دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی «حسن بابایی» حکم ۱۰ سال زندان برای نوکیش مسیحی «ناصر نورد گل‌تپه» را تایید کرد.

این دادگاه در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ (برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷) در شعبه ۳۶ دادگاه تهران برگزار شد و با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی درباره قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی تایید شد.

در اقدامی عجیب، قاضی پرونده، حسن بابایی، از ناصر نورد گل‌تپه خواسته بود تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند». این در حالی است که وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواسته‌اند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده است.

«حسین احمدی نیاز»، وکیل آقای نورد گل‌تپه، تایید کرده‌اند که موکل ایشان براساس هیچ یک از معیارهای قانونی »مرتکب جرمی» که به ایشان نسبت داده می‌شود، نشده‌اند.

ناصر نورد گل‌تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.

هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست «ماشاالله احمدزاده» در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ برگزار شد و متهمین را به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. در این دادگاه نوکیش مسیحی، ناصر نورد گل‌تپه و وکلای چهار مسیحی متهم حضور داشتند.

قاضی در جریان دادگاه به گزارش سازمان اطلاعات استناد و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهمین و وکلای آنها اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.

استناد حکم صادره در دادنامه «ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی» عنوان شده است. هر چند به گفته وکلای پرونده «هیچ اقرار، یا عنصر مادی و معنوی که مؤید ارتباط تشکیلاتی با گروه و کلیسای مورد اشاره، و مؤید قصد براندازی و بر هم زدن امنیت کشور باشد وجود ندارد». یکی از این وکلا در گفتگویی با ماده۱۸ افزود «مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشته‌اند که ارتباط آنها صرفاً در انجام امور عبادی و دینی بوده و آنها با هم دعا کرده و در مورد انجیل با هم صحبت می‌کردند».

در چند ماه اخیر تعداد قابل توجهی از نوکیشان مسیحی با احکام سنگین زندان مواجه شده‌اند. افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی در حالی است که براساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی رونمایی شده آمده است: «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».