شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،پنجشنبه ۱۴ فروردین، با تصویب یک قطعنامه، مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، و کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی را تمدید کرد. این تصمیم با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید و محدودیت زمانی پیشین نیز از این مأموریت‌ها حذف شد تا امکان بررسی موارد گسترده‌تری از نقض حقوق بشر در ایران فراهم شود.

نماینده ایسلند به عنوان ارائه‌دهنده قطعنامه تأکید کرد: «ممکن است مقام‌های ایرانی با این قطعنامه موافق نباشند، اما مردم ایران هستند که خواهان پاسخ‌گویی‌اند. آن‌ها می‌خواهند صدایشان شنیده شود.»

در حمایت از این قطعنامه، نمایندگان کشورهای اسپانیا، سوئیس، مکزیک، بلژیک، برزیل، هلند و کاستاریکا صحبت کردند. در مقابل، هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران، کوبا، چین و اندونزی با آن مخالفت کردند.

جمهوری اسلامی این قطعنامه، را «تبعیض‌آمیز» توصیف کرد. علی بحرینی، نماینده دائم ایران در ژنو، پس از ارائه گزارش‌ها، کمیته حقیقت‌یاب را ساخته «استکبار جهانی» خواند و سپس جلسه را ترک کرد.

حکومت ایران همواره گزارشات بین‌المللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در کشور،مستندات و شهادت های قربانیان و شاهدان را نفی کرده و حتی ادعا کرده که «ایران زندانی سیاسی و عقیدتی ندارد.»

گزارش نهایی کمیته حقیقت‌یاب و موارد مستندشده

کمیته حقیقت‌یاب به ریاست سارا حسین، که در سال ۱۴۰۱ برای مدت دو سال با تمرکز بر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تشکیل شده بود، در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر، حکومت ایران را به ایجاد فضای «رعب و مصونیت سیستماتیک» متهم کرد.

گزارش نهایی این کمیته بر اساس ۳۸ هزار سند قضایی و پزشکی و بیش از ۲۸۵ مصاحبه تنظیم شده و در قالب ۲۵۲ صفحه ارائه شده است. این گزارش تأکید دارد که جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، به ویژه پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، مرتکب نقض گسترده و شدید حقوق بشر شده و برخی اقدامات آن در حد جنایت علیه بشریت ارزیابی می‌شوند.

محورها و یافته‌های کلیدی گزارش:

سرکوب زنان و اقلیت‌ها: از تکنولوژی‌هایی نظیر تشخیص چهره برای سرکوب و کنترل زنان استفاده شده است. همچنین، اقلیت‌های قومی و دینی مانند کردها، بلوچ‌ها و بهاییان هدف فشار سیستماتیک قرار گرفته‌اند.

اعدام‌های نمایشی: از اعدام به عنوان ابزار شکنجه روانی علیه بازداشت‌شدگان استفاده شده است.

حجاب اجباری: زنان همچنان با تبعیض سیستماتیک در زمینه‌هایی چون پوشش اجباری روبه‌رو هستند.

فشار بر خانواده‌ها و جامعه مدنی: فشار بر خانواده قربانیان برای سکوت، برخورد با وکلا، فعالان و روزنامه‌نگاران، و اجبار به تبعید مورد تأکید قرار گرفته است.

سرکوب دیجیتال: استفاده از ابزارهای دیجیتال برای سرکوب جامعه مدنی یکی از محورهای گزارش است.

عدم پاسخگویی حکومت: جمهوری اسلامی همچنان مسئولیت اقدامات خود را نمی‌پذیرد و قربانیان به عدالت دست نیافته‌اند.

پیشنهاد ایجاد نهاد مستقل پیگیری

کمیته حقیقت‌یاب پیشنهاد داده است که یک نهاد بین‌المللی مستقل برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران ایجاد شود. این نهاد باید با قربانیان، بازماندگان، جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل تعامل مستقیم داشته باشد.

حمایت نهادهای بین‌المللی

سازمان ماده ۱۸ و ۴۱ نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و آرتیکل ۱۹، در نامه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و تداوم فعالیت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل شدند. آن‌ها بر ضرورت وجود یک سازوکار تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی برای پیگیری نقض‌های فاحش حقوق بشر در ایران تأکید کردند.