طبق گزارش‌های رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، دیوان عالی کشور، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، در رای «بی‌سابقه‌ای» در ارتباط با ۹ تن از نوکیشان مسیحیان محبوس در زندان اوین، اعلام کرد که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور.»

این شهروندان مسیحی عبارتند از بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار – همگی اعضای یک کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در شهر رشت هستند، که مهر ماه ۹۸، متهم به «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی» شدند. و هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.

در رأی هیئت رسیدگی در شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، به ریاست سیدعلی ایزپناه شهری، درخواست اعاده دادرسی این ۹ نوکیش مسیحی وارد دانسته شده و تصریح شده‌است که «صرف تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج فرقه صهیونیستی تبشیری که ظاهراً هر دو به معنای تبلیغ و ترویج مسیحیت از طیق برگزاری جلسات خانوادگی (خانگی) است نِمود در اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور چه داخلی و چه خارجی ندارد و از طریق تشکیل جمعیت و دسته و شعبه جمعیتی موضوع ماده ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و دیگر قوانین جزایی قرار نمی‌گیرد و تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نیز در قوانین جرم انگاری نشده‌است.»

این شعبه از دیوان عالی کشور ضمن «پذیرش اعاده دادرسی کیفری به رسیدگی دوباره را به شعبه هم عرض واگذار نموده‌است.»

یورش به خانه‌ها و کلیساهای خانگی

این شهروندان مسیحی طی یورش به خانه‌ها و کلیساهای خانگی خود در بهمن و اسفندماه ۹۷ بازداشت شدند.

هفت نفر از آنها پس از ارائه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در اسفند ماه، با قرار وثیقه آزاد شدند. اما عبدالرضا و شهروز در بازداشت باقی ماندند.

در تیرماه ۹۸، پس از اصرارآنها برانتخاب وکیل خود، برای پنج نفر از این افراد یعنی عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده و مهدی خطیبی مبلغ وثیقه به ده برابر افزایش یافت.

قاضی محمد مقیسه، که به دلیل برخورد تندش با زندانیان عقیدتی، لقب «قاضی مرگ» را به خود اختصاص داده‌است، حق انتخاب وکیل آنها را رد کرد و خواستار دفاع از آنها توسط وکیلی به انتخاب دادگاه شد.

وقتی این شهروندان مسیحی برخواسته خود پافشاری کردند، قاضی مبلغ وثیقه آنها را به مبلغ معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش داد بنابراین بدون آمادگی قبلی و عدم توانایی پرداخت چنین مبلغی، آنها به بند ۴ زندان اوین تهران منتقل شدند.

چهار نفر دیگر یعنی خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، تصمیم به دفاع از خود بدون وکیل گرفتند بنابراین با قرار وثیقه قبلی (هر نفر معادل صد و پنجاه میلیون تومان) تا جلسه بعدی دادگاه آزاد شدند، در حالی که قاضی آنها را به «تبلیغ صهیونیسم» متهم کرد و گفت که «کتاب مقدس جعل» شده‌است.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

در اعتراض به این سرکوب حکومتی، کمپین «کلیسا حق همه مسیحیان است» اخیراً به همت گروهی از نوکیشان مسیحی راه اندازی شده‌است. گروهی از مسیحیان با انتشار ویدیو و نوشتن نامه از حکومت ایران پرسیده‌اند که «یک نوکیش مسیحی کجا می‌تواند عبادت کند که سرنوشتش به زندان ختم نشود.»

طبق گزارشات رسیده به سازمان «ماده۱۸» در دو هفته اخیر «تعدادی از این نوکیشان برای چندمین بار نزد ضابطين قضایی در زندان اوین احضار شده و شرط عدم شرکت در کلیساهای خانگی برای آزادی آنها مطرح شده بود. این شرط با مخالفت بیشتر این نوکیشان روبرو شده‌است و آنها بر حق قانونی خود برای عبادت در کنار دیگر همکیشان خود تأکید کرده‌اند.»