کارنامه حقوق بشری علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در چهار دهه گذشته همواره موضوع نقد نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر بوده است. در این میان، وضعیت آزادی دین و باور—به‌ویژه برای اقلیت‌های دینی و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان—به یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نگرانی جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در ایران تبدیل شده است. 

گزارشگران ویژه سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدافع آزادی دین و عقیده در طول سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از محدودیت‌ها، فشارها و نقض‌های سیستماتیک را مستند کرده‌اند. این موارد شامل جرم‌انگاری انتخاب آزادانه دین یا باور، محدودیت دسترسی به کتاب‌مقدس و ادبیات مسیحی، تعطیلی کلیساهای فارسی‌زبان، بازداشت‌های خودسرانه، احکام طولانی‌مدت زندان، مصادره اموال کلیسا و در برخی موارد، ناپدید شدن‌های اجباری و قتل‌های فراقضایی رهبران کلیسا بوده است. 

بسیاری از محدودیت‌ها و برخوردهای اعمال‌شده علیه مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی، پیش از آغاز رهبری علی خامنه‌ای و در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته بود. سیاست‌ سرکوبی که در دوران روح‌الله خمینی آغاز شدند و در دوره رهبری علی خامنه‌ای نه تنها ادامه یافتند، بلکه در بسیاری موارد ابعاد گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تری پیدا کردند. 

این نوشتار با تمرکز بر وضعیت مسیحیان در دوران زمامداری علی خامنه‌ای، به بررسی برخی از مهم‌ترین مصادیق سرکوب حقوق مسیحیان در دوران حکومت وی می‌پردازد.

۱. پیگرد قانونی ارتداد و جرم‌انگاری حق انتخاب یا تغییر دین

یکی از اولین و مهم‌ترین شاخص‌های سیاست در حال تحول جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان در دوران علی خامنه‌ای، پیگرد قانونی ارتداد بود. تقریباً یک سال پس از آنکه خامنه‌ای به مقام رهبری رسید، کشیش حسین سودمند پس از محکومیت به ارتداد در مشهد محاکمه و اعدام شد.

سودمند که در یک خانواده مسلمان متولد شده بود، سال‌ها پیش به مسیحیت گرویده بود و به عنوان کشیش یک کلیسای پروتستان در مشهد خدمت می‌کرد. اعدام او در دسامبر ۱۹۹۰ اولین اعدام رسمی یک نوکیش مسیحی به اتهام ارتداد از زمان انقلاب ۱۹۷۹ بود. فراتر از سرنوشت یک فرد، این اعدام سابقه‌ای ایجاد کرد که نحوه برخورد حکومت با جامعه نوکیشان مسیحی را برای دهه‌های آینده شکل داد. 

اعدام کشیش سودمند فضای امنیتی را ایجاد و تقویت کرد که در گسترش شبکه کلیساهای خانگی و زیرزمین یدر دهه‌های آینده نقش اساسی داشت. 

این رویداد نگرانی گسترده نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی مذهب را برانگیخت و به یکی از نمادهای محدودیت آزادی دین و وجدان در جمهوری اسلامی تبدیل شد

ایران در دوران حاکمیت خامنه‌ای به طور پیوسته در زمره کشورهایی با بالاترین آمار اعدام در جهان قرار گرفت؛ و حق حیات، و اصل تناسب جرم و مجازات به نازلترین حد خود رسید – وضعیتی که بارها مورد انتقاد گزارشگران حقوق بشر قرار گرفته است. در چنین زمینه‌ای، اعدام یک فرد صرفاً به دلیل تغییر مذهب خود، نه تنها نقض جدی حق حیات، بلکه چالشی مستقیم برای حق آزادی اندیشه، وجدان و دین، از جمله آزادی پذیرش یا تغییر دین یا عقیده است.

اگرچه کابرد عنوان اتهامی ارتداد به طور رسمی در سال‌های اخیر کمتر شده است، اما سیاست کلی نظام تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. به جای تکیه بر اتهام ارتداد، نهادهای امنیتی و دادگاه‌های انقلاب به طور فزاینده‌ای نوکیشان مسیحی را تحت جرایم امنیت ملی که تعریفی مبهم و کاربردی گسترده دارند، با اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” تحت پیگرد قرار می‌دهند و عملاً اعمال آزادی دینی را از طریق سازوکارهای شبه قانونی جایگزین جرم‌انگاری می‌کنند.

۲. محدودسازی دسترسی به کتاب مقدس و ادبیات مسیحی به زبان فارسی

کنترل بر کتاب‌مقدس و ادبیات مسیحی به یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی سیاست جمهوری اسلامی در قبال مسیحیت فارسی‌زبان تبدیل شد. مقامات به جای ممنوعیت کامل مسیحیت، به طور فزاینده‌ای دسترسی به متون دینی را که افراد از طریق آنها می‌توانستند درباره ایمان مسیحی آشنایی کسب کنند، به آن عمل کنند و آن را به اشتراک بگذارند، هدف قرار دادند. با انجام این کار، محدودیت‌های اعمال شده بر ادبیات مسیحی فراتر از سانسور، به مکانیسم وسیع‌تری برای محدود کردن تغییر دین و رشد جوامع مسیحی فارسی‌زبان تبدیل شد.

گام تعیین‌کننده‌ای در این سیاست در بهمن ۱۳۶۷ (فوریه ۱۹۹۰) رخ داد. در پی هجوم نیروهای حکومتی به انجمن کتب‌مقدسه در تهران و انحلال آن، چاپ و انتشار کتاب‌مقدس و ادبیات مسیحی به زبان فارسی در عمل ممنوع ‌شد. این سازمان دهه‌ها به عنوان ناشر و توزیع‌کننده اصلی کتاب مقدس و ادبیات مسیحی به زبان فارسی در کشور فعالیت می‌کرد. تعطیلی آن عملاً به چاپ و انتشار قانونی متون مسیحی به زبان فارسی پایان داد. به این ترتیب نقطه عطفی در سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با گسترش مسیحیت فارسی‌زبان ایجاد شد که مسیر دسترسی آزاد شهروندان به متون مسیحی را به شدت محدود کرد.

در طول دهه‌های بعد، این محدودیت‌ها فراتر از انتشارات داخلی گسترش یافت. کارگزاران حکومت خامنه‌ای به طور فزاینده‌ای کنترل‌های سختگیرانه‌ای را بر واردات، توزیع، نگهداری و تکثیر کتاب مقدس و سایر مطالب مسیحی به زبان فارسی اعمال کردند. فعالیت‌هایی که در اغلب کشورها بخشی عادی از آزادی دینی محسوب می‌شوند، در ایران ماهیتی امنیتی پیدا کردند. به تدریج، نگهداری، توزیع یا معرفی متون مسیحی به زبان فارسی به یکی از مهم‌ترین علل برخورد نهادهای امنیتی با نوکیشان و فعالان مسیحی تبدیل شد.

این تغییر به طور فزاینده‌ای در رویه قضایی آشکار شد. طی چند دهه گذشته پرونده‌های اطلاعاتی، کیفرخواست‌ها و احکام دادگاه بارها چاپ، حمل و نقل، نگهداری یا توزیع کتاب مقدس به زبان فارسی را به عنوان مدرکی برای حمایت از اتهامات قضایی ذکر کردند. هر ساله شماری از مسیحیان ایرانی به دلیل مشارکت در چاپ، نگهداری، حمل یا توزیع کتاب‌مقدس و دیگر منابع مسیحی بازداشت شده و با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا عضویت در گروه‌های غیرقانونی مواجه شده‌اند؛ اتهاماتی که در بسیاری موارد به صدور احکام سنگین زندان انجامیده است.

این محدودیت‌ها با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق اقلیت‌های دینی را برای اظهار و اجرای دین خود در کنار دیگر اعضای جامعه‌شان به رسمیت می‌شناسد؛ به طور جدی نقض کرده است. در متن ماده ۲۷ آمده است: «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نمی‌توان از حق برخورداری از فرهنگ خود، اظهار و اجرای دین خود، یا استفاده از زبان خود، همراه با سایر اعضای گروهشان محروم کرد.»

۳.  حذف گام به گام کلیساهای و نهادهای فارسی زبان

شاید هیچ سیاستی بهتر از حذف تدریجی کلیساها، رویکرد بلندمدت جمهوری اسلامی به مسیحیت فارسی‌زبان را آشکار نسازد. از سال‌های اولیه رهبری علی خامنه‌ای، کلیساهای پروتستان در سراسر ایران تحت محدودیت‌های فزاینده‌ای از سوی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفتند. حاکمیت به جای دستور تعطیلی فوری کلیساهای پروتستان و خصوصا فارسی‌زبان، ترکیبی از محدودیت‌های  تدریجی، از جمله الزامات صدور مجوز، کارشکنی‌های اداری، فشارهای اطلاعاتی، پیگرد قضایی و مصادره اموال را برای محروم کردن مسیحیان فارسی‌زبان از اماکن دینی رسمی خود به کار گرفت. 

ممنوعیت برگزاری مراسم عبادی به زبان فارسی، محدود کردن عضویت به ارامنه ‌و آشوری زبانها از شروط اصلی ادامه فعالیت کلیساها بود. مجوز رسمی کلیساهای ثبت شده، که در برابر شرایط محدودکننده مقاومت می‌کردند تجدید نمی‌شد و به بهانه‌های مختلف در معرض یورش و مصادره املاک قرار می‌گرفتند. 

کلیساهای فارسی‌زبان که عمدتاً محل گردهمایی نوکیشان بودند، به‌تدریج تحت فشار نهادهای امنیتی تعطیل یا محدود شدند. این روند که از سال ۱۳۸۸ شدت بیشتری گرفت و باعث محرومیت چشمگیر فضاهای رسمی عبادت برای مسیحیان فارسی‌زبان شد. کلیساهای متعددی در اهواز، آبادان، اراک، شیراز، اصفهان، شاهین‌شهر، همدان، کرمانشاه، مشهد، گرگان، ساری، رشت، کرج، ارومیه، تبریز، و تهران یک به یک به فرمان دادگاه‌های انقلاب و به نفع بنیاد مستضعفان و ستاداجرای فرمان خمینی، که هر دو نهادهایی زیر نظر دفتر علی خامنه‌ای بودند، مصادره شدند و پس از مدتی یا تخریب شده یا تغییر کاربری یافتند.

ساختمان‌های کلیسا در اهواز، آبادان، اراک، شیراز، اصفهان، شاهین شهر، همدان، کرمانشاه، مشهد، گرگان، ساری، رشت، کرج، ارومیه، تبریز و تهران طبق دستورات صادر شده توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شدند. بسیاری از املاک متعاقباً به بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ستاد یا EIKO)، دو نهاد اقتصادی قدرتمند که تحت نظر رهبر ایران فعالیت می‌کنند، منتقل شدند. برخی از ساختمان‌های کلیسا متعاقباً تخریب شدند، در حالی که برخی دیگر برای کاربردهای غیرمذهبی تغییر کاربری داده شدند و آنها را برای همیشه از زندگی اجتماعی مسیحیان حذف کردند.

توجیه حاکمیت برای اقدامات علیه کلیسا این بود که برخی از کلیساهای مسیحی انجیلی در واقع سازمان‌هایی با ویژگی سیاسی هستند و نه دینی. محمد جواد ظریف، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۴ با نیویورک تایمز، استدلال کرد:

“ما آنها را سازمان‌های سیاسی می‌دانیم. اگر کسی بخواهد یک سازمان سیاسی تأسیس کند، باید مانند مسلمانان، مراحل صدور مجوز را طی کند.”

با این حال، در عمل، این موضع، تناقض اساسی در سیاست دولت را آشکار کرد. در حالی که مقامات اصرار داشتند که کلیساهای پروتستان باید ثبت قانونی شوند، از ثبت کلیساهای انجیلی مرتباً جلوگیری می‌شد و بسیاری از کلیساهایی که قبلاً به طور قانونی و با ثبت رسمی فعالیت می‌کردند، به دلیل کارشکنی، ایجاد موانع اداری مداوم، قادر به تمدید مجوزهای خود نبودند. بنابراین، ثبت رسمی عملا به سلاحی برای سلب رسمیت قانونی  و مکانیسمی برای سرکوب کلیساهای فارسی زبان کاربرد یافت.

این اقدامات نقض گسترده و جدی تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر بود. ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق «آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها» را تضمین می‌کند، و ماده ۱۸ همین سند از عمل به مناسک دینی به طور جمعی حمایت می‌کند. افزون بر این، حقوق محدودی هم که در «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌هایِ دينیِ شناخته شده» در نظر گرفته شده بود به طور کلی نادیده گرفته شد.

نقض تعهدات بین‌المللی بی پاسخ نماند. در سال ۱۹۹۵ (۱۳۷۳) رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در بخشی از گزارش خود در واکنش به محدودیت‌های فزاینده جمهوری اسلامی علیه مسیحیان از جمهوری اسلامی خواست: 

«باید به پایش فعالیت‌ها و خصومت و تبعیض علیه پروتستان‌ها، به ویژه نوکیشانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند پایان داده شود؛ برای بازگشایی کلیساها، مراکز عبادی، کتابخانه‌ها، کتابفروشی‌ها و سایر اماکن مسیحی که به اجبار تعطیل شده‌اند؛ و همچنین برای ساخت مکان‌های جدید عبادی باید مجوز داده شود. حق برگزاری مراسم دینی به زبان فارسی، بدون تحت نظر قرار گرفتن توسط نیروهای امنیتی، باید تضمین شود.»

با گذشت زمان، استراتژی حذف گام به گام کلیساها، مسیحیت فارسی‌زبان را از یک جامعه دینی باز و آشکارا به جامعه‌ای تبدیل کرد که به طور فزاینده‌ای حیات خود را به صورت مخفی و در کلیساهای خانگی ادامه می‌دهد. در سال ۲۰۲۱ با پیشگامی چند تن از نوکیشان زندانی، کمپینی به نام «کلیسا حق همه مسیحیان است» شکل گرفت که خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود در برخورداری از امکان داشتن عبادتگاهی رسمی شدند.

۴.  هدف قرار دادن رهبری کلیسا

در طول دهه اول رهبری علی خامنه‌ای، کشیشان و رهبران کلیساهای فارسی‌زبان هدف بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا قتل‌های فراقضایی قرار گرفته‌اند. این اقدامات ظرفیت تشکیلاتی کلیساهای پروتستان را عمیقاً تهدید کرده و خدمت مسیحی را به طور فزاینده‌ای پرمخاطره ساخت.

این تحولات در چارچوب یک دکترین امنیتی گسترده‌تر رخ داد که به طور فزاینده‌ای فعالیت مستقل دینی و فرهنگی را به عنوان تهدیدی برای جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشید. تئوری «تهاجم فرهنگی» از نظریه‌های راهبردی سیاست امنیتی علی خامنه‌ای بود. این نظریه در دوران وزارت علی فلاحیان، و معاونت تیم سعید امامی در وزارت اطلاعات به عنوان توجیه ایدئولوژیکی در ترور دگراندیشان فرهنگی، سیاسی و دینی کاربرد یافت. نتیجه عملی این تئوری توطئه رشته قتلهای حکومتی بود، که به «قتلهای زنجیره‌ای» موسوم شد و طی آن دست کم چهار کشیش مسیحی نیز به طرز فجیعی کشته شدند. کشیشان هایک هوسپیان مهر، مهدی دیباج، طاطه‌وس‌ میکائیلیان، و محمدباقر یوسفی از قربانیان این قتلهای حکومتی در دهه ۹۰ میلادی بودند. 

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت این قتل‌ها را انکار کردند اما تحقیقات بین‌المللی، تلاش‌ حکومت را برای توجیه قتل‌ها به چالش کشید. عبدالفتاح عمر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده، در گزارش خود به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، نتیجه گرفت:

«بر اساس اطلاعات دریافتی، دولت ایران ظاهراً تصمیم به اعدام این رهبران پروتستان گرفته بود تا نه تنها سازمان مجاهدین را با اعلام مسئولیت آن جنایات در خارج از کشور بدنام کند، بلکه در سطح داخلی نیز تا حدودی سران جامعه پروتستان را حذف کند و آنان را مجبور سازد تا از تغییر دین مسلمانان، که بر اساس تفسیر حکومتی از اسلام، ارتداد تلقی شده و ممنوع قلمداد می‌شود، دست بردارند. ظاهراً احساس می‌شد که این تغییر، دین اسلام و در نتیجه جمهوری اسلامی ایران را تضعیف می کند. این موضوع محدودیت‌های اعمال شده در زمینه‌های دینی و همچنین اعدام رهبران جامعه پروتستان را توضیح می‌دهد. به ویژه، کشیش دیباج و همکارانش ظاهرا اعدام شده بودند تا جامعه پروتستان، از طریق آزادی کشیش دیباج، تشویق به ادامه فعالیت‌های خود در تغییر دین [افراد] نشوند.»

این قتل‌ها در مجموع، تشکیلات رهبری کلیسا را ​​مختل کردند، و ایمانداران مسیحی را از وجود رهبران متعهد و باتجربه محروم کرد. اما اثر این اقدامات، تشویق به تمرکززدایی بیشتر گروه‌های مسیحی و شکل‌گیری شبکه‌های کوچک‌تر و در قالب کلیساهای خانگی بود که از نظارت و کنترل نهادهای امنیتی بیشتر در امان بودند.

روش‌های به کار گرفته شده توسط حکومت با گذشت زمان تحول یافت. امروزه حذف فیزیکی رهبران کلیسا کمتر رایج است، اما استراتژی ایجاد اختلال در رهبری اجتماعات و تشکل‌های مسیحی به روش‌های دیگر ادامه یافته است. کشیشان و رهبران کلیساها به طور فزاینده‌ای با دستگیری‌های خودسرانه، بازجویی‌های طولانی مدت، حبس، پایش مداوم توسط نهادهای امنیتی روبرو هستند.

۵. نفرت‌پراکنی و تبلیغات هدفمند رسانه‌ای به عنوان ابزار خشونت

در طول رهبری علی خامنه‌ای، مواضع رسمی حاکمیت و روحانیت وابسته، رسانه‌های تحت کنترل حکومت و اظهارات عمومی مقامات ارشد سیاسی، نظامی و دینی، مسیحیت پروتستان – و به ویژه نوکیشان- را نه به عنوان یک جامعه دینی مشروع، بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی مرتبط با نفوذ خارجی به تصویر کشید.

رسانه‌های وابسته به حکومت در مواردی با تولید و نشر محتوای منفی علیه مسیحیان پروتستان و نوکیش مسیحی، به اهریمن‌سازی و شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی دامن زده‌اند. هدف این نوع گفتمان رسانه‌ای، مشروعیت‌بخشی به برخوردهای امنیتی و اجتماعی علیه مسحیانی بود که برای آنها از عناوین جعلی مثل “مسیحیت تبشیری صهیونیستی”، “مزدور دشمن“، ”انحرافی و ظاله” یا “آفت” استفاده می‌شد.

این روایت نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به کارزار گسترده‌تر حکومت علیه مسیحیت فارسی زبان ایفا کرد. در تعریف وارونه حکومت  محدودیت‌های غیرقانونی اعمال شده علیه کلیساها، ادبیات مسیحی یا نوکیشان مسیحی نه به عنوان نقض آزادی دین، بلکه به عنوان اقدامات ضروری برای دفاع از امنیت نظام، محافظت از هویت اسلامی و مقابله با دخالت خارجی تغییر شکل دادند.

سخنرانی علی خامنه‌ای در مهرماه سال ۱۳۸۹ و در اجتماع مردم قم، یکی از اصلی‌ترین این موارد و آغازگر موج جدیدی از خشونت‌ها علیه مسیحیان و دیگراندیشان دینی بود. او فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عقیدتی را در قالب تهدیدی امنیتی برشمرده و گفت:

«… براى اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامى کم کنند. در داخل کشور، از طرق مختلف، پایه‌هاى ایمان مردم، بخصوص نسل جوان را متزلزل کنند؛ از اشاعه‌ى بى‌بندوبارى و اباحیگرى، تا ترویج عرفانهاى کاذب – جنس بدلى عرفان حقیقى – تا ترویج بهائیت، تا ترویج شبکه‌ى کلیساهاى خانگى؛ این‌ها کارهائى است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینى دشمنان اسلام دارد انجام می‌گیرد؛ هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند.»

این سخنرانی چراغ سبزی بود برای نهادهای رسانه‌ای، امنیتی و قضایی رژیم تا به آزار و خشونت‌های ساختاری، قضایی و فرهنگی علیه مسیحیان، بهاییان و دگراندیشان عقیدتی دامن بزنند. 

چنین گفتمانی با ماده ۲۰(۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که هرگونه دعوت به نفرت مذهبیِ منجر به تبعیض، خصومت یا خشونت را ممنوع می‌داند، ناسازگار است. درست چند روز پس از این سخنرانی، ائمه جمعه، رسانه‌های حکومتی، مقامات نظامی، دولتی، قضایی و قانوگذار، در اظهاراتی دیگرستیزانه به نفرت‌پراکنی علیه مسیحیان و پیروان دیگر ادیان پرداختند. سخنان مسیحی ستیزانه خامنه‌ای در احکام زندان صادره شده علیه فعالان مسیحی‌ سال گذشته نیز نقل قول شده است.

تنها دو ماه پس از سخنرانی خامنه‌ای، در جریان جشن‌های میلاد مسیح و کریسمس ۲۰۱۰، اولین دستگیری‌های گسترده مسیحیان رخ داد و ده‌ها تن از آنان در یک عملیات سراسری توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند.

این گفتمان همچنین راه خود را به رویه قضایی نیز باز کرد. در سال‌های اخیر، دادگاه‌های انقلاب در احکام صادره علیه نوکیشان مسیحی، به اظهارات خامنه‌ای در این سخنرانی علیه مسیحیان، کلیساهای خانگی و نفوذ خارجی استناد کرده‌اند. چنین اشاراتی نشان می‌دهد که چگونه لفاظی‌های سیاسی به تدریج در استدلال‌های حقوقی گنجانده شده و جرم‌انگاری فعالیت مسالمت‌آمیز دینی را از طریق زبان امنیت ملی تقویت کرده است.

مسئولیت سیاست سرکوب و ضرورت پاسخ‌گویی

مجموعه شواهد، گزارش‌های مستند و الگوهای بلندمدت در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که وضعیت مسیحیان فارسی‌زبان در ایران را نمی‌توان به عنوان مجموعه‌ای از وقایع مجزا درک کرد. بلکه، آنها منعکس‌کننده یک سیستم نهادینه شده از محدودیت‌های قانونی، امنیتی و ساختاری هستند. این سیستم از محدود کردن دسترسی به متون دینی و جرم‌انگاری فعالیت‌های عقیدتی، به سرکوب آزادی تجمع، بستن یا مصادره اماکن عبادت و پیگرد قانونی رهبران کلیسا و ایمانداران عادی تکامل یافته است.

در طول چهار دهه، این سیاست‌ها به یک نظام چندلایه تبدیل شده‌ که ترکیبی است از محدودیت‌های حقوقی، فشارهای امنیتی، پیگردهای قضایی و کارزار رسانه‌ای. هدف آن نه صرفاً مدیریت یک گروه از اقلیت‌های دینی، بلکه مهار و حذف تدریجی آنان از حضور عمومی در جامعه بوده است. این وضعیت، از نگاه استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، در تعارض آشکار با اصول بنیادین آزادی بیان، آزادی دین و وجدان، و حق داشتن تجمعات و تشکیلات مسالمت‌آمیز است. مسئولیت مستقیم نقض این حقوق متوجه ساختار قدرتی است که این سیاست‌ها در آن طرح‌ریزی، نهادینه و اجرا شده‌اند، و در رأس آن بر عهده علی خامنه‌ای است که تحت رهبری او این سیاست‌ها به طور کامل تثبیت شده‌اند.