http://webtv.un.org/watch/player/6096822684001
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ، در مورد رفتار «نگران کننده» حکومت جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های مذهبی و
دینی در ایران، از جمله نوکیشان مسیحی، که به گفته او «به‌طور مداوم تحت آزار و شکنجه» قرار دارند، بار دیگر ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان، در مصاحبه مطبوعاتی در نیویورک در ۱ آبان ماه، گفت که کلیساهای خانگی «به‌طور مداوم توسط جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته می‌شوند، و «متأسفانه، انواع آزار و ارعاب علیه نوکیشان مسیحی اعمال می‌شود.»
آقای رحمان گفت او بر بخشی از گزارش خود که در ۲۳ اکتبر به مجمع سازمان ملل ارائه داده و در مورد اقلیت‌های قومی و دینی است، متمرکز شده چرا که «ما شاهد الگوی نگرانی کننده ای در مورد وضعیت حقوق بشر هستیم.»
آقای رحمان گفت که «بیشتر» گزارش اخیر خود را که در ۲ آبان ماه در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، با توجه به نگرانی از «الگوی نگران کننده در مورد حقوق بشر که شاهد آن هستیم» انتخاب کرده‌است.
وی گفت: «من فکر می‌کنم سازنده تر باشم اگر بیشتر وارد جزییات شوم و از طریق تحلیل عمیقتر، توصیه‌های قویتری ارائه دهم.»
آقای رحمان گفت که وی نگرانی ویژه ای نسبت به اقلیت‌های دینی دارد «که در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند و نوکیشان مسیحی نیز[در میان] این افراد هستند.»
وی گفت: «در گزارش خود، خواستار تغییراتی در قوانین و سیاست ایران شده‌ام که برای تضمین حقوق همه ایرانیان به شدت مورد نیاز است.»
آقای رحمان گفت که از حدود ۳۵۰٬۰۰۰–۵۰۰٬۰۰۰ نوکیش مسیحی در ایران، «تعداد قابل توجهی وجود دارند که تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند چون متعهد به آزادی دین و اعتقاد خود هستند».
آقای رحمان گفت که «اقلیت‌های قومی و مذهبی شاهد تعداد بسیاری از افراد اعدام شده به اتهامات مربوط به امنیت ملی و تعداد نامتناسب زندانیان سیاسی هستند.»
وی خاطرنشان کرد: «نها به دلیل شرکت در فعالیتهای مسالمت آمیز در طیف وسیعی مورد بازداشت و زندانهای مستبدانه قرار می‌گیرند. همچنین مورد تنفر، تحریک و تبعیض قراردارند و چارچوب قوانین ملی از آنها محافظت کم یا هیچ گونه محافظتی بعمل نمی‌آورد.»
گزارش چه می‌گوید؟
همان‌طور که ماده ۱۸ در ماه آوت گزارش داد، آقای رحمان متذکر می‌شود که ایران، به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف است «آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، ازجمله آزادی در داشتن یا پذیرش یک دین یا عقیده به انتخاب خود، یا نداشتن و نپذیرفتن دین، همچنین آزادی عبادت وتعلیم دین یا اعتقاد خود، چه به صورت فردی و چه در جامعه با دیگران و به صورت عمومی یا خصوصی ،» را برای شهروندان خود فراهم نماید.
وی خاطرنشان کرد که گرچه مسیحیان همراه یهودیان و زرتشتیان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده هستند، اما چنین اعتباری به مسلمانانی که به مسیحیت روی می‌آورند، تعلق نمی‌گیرد.
وی می‌نویسد بر اساس سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ قانونی برای تغییر دین از اسلام که ارتداد تلقی می‌شود حتی به اقلیت‌های مذهبی شناخته شده وجود ندارد. این امر کسانی که از اسلام مسیحی شده‌اند را در معرض آزار و اذیت قرار می‌دهد. ارتداد به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده‌است اما تغییر دین از اسلام مجازات اعدام دارد.
در حالی که در واقع به ندرت اتفاق می‌افتد که مسیحیان به اعدام محکوم شوند این احتمال همچنان وجود دارد، آقای رحمان خاطرنشان می‌کند که این احتمال در مورد کشیش یوسف ندرخانی، که در سال ۲۰۱۰ به اعدام محکوم شد، سابقه دارد.
در همین حال آقای رحمان می‌گوید، نظر به اینکه «به کلیساهای مسیحی که به رسمیت شناخته شده‌اند دسترسی ندارند» ،«آنها را وادار می‌کند که به طور مخفیانه درکلیساهای خانگی غیر رسمی جمع شوند، که حضور در آنها می‌تواند منجر به دستگیری، بازداشت و بازجویی‌های مکرر در مورد ایمان آنها شود.»
آقای رحمان می‌افزاید: «بیشتر نوکیشان مسیحی که دستگیر و بازداشت شده‌اند به تبلیغ علیه نظام تبلیغ مسیحیت انجیلی صهیونیستی یا» اداره و مدیریت کلیساهای خانگی «متهم شده‌اند.»
وی مثال اخیر عبدالرضا علی حق نژاد، یکی از ۹ مسیحی را که در اوایل سال ۲۰۱۹ در رشت دستگیر شد، و همچنین پرونده کشیش ویکتور بت تمرز را که او نیز به ۱۰ سال زندان و همسر و پسرش که به دلیل فعالیتهای مسیحی خود به مجازات زندان محکوم شده‌اند را عنوان کرد.
آقای رحمان می‌افزاید نوجوانان در حین بازداشت «مورد سوءاستفاده جنسی و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.»
وی می‌نویسد: «گزارش شده‌است که یک زن جوان بارها مورد سوء قصد جنسی توسط یک پلیس قرار گرفته‌است وباعث آسیب وی شده و نیازمند درمان بیماری استرس پس از این حوادث در یک بیمارستان روانپزشکی شده‌است. «در یک پرونده جداگانه ادعا شد، یک مرد جوان نوکیش مسیحی بازداشت شده در تهران با باتوم چوبی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سر او به دیوار کوبیده شده. است.»
اولین توصیه آقای رحمان به رهبری حکومت ایران، اصلاح ماده ۱۳ قانون اساسی ایران است، به این ترتیب که «تمام اقلیت‌های دینی و کسانی که هیچ اعتقاد دینی ندارند برسمیت شناخته شده و می‌توانند از حق آزادی دین و عقیده کاملاً برخوردار شوند.»
وی خواستار اصلاحات در «کلیه مواد قانون مجازات اسلامی است که از نظر مذهبی یا اعتقادی تبعیض آمیز است» و همچنین ضمانت‌های دادرسی و دادرسی عادلانه «از جمله دسترسی به وکیل مورد نظر خود» برای همه افراد متهم به جرم، فراهم شود.
