سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» در بیانیه ای که روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، منتشر کرده، خواستار لغو طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» شد.

بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که برخلاف عنوان «فریبنده» این طرح، مفاد آن در مسیر ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آزادی بیان و آزادی دینی است.

در بیانیه این سازمان آمده‌است که در صورت تصویب این مواد، «حق آزادی دین و باور در ایران به شدت محدود خواهد شد» و «تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی تشدید می‌شود.»

«آرتیکل ۱۹» ابراز نگرانی کرده است که اقلیت‌های دینی و قومی و باورمند با مراتب بیشتر از پیش مورد سرکوب واقع شوند.

طرح «الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابتدا در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

این نهاد نیز در اردیبهشت‌ماه طرح را با برخی ایرادات به مجلس بازپس فرستاد و آن طور که سازمان آرتیکل ۱۹ اعلام کرده، مجلس در آبان سال جاری، اصلاحاتی در آن انجام داده‌است.

طبق ماده یک طرح که قصد افزودن ماده ۴۹۹ مکرر به قانون مجازات اسلامی را دارد، مجازات‌های سنگینی بر «هر کس با قصد ایجاد اختلاف، خشونت یا تنش در جامعه یا با آگاهی به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی توهین کند یا با همان قصد یا آگاهی، به ادیان الهی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی دشنام صریح دهد» اعمال خواهد شد.

افرادی که با رفتاری «غیرقانونی» موجب تنش، خشونت و اختلاف شوند می‌توانند با جریمه نقدی و محکومیت زندان بین دو تا پنج سال روبرو شوند.

این طرح به «ادیان» و «قومیت‌ها» به شکل کلی، مبهم و بدون مشخص کردن آنها اشاره کرده‌است؛ ابهامی که می‌تواند مانند تعریف نامشخص جرم سیاسی مورد سوء استفاده و بهره‌برداری علیه فعالان مدنی و دینی قرار گیرد.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان «آرتیکل ۱۹» می‌گوید: «طرح مذکور در عمل چراغ سبزی به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی است تا سرکوب افراد و گروه‌هایی که از قبل هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند را صرفاً به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان تشدید بخشند».

ماده ۲ این طرح نیز که قصد افزودن  ماده ۵۰۰ مکرر به قانون مجازات اسلامی را دارد، در صورت تصویب، آزادی‌های دینی و اقلیت‌های عقیدتی و دینی را محدودتر می‌کند. طبق این ماده «بدعت‌گذاری و تحریف در دین اسلام یا ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»

سازمان «آرتیکل ۱۹» از احتمال استفاده از ماده ۵۰۰ مکرر به منظور پیگرد «قانونی» هرچه بیشتر افراد به بهانه باور و عمل به عقاید متفاوت، همچون بهائیان، یارسان، منداییان و پیروان عرفان حلقه ابراز نگرانی کرده‌است.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»

وی افزوده بود «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»