کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۸ آبان ماه با صدور قطعنامه‌ای «نقض شدید» حقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه زندانیان و نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را محکوم کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه اقلیت‌های دینی و مذهبی پایان دهد.

این قطعنامه همچنین خواستار پایان بخشبدن به هرگونه تبعیض براساس اندیشه، باور و عقیده، از جمله محرومیت از کار و تحصیل، علیه افراد در ایران شده‌است.

این قطعنامه به منع تحصیل بهاییان و ممانعت فعالیت اقتصادی افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی اشاره کرده‌است. در چهار دهه گذشته، بسیاری از افراد متعلق به اقلیت‌های دینی، به ویژه بهاییان از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شدند. ماری (فاطمه) محمدی، فعال مدنی و زندانی سابق عقیدتی، ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، بدون ارائه دلیل خاصی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد. این نوکیش مسیحی در این مورد در گفتگویی با ماده ۱۸، محرومیت از تحصیل را ابزار فشاری علیه اقلیت‌های دینی دانسته بود.

این قطعنامه هرگونه انکار هولوکاست را محکوم کرده و در مورد ادامه سرکوب و نفرت پراکنی علیه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی و حمله به مراکز آنها از حمله عبادتگاهایشان ابراز نگرانی شدید کرده‌است. این قطعنامه می‌افزاید که «حکومت جمهوری اسلامی در زمان بحران کرونا نیز به آزار، دستگیری‌های خودسرانه و سرکوب افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی از حمله مسیحیان، یهودیان، بهاییان‌، دراویش، مسلمانان سنی و پیروان دین یارسان ادامه داده‌است.»

سرکوب نوکیشان مسیحیان همچنان در ایران ادامه داشته‌است و چهار نوکیش مسیحی اخیر به ۳۵ سال زندان محکوم شده و حکم شلاق علیه دو مسیحی به اجرا درآمده است.

اگرچه در قوانین بین‌المللی هیچ پایه و اساس حقوقی برای تبعیض قائل شدن در خصوص دسترسی به ساختمانی ویژه برای عبادت و نیایش وجود ندارد، حکومت ایران در چهار دهه گذشته، در بسیاری از موارد، اقلیت‌های دینی و مذهبی را از داشتن مکان عبادت محروم کرده‌است. مقامات جمهوری اسلامی بسیاری از کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و به کلیساهای خانگی یورش برده و مسیحیان را بازداشت می‌کند.

این قطعنامه روز چهارشنبه به پیشنهاد کانادا و ۳۰ کشور دیگر ارائه شده بود که با ۷۹ رای موافق، ۳۲ مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

قطعنامه سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران همچنین خواست افرادی که برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود زندانی شده‌اند، به ویژه معترضانی که در تظاهرات صلح‌آمیز آبان۹۸ و دی‌ماه بازداشت شده‌اند را آزاد کند و احکام سنگین صادر شده، از جمله اعدام و حبس‌های طولانی، علیه معترضان را لغو کند.

در این قطعنامه نکات «مثبت» در عملکرد حکومت ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و از تلاش‌های ایران برای میزبانی از مهاجران افغان شامل یک میلیون پناهنده ثبت شده قدردانی شده و تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز مورد استقبال قرار گرفته است  البته  ذکر شده این قانون هنوز اجرایی نشده است.

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته  تا از اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند خودداری کند چراکه این موضوع نقض کنوانسیون حقوق کودک است. در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده است از  همچنین هدف قرار دادن اتباع دو ملیتی خودداری کند.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با استناد به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران تهیه شده‌است.

این گزارشگر سازمان ملل پیشتر از ادامه تبعیض جنسیتی و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی -مذهبی و قومی، و همچنین رفتار و برخورد حکومت با خانواده‌های قربانیان اعتراضات ابراز نگرانی کرده و افزوده بود طبق گزارش‌هایی «برخی از اعضای این خانواده‌ها به دلیل درخواست برای اجرای عدالت، مورد آزار واقع شده و زندانی شده‌اند.»

وزارت خارجه ایران این قطعنامه را، «تکرا ادعاهایی مبتنی بر «گزارش‌های غیرواقعی و ساختگی» و «فاقد وجاهت قانونی» و «غیرقابل قبول» خواند.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که اخیراً سازمان عفو بین‌الملل در نخستین سالگرد سرکوب آبان ماه، در گزارش مشروحی یاداور شد که دستکم «در آبان ۹۸ُ نیروهای امنیتی در ایران دستکم ۳۰۴ مرد، زن و کودک را طی پنج روز اعتراضاتی که سراسر کشور را درنوردید، کشتند.»