خلاصه
اسماعیل مغربی‌نژاد پس از دستگیری در ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ابتدا با چهار اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «ارتداد»، «توهین به مقدسات اسلامی» و «عضویت در گروه معاند نظام» مواجه شد. اتهام ارتداد بعداً منتفی شد، اما او به سه اتهام دیگر محکوم شد. اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» در دادگاه تجدید نظر لغو شد، اما دو محکومیت دیگر تأیید شد.
پرونده به‌طور کامل
اسماعیل مغربی‌نژاد در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در منزلش در شیراز توسط مأموران لباس شخصی که مدعی بودند مأموران وزارت اطلاعات هستند دستگیر شد. آنها ساعت ۳ بامداد زنگ منزل وی را به صدا درآوردند و پس از آنکه اسماعیل مغربی‌نژاد به آنها پاسخ داد به به صورت وی سیلی زده و او را به سمت خود کشیدند.
پنج ساعت بعد او را به خانه اش برگرداندند تا وسایلش را بازرسی کنند و بسیاری از وسایل شخصی‌اش از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، کتاب‌های مسیحی و دفتر یادداشت روزانه‌اش را ضبط کردند.
مسئولان گفتند که حکم تفتیش اماکن وی را دارند اما اجازه دیدن آن را به اسماعیل مغربی‌نژاد ندادند.
پس از اینکه او را بردند، اعضای خانواده سعی کردند با مقامات تماس بگیرند تا بفهمند او به کجا برده شده‌است. به آنها گفته شد که اسماعیل مغربی‌نژاد در هیچ‌یک از بازداشتگاه‌های آنها نگهداری نمی‌شود، بنابراین باید او را به عنوان شخصی مفقود ثبت کنند.
این شهروند مسیحی سرانجام توانست با خانواده‌اش تماس بگیرد، اما فقط خبر داد که نه می‌داند کجا زندانی است و نه به چه اتهامی.
او در ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی آزاد شد. مقامات ابتدا پنج برابر بیشتر خواستند اما پس از اعتراض او با مبلغ کمتری موافقت کردند.
آقای مغربی‌نژاد در دوران بازداشت، غذای کمی دریافت می‌کرد، در سلول انفرادی در کنار دستگاه هواکش پر سروصدا که خوابیدن را غیرممکن می‌کرد، نگهداری می‌شد و ۱۴ ساعت در روز مورد بازجویی قرار می‌گرفت.
او به شدت مورد توهین قرار گرفت، مکرراً به او دستور دادند که به اسلام بازگردد، و از او پرسیدند که چرا بشارت داده‌است – اگرچه بازجویان او در بازرسی کامل خانه و اموالش هیچ مدرکی دال بر ادعای خود نیافتند.
در جلسه دادگاه انقلاب شیراز در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸، قاضی از اسماعیل مغربی‌نژاد دو سؤال پرسید: آیا او مرتد است یا خیر. و اینکه آیا به اسلام توهین کرده‌است. او هر دو را تکذیب کرد و گفت که هرگز به اسلام توهین نکرده‌است و آیت‌الله‌های مختلف در مورد ارتداد نظرات مختلفی دارند.
در پاسخ قاضی حکم وثیقه وی را از ۱۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
وقتی این شهروند مسیحی گفت که امکان پرداخت چنین مبلغی را ندارد، قاضی گفت یکی از دوستانش می‌تواند ضامن شود. سپس دو تن از دوستان اسماعیل، فیش‌های حقوقی خود را به دادگاه ارائه کردند تا ثابت کنند که در صورت نیاز می‌توانند این مبلغ را پوشش دهند.
آقای مغربی‌نژاد صبح روز ۸ آبان‌ماه مجدداً به دادگاه احضار شد اما جلسه بعداً به صبح روز شنبه ۱۱ آبان‌ماه موکول شد.
در جلسه ۱۱ آبان‌ماه، قاضی حکم داد که پرونده علیه وی به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» «قابل اجرا» است، زیرا او یک کانال تلگرامی تشکیل داده‌است که در آن «مسیحیت انجیلی» را «تبلیغ» کرده‌است. اما اتهام ارتداد رفع شد.
جلسه دادرسی ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری شیراز صرفاً بر اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» که اسماعیل به خاطر آن مقصر شناخته شد، متمرکز بود – زیرا او به پیامی که به تلفنش ارسال شده و روحانیون حاکم ایران را مورد تمسخر قرار داده بود، با یک شکلک خندان واکنش نشان داده است.
اسماعیل مغربی‌نژاد در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۸ بر اساس ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی که در آن از یک تا پنج سال حبس تعیین شده‌است، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
منصور برجی، مدیر سازمان ماده۱۸، گفت که این حکم «واکنشی نامتناسب به چیزی بسیار عادی است. اتهامات دیگری که این شهروند مسیحی با آن مواجه است و همچنین اتهام ارتداد که اکنون رفع شده‌است، مربوط به گرویدن وی به مسیحیت است. این ممکن است دلیل واقعی متهم شدن او را برای کاری که اکثر ایرانیان عادی روزانه انجام می‌دهند، آشکار کند.»
تیم وکلای مدافع اسماعیل مغربی‌نژاد اشاره کرده بود که او حتی مبتکر این شوخی هم نبوده‌است.
پس از اینکه اتهام ارتداد که طبق آن او ممکن بود با حکم اعدام روبرو شود، کنار گذاشته شد، خانواده اسماعیل مغربی‌نژاد امیدوار بودند خبرهای بهتری دریافت کنند.
پس از یک جلسه دادگاه دیگر در دادگاه انقلاب، در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۳۹۸، اسماعیل به اتهام «عضویت در گروه متخاصم با نظام» ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی که در آن حبس از سه ماه تا پنج سال تعیین شده‌است، به دو سال حبس محکوم شد.
در سند دادگاه توضیح داده شده‌است که گروه «متخاصم» مطرح از «مسیحیت انجیلی صهیونیستی» حمایت می‌کند.
منصور برجی، ماده۱۸، گفت: با توجه به اینکه اسماعیل از اعضای کلیسای انگلیکن است، این نشان می‌دهد که «این برچسب‌های نادرست به هر مسیحی که به دلیل فعالیت‌های مذهبی‌اش دستگیر می‌شود، اعمال می‌شود، زیرا دادگاه‌های انقلاب تلاش می‌کنند نقض آزادی مذهب را توجیه کنند».
قاضی افزود که حکم او بر اساس گزارش شعبه /بخش اطلاعات ارتش ایران بوده‌است، هرچند جزئیاتی از آنچه این شواهد مستلزم آن است، ارائه نشده‌است.
آقای برجی اشاره کرد که «عجیب و تا حدودی نادر» است که ارتش در پرونده ای در ارتباط با یک غیرنظامی بدون ارتباط با ارتش دست داشته باشد.
قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سید محمود ساداتی، بعداً دستور اعاده دادرسی را صادر کرد که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
اسماعیل مغربی‌نژاد یک هفته بعد از این حکم مطلع شد: او به دلیل عضویت در یک گروه «مسیحی انجیلی صهیونیستی» «متخاصم با رژیم» مجدداً محکوم شده بود و علاوه بر آن به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود.
وکیل وی، آقای روفوگران، استدلال کرد که دادگاه نتوانست «یک دلیل، مدرک یا سندی که حکم صادر شده را توجیه کند» ارائه دهد.
وی افزود که این کیفرخواست «بسیار مبهم» و «فاقد هرگونه اظهارات حمایتی» است و تنها «جرم» اسماعیل دریافت پیامی از یک کانال تلویزیونی ماهواره‌ای مسیحی بوده‌است. او حتی آن را برای کسی ازسال نکرده بود.
آقای رفوگران می‌گوید: «حتی اگر گروه‌هایی که کانال‌های تلگرام یا واتس‌اپ دارند به‌عنوان «متخاصم» پذیرفته شوند، «دریافت پیام‌ها بدون ارسال آنها به دیگران به منزله عضویت در آن سازمان نیست».
آقای رفوگران در ادامه از نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرد و اشاره کرد که اصل «بی گناه تا اثبات جرم» رعایت نشده‌است.
منصور برجی ماده۱۸ اشاره کرد: «دستگیری اسماعیل بدون اینکه از قبل مدرکی علیه وی پیدا شود صورت گرفت. در عوض، مأموران اطلاعات سعی کردند در وسایل شخصی او مدارکی علیه او کشف کنند. اتهامی که بر او وارد نمی‌شد را باید کنار می‌گذاشتند. باقی اتهامات هیچ مبنای قانونی ندارد.»
در ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹، حکم سه ساله اسماعیل به دلیل «توهین به اعتقادات مقدس اسلامی» در دادگاه تجدید نظر لغو شد. با این حال، شش روز بعد به اسماعیل اطلاع داده شد که درخواست تجدیدنظر او در مورد دو دیگر حکم زندان رد شده‌است و بنابراین با حداقل دو سال زندان مواجه است.
اسماعیل مغربی‌نژاد نزدیک به ۴۰ سال پیش به مسیحیت گروید و از آن زمان علیرغم قانون اساسی خود ایران و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۳۵۴ آن را امضا کرد که آزادی مذهب از جمله حق انتخاب دین و تبلیغ آن را تضمین می‌کند، مرتباً توسط نیروهای امنیتی ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌است.
حدود ۱۰ سال پس از اینکه آقای مغربی‌نژاد دین خود را تغییر داد، سوء قصدی به جان او صورت گرفت که او به سختی جان سالم به در برد.
همسر فقید این شهروند مسیحی، مهوش مغربی‌نژاد، نیز در سال ۱۳۷۸ به مسیحیت گروید، اما پس از مرگ وی، در سال ۱۳۹۲، علیرغم نامه‌ای از سوی اسقف آزاد مارشال، رهبر کلیسای انگلیکان در ایران، که توضیح می‌دهد «مهوش یکی از اعضای متعهد کلیسای انگلیکن در ایران بود که آیین‌ها غسل تعمید شده و تأیید در مرد او اجرا شده بود.» از دفن او در قبرستان مسیحیان جلوگیری شد.
در عوض، جسد او را به قبرستان مسلمانان بردند و در آنجا پس از برگزاری مراسم اسلامی در حضور مأموران امنیتی به خاک سپردند و تنها پنج نفر از اعضای خانواده اجازه حضور داشتند.
مهوش مغربی‌نژاد همچنین در سالهای اول پس از تغییر مذهب همسرش بارها مورد بازجویی قرار گرفته بود. او نیز از کار اخراج شد.
در شهریورماه ۱۳۹۸، مهسا، دختر اسماعیل و مهوش مغربی‌نژاد، که اکنون به همراه همسرش ناتان به عنوان پناهنده در ایالات متحده زندگی می‌کند، به ماده۱۸ گفت که معتقد است پدرش در نتیجه نقش مداوم وی و همسرش به عنوان خدمت کلیسایی به مسیحیان داخل ایران از طریق اینترنت، مورد هدف قرار گرفته‌است.
توصیه‌ها
ماده۱۸ از جامعه بین‌المللی درخواست می‌کند:
از دولت ایران بخواهید که به تعهدات خود بر اساس قانون اساسی خود و قوانین بین‌المللی، از جمله مقررات مربوط به آزادی مذهب یا عقیده مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران یکی از کشورهای عضو آن است، بدون هیچ گونه قید و شرطی پایبند باشد.
خواستار تبرئه فوری اسماعیل شوید.
درخواست برای اعمال سریع روند قانونی در مورد همه کسانی که به دلیل ایمان و فعالیت‌های مسیحی خود بازداشت شده‌اند و/یا در انتظار اتهامات، محاکمه‌ها، احکام یا جلسات تجدید نظر هستند.
از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در نظارت بر رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله آزادی مذهب یا عقیده، حمایت کنید.
پیش‌زمینه
نقض حقوق بشر در ایران در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته‌است، به ویژه در آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، به ویژه مسیحیان جنبش کلیسای خانگی ایران.
جوامع مسیحی آشوری و ارمنی تا حدی از آزادی برای عبادت برخوردار هستند، اگرچه برگزاری مراسم به زبان فارسی (زبان مشترک نوکیشان) برای این کلیساها غیرقانونی است.
اناجیل و سایر ادبیات مسیحی نیز به زبان فارسی غیرقانونی هستند و کسانی که چنین مطالبی را در اختیار دارند، مخصوصاً به مقدار کافی برای توزیع، ممکن است با برخورد شدید و مجازات زندان مواجه شوند.
بنابراین، جامعه رو به رشد نوکیشان مسیحی اجازه حضور در کلیساهای به رسمیت شناخته شده را ندارد و آنها باید برای عبادت در کلیساهای خانگی مخفی گرد هم آیند و در خطر دستگیر و زندانی شدن قرار می‌گیرند.
در چند سال گذشته، تعدادی از مسیحیان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به حبس بین ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم شده‌اند. از این اتهامات سیاسی استفاده می‌شود تا از اعتراض بین‌المللی در مورد اتهامات با انگیزه مذهبی مانند «ارتداد» جلوگیری شود.
افراد بازداشت شده یا متهم اغلب مجبورند مبالغ گزافی را برای وثیقه فراهم کنند. ولی از آنجایی که می‌داند محاکمه عادلانه و حکم عادلانه در انتظارشان نخواهد بود، تصمیم می‌گیرند از کشور فرار کنند و اغلب بسیاری از وثیقه‌ها ضبط می‌شود.
کسانی که در انتظار محاکمه هستند و از کشور فرار می‌کنند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند. بسیاری از آنها با یک روند حقوقی طاقت فرسا روبرو خواهند شد و تا زمان رسیدگی به پرونده آنها، که ممکن است چندین سال طول بکشد، زندگی آنها در حالت بلاتکلیف قرار دارد.
اکثر مسیحیان دستگیر شده در چند سال اخیر، یا پس از اتمام دوران حبس خود و یا پس از قرار وثیقه برای آزادی موقت، با اخطارهای شدید و تهدید علیه هرگونه فعالیت بیشتر مسیحی، آزاد شده‌اند.
پس از آزادی، آنها به دقت تحت نظر قرار می‌گیرند و اگر مشارکت در هر گونه فعالیت مسیحی داشته باشند یا مشکوک به مشارکت باشند، خطر دستگیری مجدد و زندانی شدن آنها وجود دارد.
