اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای ان بر عهده فرانسه است، در ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ (۶ اسفند ۱۳۸۶) یک روز پس از آزادی دو ایرانی مسیحی از زندان، با صدور بیانیه‌ای از تحدید آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده که «فشارهای وارده بر اقلیت‌های مذهبی طی ماه‌های اخیر در ایران بیشتر شده است.»

این اتحادیه با ابراز نگرانی از بازداشت مسیحیان و بهائیان در ایران خواستار آزادی فوری آنان شده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود افزوده که «اطلاعات فراوانی حکایت از آزار مکرر اقلیت‌های مسیحی، بهایی، صوفی و سنی در ایران دارد، مانند توقیف اموال، اسائه ادب به اماکن عبادی، بازداشت و خشونت‌های متعددی علیه این اشخاص که بعضاً جان عده‌ای از آنان را در معرض خطر قرار داده است.»

این اتحادیه همچنین مراتب نگرانی خود را در مورد تصمیم مجلس ایران برای بررسی طرحی که ارتداد را در زمره جرایم مستحق مجازات مرگ قرار می‌دهد، اعلام کرده است.

اتحادیه اروپا تصویب چنین طرحی را «به منزله تعدی شدید به آزادی دین و اعتقاد، که از جمله شامل حق تغییر دین و نداشتن دین است» دانسته است.

این اتحادیه در پایان بیانیه خود از مقامات ایرانی خواسته که در بررسی این طرح تجدید نظر کرده و «کلیه اشخاصی که به دلیل تعلقات مذهبی زندانی‌اند آزاد کند و اعمال کامل آزادی مذهب و اعتقاد کلیه شهروندانش را تضمین کند.»

متن بیانیه