براساس گزارش رسیده به سازمان ماده۱۸، زندانی عقیدتی «عبدالرضا علی‌حق‌نژاد» معروف به «متیاس»، رهبر کلیسای خانگی که طی ۱۸ سال گذشته، بارها به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی به زندان افتاده بود، روز شنبه از آخرین دوره طولانی حبس خود آزاد شد.

متیاس علی‌حق‌نژاد، نوکیش ۵۰ ساله، که این هفته پنجاه و یکمین سالگرد تولد خود را در کنار خانواده خواهد گذراند، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طريق تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» در حال تحمل شش سال حبس بود.

او آخرین دوره زندان خود را در فاصله‌‌ای بسیار دور از شهر محل سکونت و خانواده خود تحمل کرد. در تیرماه سال گذشته به متیاس حتی فرصت خداحافظی با همسرش آناهیتا و دخترش حنا نیز داده نشد و بدون اطلاع قبلی به زندان میناب در فاصله ۱۶۰۰ کیلومتری شهر خود انزلی تبعید شد.

این رهبر کلیسای خانگی، حدود پنج ماه در میناب در شرایط «زندان باز» به سر می‌برد ولی مقامات قضایی بدون ارایه دلیلی روشن، این وضعیت را پایان داده و دوباره او را به بند عمومی زندان میناب منتقل کردند.

فشار بر مسیحیان در ایران همچنان ادامه دارد و بسیاری از آنان با تهدید اتهامات جدید در صورت ادامه فعالیت‌های خود روبرو شده و مجبور به امضای تعهداتی در این زمینه می‌شوند. در حالی که برخی از مسیحیان به طور مکرر زندانی یا با اتهامات جدید روبرو می‌شوند.

متیاس علی حق نژاد در آبان ماه ۱۳۹۳، به همراه، بهنام ایرانی و رضا (سیلاس) ربانی دو تن دیگر از رهبران کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران»، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» و «اطلاع دادن به معاندین جمهوری اسلامی» هر کدام به شش سال زندان در تبعید داخلی محکوم شدند. این حکم سپس توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شد و هر سه نفر از تمامی اتهامات مطرح شده تبرئه شدند. اما هفت سال بعد، ریاست دادگستری استان البرز، با نوشتن نامه‌ای به دیوان عالی کشور به تبرئه شدن آنها اعتراض کرد. سرانجام شعبه دوم دیوان عالی کشور، حکم اولیه شش سال زندان را تأیید کرد. متیاس روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، تنها دو هفته پس از آزادی از زندان اوین، به دادسرای انزلی احضار و از آنجا به زندان انزلی منتقل شد.

پرونده آقای علی حق‌نژاد نشان می‌دهد که فشار بر نوکیشان ایرانی می‌تواند سال‌ها پس از اولین بازداشت آنها ادامه یابد و حتی، پس از تبرئه نیز پایان نیابد.

در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱ میلادی)، متیاس یکی از متهمان پرونده‌ای تاریخی بود که در آن ۹ نوکیش ساکن رشت و انزلی به اتهام فعالیت های دینی در کلیسای خانگی در حال تحمل ۵ سال حبس تعزیری بودند. در پی درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ایران، احکام این افراد را نقض کرده و رأی داد که فعالیت در کلیساهای خانگی نباید به عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» محسوب شود. هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، طی رای «بی‌سابقه‌ای» در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان محبوس در زندان اوین، تصریح کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور.»

در رأی دیوان عالی کشور، تصریح شده‌ بود که «صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طریق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است، نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمی‌گیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشده‌ است.»

با این حال، دستگیری مجدد و زندانی شدن متیاس تنها دو هفته پس از آزادی، به وضوح نشان داد که نگرانی‌های هم‌بندی‌های او، که ویدئوهای شجاعانه آنها الهام‌بخش کمپین مکانی برای پرستش بود، بی‌اساس نبوده است. نوکیشان محبوس طی نامه هایی که به مقامات جمهوری اسلامی نوشتند، پرسیده بودند: «ما مسیحیان فارسی‌زبان کجا می‌توانیم پس از پایان دوران حبس خود عبادت کنیم که کارمان به زندان ختم نشود؟» با وجود استقبال گسترده مسیحیان ایرانی از این کمپین، سرکوب و فشار بر مسیحیان ایرانی همچنان ادامه دارد.

آقای علی حق‌نژاد در حالی آزادی اخیر خود را جشن می‌گیرد که پرونده قضایی دیگری برای او، همسرش آناهیتا و دخترشان، و ۹ عضو دیگر کلیسای خانگی آنها در جریان است و آزادی آنها را تهدید می‌کند. طرح اتهامات جدید به دستگیری آنان در جریان جشن کریسمس در دی ماه ۱۴۰۱ مربوط می‌شود؛ زمانی که متیاس برای مدت کوتاهی از زندان به مرخصی آمده بود.

نوکیشان مسیحی توسط حکومت ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند. آنها اجازه شرکت در کلیساهای ارامنه و آشوری‌ها را هم ندارند. بنابراین، تنها گزینه‌ باقیمانده برای آنها برگزاری مراسم عبادی در کلیساهای خانگی است. اما نوکیشان مسیحی در کلیساهای خانگی نیز توسط نیروهای حکومتی دستگیر و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.