حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد
تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» می‌گوید «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی و یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت طرح مجازات اهانت کنندگان به ادیان را تصویب کردند که براساس آن برای «هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با اسلام» و «استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی»، مجازات‌های زندان، شلاق و جریمه مالی تعیین شده‌است.

در مصوبه مجلس برای حمایت مالی از این اقدامات نیز مجازات تعیین شده و «مجازات سردستگی فرقه و یا گروه» نیز طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه مرتکب شوند»، محکوم می‌شود.

آقای احمدی‌نیاز که بارها وکیل مدافع زندانیان عقیدتی از جمله نوکیشان مسیحی بوده، در پاسخ به این پرسش که چرا هم‌اکنون حکومت ایران تصمیم به تصویب چنین طرحی گرفته، می‌گوید «تغییر دین مثلاً به مسیحیت گرویدن، در قالب ارتداد تلقی می‌شد ولی متوجه شدند این تعداد زیاد را نمی‌توانند متهم به ارتداد کنند و برایش حکم اعدام در نظر بگیرند. تاکنون خلأ قانونی وجود داشت و برای مثال ناصر نورد گل تپه ، نوکیش مسیحی که من وکیلش بودم، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد که هیچ ربطی به وی نداشت. این اقدام علیه امنیت ملی، عنوان عامی بود که به بسیاری برچسب می‌زدند؛ از افراد متعلق به اقلیت‌های دینی مذهبی تا کسانی که با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کردند یا نوع خاصی لباس می‌پوشیدند.»

وی می‌افزاید «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»

این وکیل دادگستری می‌گوید «این قانون می‌بایست از شهروندان از جمله نوکیشان مسیحی و بهاییان در مقابل حکومت دفاع کند ولی در ایران مبدل به ابزاری برای توجیه برخورد خشونت‌آمیز حکومت با نوکیشان و سایر اقلیت‌های غیررسمی در ایران شده‌است. می‌بینیم که بهاییان را از هستی ساقط کردند و یا نوکیشان را.»

وی می‌افزاید «همانطور که می‌دانید این نوکیشان حق داشتن کلیسای رسمی را ندارند و مجبورند در منازل مراسم مذهبی خود را برگزار کنند، با تصویب این طرح، حکومت هر نشست، بحث و جلسه را در قالبی درآورده و جرم‌انگاری کرده است.»

حکومت جمهوری اسلامی با یورش به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان، آنها را بازداشت و زندانی می‌کند. کلیساهایی نیز که نوکیشان را تعمید می‌دادند، تعطیل شده و بسیاری از رهبران کلیسا کشته، بازداشت، مجبور به تبعید شدند.

آقای احمدی نیاز می‌گوید « قانون که می‌بایست برای دفاع از شهروندان مقابل خلاف کاران و حکومت به کار آید، ابزاری در دست حکومت شده‌است و به کرات زمانی که دفاع از زندانیان عقیدتی از جمله سنی‌ها و نوکیشان را برعهده داشتم، مشاهده کردم در عمل چگونه ستم به صورت قانونی اجرا می‌شود و می‌گویند طبق قانون عمل می‌کنیم.»

اخیرا چند سازمان مسیحی از جمله «سازمان ماده ۱۸»، گزارش جدیدی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند، که در آن ابعاد مختلف نقض آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی-مذهبی در ایران، با ذکر موارد متعدد، مورد بررسی قرار گرفته ‌است.