کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که در آن نسبت به افزایش محدودیت‌ها بر آزادی دین و باور در ایران ابراز نگرانی شدید شده است.

کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ مخالف و ۶۳ ممتنع قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه که از سوی کانادا ارائه شده، به مواردی از جمله افزایش چشمگیر اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، سرکوب معترضان و اقدامات سرکوب‌گرانه فرامرزی جمهوری اسلامی شدیداً انتقاد کرده است.

در این سند همچنین آمده که حکومت ایران با اعمال فشار، آزار و ارعاب بر خانواده‌های افراد خارج از کشور، از آنان به‌عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان بهره می‌گیرد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، با انتشار این خبر در شبکه ایکس نوشت: «مایهٔ خرسندی است که در این قطعنامه، استفادهٔ هشداردهنده و شدیداً نگران‌کننده از مجازات اعدام — با بیش از ۱۲۰۰ اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ — محکوم شده و بر لزوم شفافیت در روند اجرای احکام اعدام تأکید شده است. همچنین خرسندم که موضوع سرکوب فرامرزی نیز در این قطعنامه گنجانده شده است.»

در قطعنامه نسبت به آزار، ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و تحریک به نفرت علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی — از جمله بهاییان، مسیحیان (به‌ویژه نوکیشان)، دراویش گنابادی، اهل‌سنت، یهودیان، زرتشتیان و پیروان یارسان — ابراز نگرانی شده است.

این سند همچنین نسبت به محدودیت‌ها در ایجاد اماکن عبادت ابراز نگرانی می‌کند و از ایران می‌خواهد که «در قانون و در عمل، همهٔ اشکال تبعیض بر پایهٔ اندیشه، وجدان، دین یا باور» را از میان بردارد.

حدود چهار سال پیش با ابتکار عمل چندین نوکیش مسیحی که به دلیل شرکت در کلیساهای خانگی به زندان محکوم شده بودند و با پشتیبانی سازمان «ماده ۱۸»، کمپین کلیسا حق همه مسیحیان است راه‌اندازی شد.

در ادامه، قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که تمام اشکال تبعیض مذهبی و دینی  را در قانون و عمل حذف کند، از جمله محدودیت‌هایی که در مواد ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ محدودیت‌هایی که اجرای مستمر آنها تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌ها را تشدید کرده است.
همچنین پایان دادن به محدودیت‌های اقتصادی همچون تعطیلی، تخریب یا مصادرهٔ کسب‌وکارها و اموال، لغو مجوزها و محرومیت از اشتغال در بخش‌های دولتی و خصوصی — از جمله مناصب دولتی، نظامی و انتخابی — مورد تأکید قرار گرفته است.

پیش‌تر نیز سازمان ملل در قطعنامه‌ای جداگانه، ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران، از دولت خواسته بود که همه اشکال تبعیض بر پایهٔ اندیشه، وجدان، دین یا باور را — از جمله محدودیت‌های موجود در مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی — لغو کند.

در سال‌های گذشته، شهروندان مسیحی به دلیل تغییرات در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» روبه‌رو شده و به زندان محکوم شدند.

سازمان «ماده ۱۸» و سه نهاد جهانی مسیحی نیز در گزارشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به نقض مستمر حقوق مسیحیان و تغییرات نگران‌کننده در مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ هشدار داده بودند.

 قطعنامه سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش چشمگیر و نگران‌کننده شمار اعدام‌ها — به‌ویژه اعدام‌هایی که بر پایه اعترافات اجباری و بدون روند دادرسی عادلانه صورت گرفته — ابراز نگرانی شدید می‌کند.

نمایندهٔ کانادا هنگام ارائه این قطعنامه تأکید کرد که اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با تبعیض ساختاری، خشونت و آزار سازمان‌یافته روبه‌رو هستند؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهندهٔ بی‌توجهی مداوم حکومت ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون است.

نمایندگان دانمارک (از سوی اتحادیه اروپا)، استرالیا، برزیل، ایالات متحده و بریتانیا نیز در سخنان خود بر هدف قرار گرفتن اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران تأکید کردند.

نمایندهٔ بریتانیا به سرکوب آزادی دین یا عقیده در جریان و پس از «جنگ ۱۲روزه با اسرائیل» اشاره کرد و گفت رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تحریک علیه اقلیت‌هایی چون بهائیان و مسیحیان را تشدید کرده‌اند.

مای ساتو پیشتر در این مورد گفته بود «در این دوره، بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های دینی و قومی از جمله مسیحیان، شدت گرفته است. خانم ساتو تأکید کرد که پس از درگیری‌ها، حکومت جمهوری اسلامی فضای جامعه مدنی را بیش از پیش محدود کرده و بسیاری از فعالان مدنی و اعضای متعلق به جامعه دینی، از جمله مسیحیان، به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری با اسرائیل» بازداشت شده‌اند.»