شعبه چهار دادسرای انقلاب و عمومی رشت، دوشنبه، پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰، برای احمد (یوحنا) سرپرست، مرتضی حاجب مشهودکاری و ایوب (فرزین) پوررضازاده به اتهام «فعالیت و تبلیغ و آموزشی و انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس با وصف سردستگی و ارتباط با خارج از کشور» قرار جلب به دادرسی صادر کرده‌است.

دادسرای رشت در «قرار نهایی» اتهام «اقدام امنیت ملی» را در مورد این سه نوکیش مسیحی وارد ندانسته‌است.

 احمد سرپرست، ۲۵ ساله، و ایوب رضازاده، ۲۸ ساله، ۱۴ شهریور ماه، توسط مأموران اطلاعات سپاه، در یورشی به یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شدند. مأموران امنیتی سپاه، همزمان با بازداشت این دو نفر، مرتضی حاجب مشهودکاری، ۳۸ ساله، شهروند مسیحی دیگری را در منزلش در شهر رشت بازداشت کردند. برخی از وسایل و اموال آنها از جمله کتب مسیحی و موبایل توقیف شد. هرکدام از آنها با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون توانی به‌طور موقت آزاد هستند.

  حسین احمدی نیاز، که وکالت زندانیان عقیدتی از جمله ناصر نورد گل تپه، شهروند مسیحی زندانی، را برعهده داشته در مورد قرار نهایی دادسرا به «ماده ۱۸» می‌گوید «دادسرا براساس دستور نهادهای امنیتی، برخی از اتهامات عدیده را مطرج کرده و به دادگاه می‌فرستد. در ضمن طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت تعدد جرائم از انواع مختلف در مورد همه آنها حداکثر مجازات صادر می‌شود ولی تنها مجازات اشد اجرا می‌شود؛ بنابراین مجازات سنگینی می‌تواند در انتظار این نوکیشان مسیحی باشد.»

این سه نفر می‌توانند تا ده سال، درصورت محکوم شدن در دادگاه، به حبس محکوم شوند.

در این رای نهایی دادسرا، به مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی از جمله‌بند دوم ماده ۵۰۰ مکرر و تبصره دو و سوم آن اشاره شده‌است.

در ماده ۵۰۰ مکرر آمده‌است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.» سال گذشته، در زمان تصویب این قانون، سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ که مقرش در لندن است، این قانون را حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده» خواند.

دیری نپایید که سه نوکیش مسیحی در کرج، قربانی تغییرات در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی شده، و با اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام»، هرکدام به سه سال زندان محکوم شدند.

سازمان «ماده ۱۸» و سه نهاد جهانی مسیحی این هفته گزارشی از نقض حقوق مسیحیان در سال گذشته میلادی منتشر کردند. در این گزارش به همچنین بار دیگر در مورد تغییراتی در موادی (۴۹۹ و ۵۰۰) از قانون مجازات اسلامی ابراز نگرانی شده‌است.

«تحلیل» عقیدتی مبنای حکم دادسرای انقلاب

آقایان سرپرست، مشهودکاری و پوررضازاده در جلسات کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» در رشت شرکت داشتند. در سال‌های گذشته، حکومت، بسیاری از اعضای این کلیسای خانگی، را به زندان‌های طولانی مدت؛ تبعید و شلاق محکوم کرده‌است. یوسف ندرخانی، یکی از رهبران این کلیسای خانگی در حال تحمل شش سال زندان است.

حسن رجبی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، در «قرار نهایی» نوشته «بعضاً خانه افراد فوق‌الذکر اقدام به تشکیل، برپایی، اداره و برگزاری جلساتی می‌نمودند که نه تنها مورد تائید مسیحت و کلیساهای موجود در ایران و حتی خارج از ایران قرار نگرفته بلکه شدیدا نیز از سوی مراکز اعلامی مورد انکار و طرد نیز قرار گرفته‌اند.»

این سخنان در حالی گفته می‌شود که حکومت کلیساهای مختلف فارسی‌زبان را تعطیل کرده و مسیحیان را از کلیساهای مختلف از فرق اصلی پروتستان، کاتولیک و ارتدوکس به زندان انداخته یا مجبور ترک کشور کرده‌است.

به عبارت دیگر اختلافات عقیدتی و الهیاتی این گروه از نوکیشان با دیگر کلیساها، که در «رای نهایی» دادسرا به آن اشاره شده، به نظر می‌رسد فقط برای توجیه اقدام علیه این سه نفر است.

«کلیسای ایران» از جمله گروه‌های مسیحی «غیر تثلیثی» است که تحت تأثیر موعظه‌های ویلیام ماریون برانهام، واعظ آمریکایی است که در سال ۱۹۶۵ درگذشت. موعظه‌ها و تفسیرهای آقای برانهام از مسیحیت در سال‌های پایان زندگیش، موجب دوری وی و هوادارانش از کلیساهای مسیحی و حتی گروه‌هایی که پیشتر با وی همکاری می‌کردند، شد.

نهادهای قضایی در موارد بسیاری برای توجیه احکام سنگین صادره، به درهم آمیختن واقعیت و تحلیلهای بعضاً نادرستی می‌پردازند که در بیشتر موارد توسط نهادهای امنیتی تهیه شده‌است. قاضی دادسرای رشت هم بدون ارایه سند و مدرکی نوشته‌است: «عقاید این فرقه … به نوعی از زیر شاخه‌های شیطان پرستی است.»

تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است ولی نهادهای امنیتی و قضایی همجنان به آن ادامه می‌دهند. این در حالی است که مقامات ایران بارها تأکید کرده‌اند کسی را برای داشتن عقیده ای مشمول مجازات‌های قضایی نمی‌کنند. به علاوه محکومیت افراد برای داشتن عقیده، یا عمل به آن خلاف تعهدات ایران ذیل ماده۱۸ میثاق بینٔ المللی سیاسی و مدنی است.

سازمان «درهای باز» هم اخیر ایران را در گزارش سالانه خود، نهمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان دانست.