عدم «رفع تبعیض‌های ناروا» و عدم «تغییر نگاه‌های امنیتی» به حقوق و خواست‌های اقلیت‌ها در ایران، بخشی از شکایت‌نامه گروهی از سنی‌های ایران از حسن روحانی در رابطه با زیرپا گذاشتن وعده‌های انتخاباتی و بیانیه ده ماده ای مربوط به اقوام و ادیان است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق اقلیت‌ها به ماده ۱۸ می‌گوید «این شکایت نشانگر پایمال شدن حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران است.»

طبق گزارش‌های منتشره در ۳۱ فروردین ماه، دیوان عالی جمهوری اسلامی دریافت شکایت‌نامه علیه رئیس‌جمهور ایران را تأیید کرده‌است.

شماری از شهروندان اهل سنت ایران از جمله نمایندگان فعلی و سابق مجلس و فعالان سیاسی، از حسن روحانی به خاطر عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۲ دربارهٔ تأمین حقوق ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی شکایت کردند. این شکایت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و پیشتر برخی از رسانه‌ها، «از سنی‌های ایران به عنوان حامیان انتخاباتی حسن روحانی نام برده بودند.»

 طی سال‌های اخیر روحانیون سنی از این که مقامات جمهوری اسلامی مانع ساخت مساجد سنی در شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران شده‌اند، شکایت کرده‌اند.

حسین احمدی نیاز می‌گوید «باز علیرغم تبعیض این امکان وجود دارد که اهل سنت از طریق نمایندگانی که در مجلس دارد قادر به شکایت و مطرح کردن مشکلات به دیوان عالی است، هرچند که این شکایت به جایی نرسد. وضعیت نوکیشان مسیحی و بهاییان در ایران چنان وخیم است که نه نماینده ای در مجلس دارند؛ نه امکان شکایت و حتی حیاتشان در ایران به دلیل حاکمیت جمهوری اسلامی در خطر است.»

در سال‌های گذشته نیز رسانه‌ها در مورد خلف وعده حسن روحانی تأکید کرده بوده و نوشته بودند که روحانی عملاً بندهای مربوط به «مشارکت عمومی، فارغ از زبان و مذهب درمدیریت‌های کلان کشور» و «انتخاب

نیروهای شایسته محلی درپست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور» در بیانیه ده‌گانه‌اش را هم اجرا نکرد.

آقای احمدی نیاز می‌گوید «با اشاره به تبعیض در مورد سنی‌های ایران می‌گوید، آنها می‌توانند در مناطق خود به برخی از مشاغلی که اصلاً برای مسیحیان و بهاییان قابل تصور نیست، دست پیدا کنند، مثلاً قاضی و رئیس دادگاه شوند.»

نوکیشان مسیحی در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده، از داشتن کلیساهای فارسی‌زبان محروم بوده، و در چهار دهه گذشته با سرکوب سیستماتیک روبرو بوده و بسیاری از آنها زندانی و حتی کشته شده‌اند.

حسن روحانی در سال ۱۳۹۵، پنج ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در راستای وعده‌های سال ۹۲، از «منشور حقوق بشری» رونمایی کرد و گفت به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم از جمله حقوق جوانان، حقوق بانوان، حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام و غیره که تا آخرین روز مسئولیتم پای وعده‌هایم خواهم ایستاد.»

وعده‌هایی که هرگز به حقیقت نپیوست، نه تبعیض علیه اقلیت‌ها کاهش یافت و نه سرکوب آنها.

برخی از سنی‌های ایران مانند عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچ در لندن، این شکایت‌نامه را تلاشی برای کشاندن سنی‌ها به صندوق رای انتخابات می‌داند.

اخیراً گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه ای به دولت روحانی از اذیت و آزار سیستماتیک مسیحیان ابراز نگرانی کردند و افزودند حکومت ایران با نگاه امنیتی به عبادت مسیحیان می‌نگرد و با یورش به منازل و تجمعات، آنها را با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» راهی زندان می‌کند.

بارها سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، حکومت ایران را برای نقض حقوق اقلیت‌ها از جمله نوکیشان مسیحی محکوم کرده‌اند. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه، اول اردیبهشت،منتشر شد، به نقض حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی، با ذکر موارد متعددی اشاره کرده‌است.