طبق گزارش‌های رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، تقاضای اعاده دادرسی سام خسروی، مریم فلاحی، سارا احمدی و همایون ژاوه، از دیوان عالی کشور به ثبت رسیده‌است.

این چهار شهروند مسیحی به دلیل باور و فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی با مجازات و محکومیت‌های سنگین روبرو شده‌اند.

حسین احمدی نِیاز، وکیل دادگستری مقیم هلند که بارها از مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های دینی از جمله نوکیشان مسیحی دفاع کرده، به «ماده ۱۸» می‌گوید «با درنظر گرفتن به اينكه اين پرونده‌ها امنيتی محسوب مي شوند و نهاد وزارت اطلاعات بر تک تک آنها نظارت دارد، بالطبع اين زور غيرقانونی موجب زايل شدن اصل استقلال قضايي و پايمال شدن دادرسي منصفانه و عادلانه مي شود. اما اگر قضات شرافت داشته باشند امكان نقض و پذيرش وجود دارد.»

دادگاه بوشهر، مهر ماه گذشته، برای سلب فرزندخواندگی از مریم فلاحی و سام خسروی، حکم صادر کرده و دلیل آن را فقط مسیحی بودن این زوج نوکیش اعلام کرد. قاضی بوشهر در حکمش اذعان کرده بود که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماریش به فرزندی به پذیرد، «صفر است». بیش از ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر شده و آن را خلاف قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی دانستند.

مریم فلاحی و سام خسروی، از جمله هفت نوکیش مسیحی بودند که روز دهم تیرماه ۱۳۹۸خورشیدی، توسط مأموران اطلاعاتی بوشهر بازداشت شدند. دادگاه انقلاب بوشهر، روز یکشنبه، اول تیرماه، این مسیحیان را به دلیل باور دینی و فعالیت‌های صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرد.

سارا احمدی و همسرش همایون ژاوه نیز به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی به ترتیب به هشت و دو سال زندان محکوم شده و پایان اسفند ماه، برای تحمل حبس، به زندان اوین احضار شدند.

این زوج نوکیش مسیحی همچنین به منع خروج از کشور و منع عضویت در حزب‌ها و گروه‌های اجتماعی نیز به مدت دو سال محکوم شده‌اند. دادگاه همچنان آنها را مجبور کرده به مدت شش ماه، روزی چهار ساعت خدمات عمومی رایگان به معلولان ذهنی و آن هم تحت نظارت حراست آسایشگاه ارائه دهند. آقای ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌برد.

وکیل مدافع این شهروندان مسیحی گفت که موکلانش به هیچوجه اقدامی علیه امنیت ملی یا عملی غیرقانونی انجام نداده‌اند. وی همچنین بیماری و وضعیت وخیم سلامت آقای ژاوه را خاطرنشان کرده‌است.

شیوع کرونا در ایران و عدم دسترسی بسیاری از زندانیان به امکانات بهداشتی، نگرانی از زندانی شدن آقای ژاوه را که از پارکینسون رنج می‌برد را تشدید کرده‌است.

منصور برجی، مدیر سازمان «ماده ۱۸» پیشتر در اواکنش به این حکم گفته بود «واقعا صدور چنین حکمی خجالت آور است و برای نظامی که با ادعای عدالت بر سر کار آمده وهن آور است. حکم مجموعا ده سال برای فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی و عضویت در کلیسای خانگی، نقض تعهدات جمهوری اسلامی در مورد آزادی دین و عقیده بوده و خط بطلانی است بر ادعاهای جمهوری اسلامی که کسی به دلیل دین و بارورش مورد اذیت و آزار قرار نمی‌گیرد.»

در این رابطه، سایمون کاوونی، وزیر خارجه ایرلند، در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از نمایندگان پارلمان این کشور از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران و احضار نوکیشان مسیحی به زندان، گفت «گزارش‌ها مربوط به رفتار با مسیحیان، بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در ایران بسیار نگران کننده است.» وزیر خارجه ایرلند، ۱۲ فروردین ماه، در پاسخ کتبی به نیل ریچموند، افزود که «تبعیض علیه افراد به دلیل دینشان، غیرقابل قبول است.»

نیل ریچموند در پرسشی که مطرح کرده بود، نامی از نوکیشان مسیحی که به زندان احضار شدند، نبرد ولی این نماینده پارلمان ایرلند به «ماده ۱۸» گفت منظورش زوج نوکیش مسیحی، سارا احمدی و همایون ژاوه بودند.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، مانند آقای احمدی نیاز بر این باورند که حکومت به پرونده‌ها و حتی عبادت مسیحیان و به ویژه نوکیشان مسیحی، نگاه امنیتی دارد.

آنها در نامه ای به دولت ایران به گزارش‌های متعددی از یورش‌های نیروهای امنیتی به منازل و تجمعات دینی مسیحیان، بازداشت‌های خودسرانه، محکومیت‌های طولانی مدت، اذیت و آزار خانواده‌ها، بدرفتاری، تبعیض و تبعید داخلی اعضای متعلق به اقلیت مسیحی اشاره کرده، و نوشته‌اند برای حکومت ایران اقلیت‌های دینی و عقایدشان موضوعی «امنیتی» محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی، عبادت و آموزش دینی مسیحیان را «تهدیدی برای امنیت ملی» می‌خواند و افراد متعلق به این جامعه اقلیت دینی را متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» کرده و آنها اکثر اوقات در دادگاه‌های انقلاب اسلامی فقط به دلیل بارو دینی و اجرای آیین و مراسم محاکمه می‌شوند.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه، اول اردیبهشت،منتشر شد، به سرکوب مسیحیان در ایران پرداخته‌است.