روزنامه آلمانی بیلد ، ۱۲ تیر ماه ۹۸ُ نوشت یک ایرانی که به مسیحیت گرویده است، پس از رد درخواست پناهندگی در آلمان، از این کشور اخراج شد و پس از  بازگشت به ایران، «بلافاصله» پس از ورود به تهران دستگیر شد.

گفته می شود که فاطمه آزاد ۵۸ ساله با قرار وثیقه آزاد شده و اکنون در انتظار محاکمه است.

درخواست پناهندگی فاطمه آزاد ، حتی با وجود اینکه وکلای وی اعتراض کرده بودند که در صورت بازگشت به ایران ممکن است به مجازات اعدام روبرو شود در اواسط اردیبهشت رد شد.

 بسیار متداول است که نوکیشان به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده و به مجازات های زندان بین یک تا ۱۵ سال محکوم می شوند.

در ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده‌است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌ها نمی‌توانند شخص مرتد را  مجازات کنند. دادگاه‌ها می توانند در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند. طبق این اصل قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

حسین سودمند، کشیش کلیسای جماعت ربانی، به اتهام ارتداد در سال ۱۳۶۹ در مشهد به دار آویخته شد.

بیلد گزارش می دهد که فاطمه آزاد در سال ۱۳۹۴ ، برخلاف میل همسرش، به همراه سه پسرش پیام ، پیمان و پوریا ، به مسیحیت گروید و هر چهار نفر در آبان ماه همان سال به آلمان گریختند.

به گفته بیلد از آن زمان به دو فرزند او پناهندگی داده شده است ، اما فرزند سوم نیز در خطر اخراج است.

عفو بین الملل از دولت آلمان خواسته است تا با توجه به وجود تهدیداتی که برای افرادی که به کشورشان بازفرستاده میشوند ، سیاست خود را در مورد نوجوانان ایرانی پناهجو تغییر دهد.

وکیل فاطمه  آزاد، کریستوفر لینگاو ، به بیلد گفت که درخواست وی «به دلیل اینکه در مصاحبه خود قادر به اثبات تعهد خود به ایمان مسیحی نبود»، رد شده است.

اما کشیش کلیسای خانم آزاد  در آلمان ، فرانک ستلر ، گفت که «او به طور منظم در مراسم کلیسا شرکت می کرد» و ابراز ایمان کلامی و غسل تعمید گواهی کافی بر صداقت ایمان اواست.

در مصاحبه ای با سایت خبری آلمان domradio.de ، سیاستمدار ولکر کائودر ، عضو CDU حاکم ، گفت که “«و نگران است که مسیحیان را به کشورهایی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند ، بازگردانند» و افزود که «آلمان مجاز به اخراج پناهجویان نیست و متقاضیان از کشورهایی هستند که خواه اصل پناهندگی آنها واقعی باشد یا نه می توانند با مجازات اعدام روبرو شوند.»