دیوان عالی کشور، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی، را که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی در حال تحمل ده سال زندان است، رد کرد.

طبق تصمیم دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد.

 شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ماشاالله احمدزاده در خرداد ۱۳۹۶ این شهروند مسیحی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی کشور ازطریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» کرده و به ده سال زندان محکوم کرد.

قاضی در جریان دادگاه به گزارش وزارت اطلاعات استناد و اتهامات مربوطه را «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» عنوان کرد. اما به متهم و وکلای پرونده اجازه دسترسی به گزارش مربوطه، محتویات و اسناد و مدارک مورد اشاره در پرونده داده نشد.

 دادگاه تجدیدنظر تهران در آبان ماه ۱۳۹۶ با وجود دفاعیات مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی دربارهٔ قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال زندان برای این نوکیش مسیحی تأیید کرد.

 در دادنامه وکیل این نوکیش مسیحی به دیوان عالی کشور، آمده «تا زمانی که اصل قانونی بودن جرم به وجود نیامده هر اقدامی جرم نیست و دادگاه تشکیل کلیسای خانگی را جرم و به براندازی پیوند زدند پس اگر کلیسا جرم است پس مساجد خانگی مباح است؟»

در این دادنامه همچنین بر این نکته تاکید شده که «تساوی در برابر قانون امری غیرقابل انکار است و کتاب انجیلی که در کلیسای خانگی می‌خوانند همان کتاب است که مسیحیان ارمنی در کلیسای اصفهان می‌خوانند.»

 این دادنامه می‌افزاید «شگفت‌ترآن که تکیه دادگاه بر گزارش وزارت اطلاعات است در حالی که وزارت اطلاعات حق قانونگذاری ندارد… نمی‌توان بر اساس برداشت یک وزارتخانه اقدام مسیحیانی را که جمع شده‌اند و انجیل می‌خوانند، مجرمانه دانست.»

پیشتر، در اقدامی عجیب، قاضی پرونده، حسن بابایی، از ناصر نورد گل‌تپه خواسته بود تا برای تخفیف در مجازات حبس «رضایت کارشناسان (بازجویان) وزارت اطلاعات را کسب کند». این در حالی است که وزارت اطلاعات ضابط قضایی و شاکی پرونده است. در موارد پیشین بازجویان وزارت اطلاعات با تهدید و تطمیع از نوکیشان مسیحی خواسته‌اند تا در برابر تخفیف مجازات با آنها «همکاری» کنند. اما در مورد چگونگی این «همکاری» توضیحات روشنی داده نشده‌است.

ناصر نورد گل‌تپه در تیر ماه ۹۷ در نامه ای از زندان در مورد حکمش نوشت:«چگونه یک مسیحی متعهد ایرانی، که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده، پدران و اجدادش برای هزاران سال در این سرزمین زندگی کرده‌اند، و خدمتگزار خدایی است که او را برای خدمت صلح و آشتی دعوت کرده‌است، می‌تواند بر علیه امنیت کشور خود… اقدامی کرده باشد؟

 آیا حضور چندین خواهر و برادر مسیحی در منزلی، و خواندن سرود، انجیل، و پرستش خدا اقدام علیه امنیت کشور است؟

آیا ده سال محکومیت زندان برای برپایی کلیساهای خانگی که امکان مقدس خداست برای حمد و ستایش او (به ناچار از بسته بودن کلیساهای خانگی) نقض روشن حقوق انسانی و مدنی و بی عدالتی محض نیست؟»

 ناصر نورد گل‌تپه، به همراه سه شهروند کشورجمهوری آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمهٔ حیات» در باکو هستند.

هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.

پیشتر حسین احمدی‌نیاز، وکیل آقای نورد در گفتگو با سازمان «ماده۱۸» گفته بود: «مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی، تاکید داشته‌اند که ارتباط آنها صرفاً در انجام امور عبادی و دینی بوده و آنها با هم دعا کرده و در مورد انجیل با هم صحبت می‌کردند.»