در جریان نشست ژنو، هیأتی از جمهوری اسلامی با سخنرانی نماینده آشوریان در مجلس بار دیگر به تبلیغات حکومتی درباره برابری حقوق اقلیت‌ها پرداخت. اما این ادعاها با واکنش و چالش مسیحیان حاضر در جلسه روبه‌رو شد.

روز چهارم بهمن، سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو نشستی درباره وضعیت مسیحیان ایران برگزار کردند. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز به‌صورت ویدیویی در این نشست پیام‌هایی ارائه دادند.

در نشست جداگانه‌ای، شارلی انویه‌تکیه، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود مواضع جمهوری اسلامی را تکرار کرد. وی ادعا کرد که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده‌اند: مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. او مدعی شد که این اقلیت‌ها آزادانه مراسم دینی خود را برگزار کرده و نمایندگان خود را در مجلس دارند، که به گفته او نشان‌دهنده پذیرش تنوع دینی و احترام به حقوق اقلیت‌ها در سیستم قانونی کشور است.

چالش‌های مسیحیان و واقعیت سرکوب

این ادعاها در حالی مطرح شد که در عمل، نه‌تنها نوکیشان مسیحی – که بزرگ‌ترین گروه مسیحی در ایران هستند – به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه ارامنه و آشوریانی که در مراسم عبادتی مشترک با نوکیشان شرکت کنند نیز تحت سرکوب قرار می‌گیرند.

نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس نیز از طریق نظارت شورای نگهبان گزینش می‌شوند و عمدتاً در راستای منافع حکومت فعالیت می‌کنند، از تکرار تبلیغات حکومتی در مجامع جهانی گرفته تا همکاری با وزارت اطلاعات. وی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با وزارت اطلاعات همکاری داشته و با تماس با معترضان آشوری از آن‌ها خواسته بود که در اعتراضات شرکت نکنند،

شارلی انویه‌تکیه از حقوق برابر اقلیت ها با اکثریت و فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی اقلیت‌ها در ایران و «همبستگی اقلیت و اکثریت» سخن گفت، اما توضیحی نداد که چرا تعداد اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته‌شده، به کمتر از یک‌سوم جمعیت پیش از انقلاب کاهش یافته، درحالی‌که جمعیت کشور دو برابر شده است.

ادعاهای تکراری به چالش کشیده شد

نماینده سازمان ماده ۱۸ که در این جلسه حضور داشت خطاب به شارلی انویه‌تکیه پرسید آیا «حقوق برابر» که شما از آن سخن می گویید، شامل نوکیشان مسیحی و اعضای اقلیت های دینی که به رسمیت شناخته نشدند، و به دنبال در میان گذاشتن ایمان خود با دیگران هستند،می شود یا خیر.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش سازمان ماده ۱۸، ویکتور بت‌تمرز، و آقای افشار نادری را به حمایت از «مسیحیان تبشیری» و «وابستگی به مسیحیت صهیونیستی» متهم کرد و گفت: «ما مسیحیان واقعی در ایران هیچ مشکلی نداریم. این‌ها برنامه‌هایی از جانب رژیم صهیونیستی هستند که چهره واقعی ایران را مخدوش می‌کنند و چنین افرادی را پرورش می‌دهند که هیچ ماهیت و واقعیت مسیحی ندارند.»

این سخنان در راستای گفتمان حکومت ایران بیان می شود که بدون ارائه مدرک و سندی، بارها شهروندان مسیحی را به اتهام تبلیغ «مسیحیت تبشیری» و وابستگی به «مسیحیت صهیونیستی» بازداشت و زندانی کرده است.

علاوه بر این، وی درباره قوانین تبعیض‌آمیز از استخدام تا شهادت در دادگاه و ارث در مورد اشوری ها و دیگر اقلیت های رسمی هیچ توضیحی نداد. تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران تا حدی بوده که حتی یوناتن بت‌کلیا، نماینده سابق آشوریان – که خود از حامیان حکومت محسوب می‌شود – نیز به برخی از این تبعیض‌ها اعتراض کرده بود.

امین افشار نادری، که به همراه کشیش بت‌تمرز و چند نوکیش دیگر در جریان برگزاری مراسم کریسمس در منزل کشیش بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد، در واکنش به ادعای «فعالیت آزادانه بیش از ۳۰۰ کلیسا در ایران»، از نماینده مجلس آشوری پرسید: «رویکرد حکومت با سایر اقلیت‌های مذهبی مانند نوکیشان مسیحی یا بهاییان و محدودیت‌های مربوط به محل پرستش و گردهمایی آن‌ها چگونه است؟ آیا می‌توانید نام کلیسایی را ببرید که فارسی‌زبانان مسیحی بتوانند در آن به‌صورت قانونی عبادت کنند؟»

سه سال پیش، نوکیشان مسیحی در ایران کمپینی تحت عنوان «کلیسا، حق همه مسیحیان است» با حمایت سازمان ماده ۱۸ راه‌اندازی کردند. این کمپین با مطرح کردن پرسشی ساده، از مقامات جمهوری اسلامی خواست توضیح دهند که یک مسیحی فارسی‌زبان کجا می‌تواند عبادت کند بدون آنکه کارش به زندان ختم شود.

این پرسش تاکنون بی‌پاسخ مانده است و تبلیغات حکومتی درباره آزادی دینی همچنان در تناقض آشکار با واقعیت سرکوب مسیحیان در ایران قرار دارد. طبق گزارش سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد جهانی مسیحی که در نشست زنو مورد بررسی قرار گرفت ۹۶ مسیحی فقط در سال میلادی گذشته مجموعا به ۲۶۳ سال زندان محکوم شدند.