشند و پذیرفته نیست که غیرمسلمانی برای امور مناطق مسلمان‌نشین تصمیم‌گیری کند»، منتشر شد. این درحالی بود که در دوره پیش، آقای نیکنام در شورای شهر انتخاب شده بود و فعالیت داشت.

البته مراجعی مانند صانعی با این نظر شورای نگهبان  مخالفت کردند و حتی سخنان خمینی را افراد مختلف  به نظر و سلیقه خود تفسیر کردند. علی مطهری نماینده پیشین اصولگرا به دفاع از آقای نیکنام پرداخت و سخنان خمینی در سال ۱۳۵۸مورد عدم حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا، را مربوط به کمونیست‌ها در ان زمان دانست.

نمایندگان مجلس برخلاف نظر شورای نگهبان تصویب کردند که اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای محل اقامت خود شوند. در پایان شورای مصلحت نظام که در زمان اختلاف مجلس و شورای نگهبان وارد میدان می‌شود، حق را به مجلس داد.

 شاید بتوان استدلال‌های هوادار نقض حکم شورای نگهبان را امروز نیز در سخنان و عملکرد مقامات حکومت یافت،منتقدان حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفتند که چنین کاری «اشتباه» بوده و تبعات سیاسی داخلی و خارجی خواهد داشت. محمد صدر ار اعضای شورای مصلحت نظام در زمان بحث در مورد وضعیت آقای نیکنام چنین گفته بود «می‌دانم که این قضیه مهمی است که هم به موقعیت بین‌المللی و داخلی ایران و از همه مهم‌تر انسجام ملی کشور تأثیرگذار است. ما در شرایطی هستیم که باید همه اقلیت‌های قومی و دینی همه و همه هم همبسته باشیم تا بتوانیم ترامپ را شکست دهیم.»

همین سخنان را امروز از زبان حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌شنویم که «پزشکیان نمی‌خواهد با نتیجه انتخابات آمریکا غافلگیر شود.»

در واقع حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به عنوان شهروند مطرح نیست و بستگی به زمان وضعیت و فتوای فلان مرجع تقلید برای منافع نظام دارد، نظامی که خود عامل تبعیض است. آقای نیکنام براساس مقتضیات زمان صلاحیتش در شورای شهر یزد پذیرفته شد ولی سه سال بعد به دلیل مسلمان نبودن برای شرکت در انتخابات شورای شهر تهران رد صلاحیت شد.

حتی طبق عدد و ارقام حکومتی بیش از نیمی از مردم در رای‌گیری ریاست جمهوری شرکت نکردند، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و قتل صدها زن، مرد و کودک، حکومت را با بزرگ‌ترین چالش داخلی روبرو کرد و هم‌اکنون احتمال بازگشت ترامپ،  حکومت را به یاد اقلیت‌ها، اقوام و زنان و ظلم ۴۵ ساله علیه آنها انداخته، ظلمی که خودش عامل ان بوده است. مقامان حکومت همواره، حفظ نظام و سلطه طبقه حاکم را در ارجحیت قرار داده است. اگر قرار باشد جام زهرسرکشیده می‌شود یا انعطاف قهرمانانه صورت می‌گیرد و امتیازات موقت خرده ریز هم به بخشی از اقشار جامعه داده می‌شود.

در درون این سیستم تبعیض زا که خشونت ساختاری را بر شهروندان ایرانی براساس جنسیت، باور و غیره تحمیل می‌کند، صحبت از تبعیض مثبت کردن مانند این است که حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی قبل از پایان دادن به سیستم نژادپرستی، وزیر سیاهپوست وارد کابینه می‌کرد ولی به همان شکل قبل قوانینش را حفظ می‌کرد.