امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر که وکالت شماری از زندانیان عقیدتی از جمله بهاییان و ناصر نورد گل تپه، نوکیش مسیحی، را برعهده داشته، خواستار اعاده دادرسی شده‌است.

یک منبع آگاه از پرونده امیرسالار داوودی، که از تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد، اواسط آبان ماه ۹۸ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که این وکیل دادگستری نسبت به حکم سنگین زندان و شلاق و محرومیت خود که از سوی دادگاه انقلاب صادر شده درخواست تجدیدنظر نکرده‌است.

این منبع به کمپین گفت که امیرسالار داوودی «حکم صادر شده را به هیچ عنوان قبول ندارد و می‌گوید من کاری نکردم که لازم به تجدیدنظر خواهی باشد و درخواست تجدیدنظر بکنم. آن هم وقتی که قرار است در دادگاه تجدیدنظر هم این رای تأیید شود و وقت من برای اعاده دادرسی گرفته می‌شود.»

سازمان عفو بین‌الملل در خرداد ۹۸ واکنش به گزارش‌ها در مورد محکومیت این وکیل دادگستری به ۳۰ سال زندان به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری که باید ۱۵ سال آن را تحمل کند، این حکم را یک «بی عدالتی تکان دهنده» توصیف کرد.

«توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروهی با هدف بر هم زدن امنیت ملی» از جمله اتهامات او بود که آخرین آنها به ایجاد کانال تلگرامی مرتبط می‌شود که باعث صدور طولانی‌ترین مجازات حبس – ۱۵ سال – برای او شد.

وی همچنین متهم به «همکاری با یک کشور متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه شده‌است.

«مرکز حقوق بشر در ایران » مستقر در آمریکا می‌گوید «اتهامات واهی» مربوط به کار وی در دفاع از زندانیان عقیدتی است.

یکی از این زندانیان ناصر نورد گل تپه بود، نوکیش مسیحی است که هم‌اکنون در زندان اوین، زندانی است.

یک منبع ناشناس به این نهاد مدافع حقوق بشر گفت: «دولت دوست ندارد وکلا مستقل باشند و کسانی را که به‌طور رایگان از پرونده‌های سیاسی دفاع می‌کنند یا با هزینه بسیار کمی برای تأمین هزینه مالیات قضایی دفاع می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهد.” وی اظهار داشت: “آنها می‌خواهند وکلاً هزینه‌های زیادی را جبران کنند تا زندانیان سیاسی توانایی مشاوره حقوقی را نداشته باشند. در واقع، آنها می‌خواهند وکلا را در بند قرار دهند.»

آقای داوودی، ۲۸ ساله، قبل از اینکه فرصتی برای ارسال دادخواست اعاده دادرسی برای این شهروند مسیحی داشته باشد، بازداشت و زندانی شد و یکی از معاونان وی وکالت آقای نورد را برعهده گرفت.

آقای نورد که توسط قاضی ماشاالله احمدزاده، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۶ (۲۳ مه ۲۰۱۷) به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده‌است، در نامه ای که در تیرماه ۹۷ نوشته، خطاب به مسئولین حکومتی و قضایی سه پرسش اساسی مطرح کرده‌است:

«چگونه یک مسیحی متعهد ایرانی، که در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده، پدران و اجدادش برای هزاران سال در این سرزمین زندگی کرده‌اند، و خدمتگزار خدایی است که او را برای خدمت صلح و آشتی دعوت کرده‌است، می‌تواند بر علیه امنیت کشور خود… اقدامی کرده باشد؟

آیا حضور چندین خواهر و برادر مسیحی در منزلی، و خواندن سرود، انجیل، و پرستش خدا اقدام علیه امنیت کشور است؟

آیا ده سال محکومیت زندان برای برپایی کلیساهای خانگی که امکان مقدس خداست برای حمد و ستایش او (به ناچار از بسته بودن کلیساهای خانگی) نقض روشن حقوق انسانی و مدنی و بی عدالتی محض نیست؟»

حکومت ایران، وکلای مدافع حقوق بشر را تحت فشار قرار داده و آنها را روانه زندان می‌کند.

نسرین ستوده دیگر وکیل حقوق بشر در ایران است که به ۳۳ سال زندان محکوم شده که باید ۱۷ سال از این احکام مجازات را طی کند. محمد نجفی، از وکلای مدافع حقوق بشر به ۱۹ سال زندان محکوم شده‌است.

فشار بر نوکیشان مسیحی همچنان در ایران ادامه داشته و در میان شهروندان مسیحی زندانی، در حالی که اعاده دادرسی یوسف ندرخانی، محمدرضا امیدی و زمان (صاحب) فدایی پذیرفته شده ولی علیرغم تأمین قرار وثیقه توسط خانواده‌های این نوکیشان، بازداشت آنها ادامه یافته‌است. هرکدام از این شهروندان مسیحی به دلیل فعالیت مربوط به باور و ایمان مسیحیشان به تحمل ده سال زندان محکوم شده‌اند.