وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی، کارنامه حقوق بشری ایران را در یک سال گذشته در بدترین وضعیت آن طی ده سال اخیر ارزیابی کرده است.

به نوشته بی بی سی، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه، ۳۱ مارس ۲۰۱۱ میلادی در یک کنفرانس خبری به تشریح وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا پرداخت و از گزارش سالیانه حقوق بشر وزارت امور خارجه بریتانیا در سال ۲۰۱۱ که در قالب یک کتاب منتشر شده رونمایی کرد.

در این کتاب به وضعیت حقوق بشر در ۲۶ کشور جهان اشاره شده که از آن میان ۱۴ کشور در آسیا قرار دارند.

به گزارش بی بی سی،  سفر موسی کوسا، وزیر امور خارجه لیبی به لندن و اعلام استعفای او در پی بحران اخیر لیبی تا حدود زیادی بر فضای برگزاری این جلسه سایه افکنده بود.

ویلیام هیگ در این جلسه به خبرنگاران گفت که بریتانیا به آقای کوسا مصونیت از پیگرد قانونی نمی دهد و مقامات این کشور درباره آینده وزیر خارجه لیبی سرگرم گفتگو با او هستند.

وزیر امور خارجه بریتانیا ضمن اشاره به نا آرامی های اخیر در کشورهای عربی که توجه دولت ها و رسانه های غربی را به خود جلب کرده، تاکید کرد که این موضوع باعث نخواهد شد که بریتانیا توجه و تلاش خود را بر دفاع از حقوق بشر در دیگر کشورها از جمله ایران معطوف نکند.

ویلیام هیگ در این بخش از سخنان خود گفت: “گزارش ما حاکی از آن است که امسال وضعیت حقوق بشر ایران در وخیم ترین شرایط در یک دهه اخیر قرار دهد. امروز سرانه آمار اعدام در ایران نسبت به هر کشور دیگری در جهان بالاتر است. هفته گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم های بیشتری را در مورد اشخاصی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند اعمال خواهد کرد. سازمان ملل متحد هم گزارشگر ویژه ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران تعیین کرده است”.

در بخشی از این کتاب به طور مفصل به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و از بالا رفتن آمار اعدام در این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی انتقاد شده است.

این گزارش همچنین به افزایش سرکوب مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ اشاره می کند و از اعمال فشار بر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر طی یک سال گذشته انتقاد می کند.

سازمان های حقوق بشری سال ها است که ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت های دینی و مذهبی محکوم می کنند.

حکومت ایران کلیساهای فارسی زبان را بسته و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، مسیحیان را مورد اذیت و آزار قرار می دهد.

مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی- کانادایی نشریه نیوزویک که به عنوان یکی از سخنرانان به این جلسه دعوت شده بود، در پاسخ به سئوال مهرزاد کهن روز، خبرنگار بی بی سی فارسی در مورد دلیل افزایش این فشارها در سال ۲۰۱۰، گفت که این شرایط در عمل ادامه سرکوب ها و اعمال محدودیت های حکومت ایران بر معترضان در پی اعتراضات سال ۲۰۰۹ است که در نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در این کشور شکل گرفت.

حکومت ایران بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی و سیاسی را در سال ۲۰۰۹، بازداشت و سرکوب کرد. 

گزارش سالیانه حقوق بشری وزارت امور خارجه بریتانیا همچنین می افزاید که طی سال گذشته امکان برقراری ارتباط با گروههای حقوق بشری در ایران برای سفارت بریتانیا در این کشور به مراتب دشوارتر از گذشته بوده است. نویسندگان این گزارش دلیل این موضوع را احکام سنگینی که تحت عنوان “ارتباط با بیگانگان” برای بعضی از فعالان حقوق بشر در نظر گرفته شده می دانند.

گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه بریتانیا در سال ۲۰۱۰، روند آزار و اذیت وکلای دادگستری در ایران که به دفاع از زندانیان سیاسی می پردازند را نیز بسیار نگران کننده دانسته است.

این گزارش در ادامه نسبت به روند رو به افزایش اعترافات تلویزیونی در ایران هم ابراز نگرانی کرده است.

در بخش محدویت های ایجاد شده در ایران در مورد آزادی بیان، این گزارش به زندانی شدن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، شخصیت های سیاسی مخالف دولت و فیلم سازان اشاره دارد و از محدود شدن دسترسی به اینترنت در پی بروز اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده است.

در بخشی از این گزارش به ادامه اخلال در پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و فارسی وان از طریق فرستادن پارازیت توسط جمهوری اسلامی به عنوان نشانه ای از نقض آشکار آزادی فعالیت رسانه ها در این کشور انتقاد کرده است.

ادامه نقض حقوق زنان، اقلیت های دینی و کودکان از دیگر بخش های گزارش جدید وزارت امور خارجه بریتانیا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است.

پس از انقلاب اسلامی، زنان ایرانی به شدت مورد تبعیض قرار گرفتند و مبدل به شهروندان درجه دو در ایران شدند. برخی از اقلیت های دینی در ایران مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و پیروان آیین یارسان، در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده اند و از حقوق بنیادی بشری محروم هستند. یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان (ارمنیان و آشوریان و نه نوکیشان) به رسمیت شناخته شده اند ولی با تبعیض ساختاری روبرو هستند.

بی بی سی می افزاید که وزارت امور خارجه بریتانیا پیش بینی کرده است که در سیاست های ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی تغییر قابل ملاحظه ای صورت نخواهد گرفت و مسئولان در جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرکوب مخالفان و ساکت نگاه داشتن کسانی که قربانی عدم رعایت حقوق بشر هستند ادامه خواهند داد.