طبق گزارش های رسیده به سازمان «ماده ۱۸»، در تماسی تلفنی به امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی، سه نوکیش مسیحی،در روز پنجشنبه، سوم تیرماه ۱۴۰۰، دستور داده شده که روز شنبه، بدون حضور وکیل، خود را به شعبه چهارم دادگاه انقلاب در کرج معرفی کنند.

مقامات قضایی، وکیل این نوکیشان مسیحی را به بهانه «مسایل اداری» نپذیرفته و به «نادرستی» به این شهروندان مسیحی گفته اند که آنها در این مرحله احتیاج به وکیل ندارند.

این امر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است که طبق اصل ۳۵ آن، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.»

این شهروندان مسیحی به متهم به «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» شده‌اند.

اتهام وارده به این سه شهروند مسیحی، یادآور تغییراتی است که اخیراً به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی افزوده شده و اواخر بهمن ماه سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ شده‌است.

به نظر می‌رسد برای نخستین بار این ماده برای مجازات شهروندان مسیحی به اجرا درآمده است.

طبق این ماده «…ارتکاب هر فعالیت و آموزشی یا تبلیغی انحرافی دیگر مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در فضای که واقعی یا مجازی یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروه مجرمانه سازمان‌یافته دیگر جرم محسوب می‌شود.»

میلاد گودرزی، امین خاکی و علیرضا نورمحمدی که بیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت مسالمت عقیدتی، متحمل زندان شده‌اند، با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی در حال حاضر آزاد هستند ولی باید به مدت شش ماه، هر هفته خود را به پلیس امنیتی معرفی کنند.

این سه شهروند مسیحی از جمله ۱۲ نوکیش مسیحی هستند که منازلشان در آبان ماه سال ۹۹ در فردیس کرج مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. مأموران لب تاپ، موبایل و کتاب مقدس و کتاب‌های مسیحی متعلق به این شهروندان را توقیف کرده و به آنها گفتند که به زودی احضار می‌شوند. همه این افراد متعلق به کلیسای خانگی موسوم به «کلیسای ایران» هستند.

موبایل و لپ تاپ‌های توقیف شده به این شهروندان بازگردانده شده ولی کتاب مقدس و کتاب‌های مسیحی همچنان در اختیار وزارت اطلاعات باقی مانده‌است.

سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹»، اول اسفند ماه ۹۹، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «الحاق دو ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به قانون مجازات اسلامی ایران خطری جدی برای حق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده در ایران محسوب می‌شود.»

این نهاد حقوق بشری افزوده بود ماده ۵۰۰ مکرر، «حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است.»

در ماده ۵۰۰ مکرر آمده‌است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»

به گفته این وکیل دادگستری، «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»

سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران را هشتمین کشور «مسیحیت ستیز جهان» می‌داند.