در ایران، نه تفتیش عقاید وجود دارد، نه شکنجه برای اعتراف‌گیری، نه تبعیض و نه بازداشت خودسرانه. هر فرد بازداشتی حق انتخاب وکیل دارد، کسی هم به دلیل داشتن عقیده زندانی نمی‌شود و مسیحیان هم که بازداشت و محکوم شده‌اند، در ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» بودند.

این جملات، بخشی از یک طنز تلخ نیست بلکه پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به نامه گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه در امور آزادی دینی، گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه اقلیت‌ها به دولت ایران است که دربارهٔ گزارش‌هایی که از ادامه جفای سیستماتیک بر مسیحیان به ویژه نوکیشان، خبر می‌دهند، به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند و خواستار پاسخگویی دولت ایران در این مورد شده‌اند.

زمانی که عبادت، اقدام «علیه امنیت» تلقی می‌شود

این گزارشگران با انتشار لیست ۲۴ مسیحی* محکوم به زندان، می‌گویند حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان می‌نگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان می‌کند.

نویسندگان نامه به شدت از جرم انگاری آزادی دینی و بیان در ایران ابراز نگرانی و تاسف کرده، می‌گویند حق آزادی دینی، جز حقوق جهانی بشر است و فراتر از نگاه و نظر دولت‌ها در این مورد است.

آنها به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری می‌کنند که طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضاکنندگان آن است، هر فردی باید در انتخاب دین و اجرای مراسم مربوط به آن آزاد باشد.

این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین به گزارش‌های متعددی از یورش‌های نیروهای امنیتی به منازل و تجمعات دینی مسیحیان، بازداشت‌های خودسرانه، محکومیت‌های طولانی مدت، اذیت و آزار خانواده‌ها، بدرفتاری، تبعیض و تبعید داخلی اعضای متعلق به  اقلیت مسیحی  نوشته، و می‌گویند برای حکومت ایران اقلیت‌های دینی و عقایدشان موضوعی «امنیتی» محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی، عبادت و آموزش دینی مسیحیان را «تهدیدی برای امنیت ملی» می‌خواند و افراد متعلق به این جامعه اقلیت دینی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کرده و آنها اکثر اوقات در دادگاه‌های انقلاب اسلامی فقط به دلیل بارو دینی و اجرای آیین و مراسم محاکمه می‌شوند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل، از دولت ایران خواسته‌اند تا در مورد مبنای حقوقی و قانونی محکومیت زندانیان مسیحی، تفسیر داد گاهای ایران از اتهامات مبهم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» در محاکمات زندانیان مسیحی دقیقاً توضیح دهند و با ذکر مثال‌هایی نشان دهند چگونه این امر با استانداردهای بین‌المللی در مورد آزادی دین و باور سازگار است.

دادگاه‌های ایران با چنین اتهامات مبهمی و بدون ارائه مدرک و سندی، بارها مسیحیان را روانه زندان کرده‌اند.

نویسندگان نامه همچنین نگرانی خود را از گزارش‌هایی در مورد اعمال تبعیض علیه مسیحیان ابراز داشته و در این مورد از سیاست‌های ایران برای مقابله با تبعیض علیه مسیحیان و به ویژه نوکیشان پرسیده‌اند.

«نه تبعیض داریم نه آزار»

حکومت ایران در در پاسخ به نامه گزارشگران ویژه، محکومیت ۲۴ مسیحی را رد نمی‌کند ولی علت محکومیت را اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم» می‌خواند.

در واقع مقامات ایران پرسش‌های گزارشگران ویژه در مورد مبنای حقوقی و قانونی اتهامات را بی پاسخ می‌گذارند. آنها همچنین پاسخی به چگونگی سازگار بودن اتهامات مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» در مورد مسیحیانی که در زمان دعا و کتاب مقدس خواندن با جمع کوچکی از دوستان در منزلشان بازداشت شدند، با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نمی‌دهند و فقط اتهامات مبهم را که توجیه ای برای زندانی کردن مسیحیان است، تکرار می‌کنند.

اتهام مبهم ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» یا «مسیحیت تبشیری صهیونیستی»، تلاش حکومت است تا تصویری «عجیب و غریب» و «متخاصم» از زنان و مردان عادی ایرانی ارائه دهد که تنها «گناهشان» این است که به مسیحیت باور دارند و می‌خواهند با یکدیگر مشارکت کنند.

مقامات ایران همچنان در پاسخ به نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل، منکر هرگونه تبعیض، بدرفتاری و آزار، شکنجه برای اعتراف‌گیری شده و به برابری شهروندان ایرانی در قانون اساسی اشاره می‌کنند.

این ادعای حکومت در حالی بیان می‌شود که در دهه‌های گذشته کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده، رهبران مسیحی بازداشت، کشته و مجبور به ترک ایران شده و مأموران امنیتی به‌طور مرتب به کلیساهای خانگی حمله می‌کنند و بارها کتاب مقدس توقیف شده مسیحیان به عنوان مدرک جرم به دادگاه ارائه شده‌است.

حکومت ایران شهروندان متعلق به جوامع اقلیت‌های دینی شناخته نشده در قانون اساسی را از جمله نوکیشان مسیحی و بهایی را مبدل به «اشباح» کرده و آنها را از بسیاری از حقوق محروم کرده‌است. اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی از جمله ارمنی‌ها و آشوری‌ها نیز با تبعیض و محرومیت‌های زیادی مواجه هستند.

مدارک و شهادت‌های بسیاری در مورد اعتراف‌گیری زیر شکنجه در زندان‌های ایران در چهار دهه گذشته ارائه شده‌است ولی مقامات ایرانی حتی وجود زندانی عقیدتی را هم منکر می‌شوند.

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و عفو بین المللیُ بارها ایران را به دلیل نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله نوکیشان، محکوم کرده‌اند. سازمان مسیحی «درهای باز» اخیراً جمهوری اسلامی را هشتمین حکومت مسیحیت ستیز جهان دانست.

نامه گزارشگران ویژه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ به دولت ایران فرستاده شد و به مقامات ایران ۶۰ روز مهلت پاسخ دادند. پس از پایان این مهلت، نامه برای عموم منتشر شد. بالاخره در تاریخ ۱۲ ژانویه، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، پاسخ های قوه قضاییه ایران رادر اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل قرار داده است.

* ناصر نورد گل تپه، مجید رضا سوزنچی کاشانی، یوسف ندرخانی، زمان فدایی، محمدعلی مسیب زاده، محمد رضا حق نژاد، محمد اسلام دوست، بابک حسین‌زاده، مهدی خطیبی، بهنام اخلاقی، خلیل دهقان پور، محمد وفادار، حسین کدیور، کمال نعمانیان، ویکتور بت تمرز، شامیرام عیسوی، مسلم رحیمی، رامین حسن پور، کاترین سجادپور، سام خسروی، ساسان خسروی، حبیب حیدری، اسماعیل مغربی نژاد و پوریا پیما