گزارش جاوید رحمان؛ از سرکوب معترضان آبان تا درخواست آزادی زندانیان عقیدتی

by | 26 شهریور 1399 | خبر

 جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود به تفصیل به برخورد خشونت‌آمیز حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضان آبان ماه پرداخته و خواستار آزادی بدون قید و شرط همه افرادی شده که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی یا دینی زندانی شده‌اند.

آقای رحمان از شدت برخورد خشونت‌آمیز حکومت جمهوری اسلامی علیه معترضان آبان ماه، حیرت کرده‌است. در این گزارش آمده این برخورد منجر به کشته شدن صدها نفر، شکنجه بازداشت شدگان، صدور احکام ناعادلانه شده و حکومت به آزار و اذیت خانواده‌های کشته شدگان ادامه می‌دهد.

آقای رحمان در این گزارش برخورد به شدت خشونت بار نیروهای امنیتی را نشان دهنده نقض آشکار حق حیات مردم دانسته‌است. این گزارش می‌افزاید بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر موارد، نیروهای امنیتی به قصد کشتن معترضان اقدام به شلیک می‌کردند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل یاداوری کرده که ایران از امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است و حق زندگی و حمایت قانونی از آن، از اصول این میثاق است. طبق اصل شش این میثاق جهانی، حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً گزارشی در مورد شکنجه بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه منتشر کرده‌است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت ایران همچنین خواسته «از حقوق همه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی و دینی و مذهبی حمایت کند» و به تبعیضاتی که در قبال آنها اعمال می‌شود، رسیدگی کند.»

ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در مورد آزادی انتخاب دین و فعالیت مسالمت آمیز دینی تأکید دارد. حکومت ایران در چهار دهه گذشته، علیرغم محکومیت در مجامع جهانی، به نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی ادامه می‌دهد.

آقای رحمان نگرانی خود را از آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری زندانی از جمله نرگس محمدی، نسرین ستوده، سهیل عربی و امیرسالار داوودی ابراز کرده‌است. امیرسالار داوودی، یکی از وکلای این شهروندان مسیحی است که خود به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌است.

 آقای رحمان در این گزارش ۲۶ صفحه‌ای می‌نویسد ابراز مسالمت‌آمیز حق آزادی عقیده و بیان برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی می‌تواند تهدید، بازداشت و زندان در پی داشته باشد.

گزارشگر سازمان ملل در این گزارش همچنین از ایران خواسته: مجازات اعدام را لغو کنید. دادرسی عادلانه برگزار کنید و متهم بتواند وکیل خود را انتخاب کند. کلیه اتباع خارجی و دو تابعیتی را که به اتهامات مشکوک بازداشت شده‌اند، آزاد کنید. برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، بهداشت در زندانها را بهبود ببخشید. از زنان و دختران در برابر تبعیض و نابرابری محافظت کنید. این گزارش ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰ برای ارائه در مجمع عمومی سازمان ملل در اختیار دبیرکل این سازمان قرار داده شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت سران کشورها از سه شنبه، ۱۵ سپتامبر، آغاز شده‌است.

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[learndash_login]