متیاس حق‌نژاد

عبدالرضا (ماتیاس) علی حق‌نژاد، رهبر کلیسای خانگی در شهر انزلی، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طريق تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» در حال تحمل شش سال حبس است.  این نوکیش ساکن انزلی در تیرماه ۱۴۰۲، از زندان این شهر، بدون اطلاع قبلی به زندان میناب منتقل شده است.

ماموران امنیتی در تیرماه ۱۳۹۳ متیاس و دو تن از اعضای یک کلیسای خانگی، در شهر انزلی بازداشت کردند. این ماموران لباس شخصی پس از ورود به منزل این نوکیش، ضمن تفتیش خانه، وسایل شخصی وی، از جمله کامپیوتر، تلفن‌های همراه، جزوات، کتب آموزشی و نیز کتاب مقدس وی را نیز به همراه خود بردند.

متیاس که اکنون دهه ۵۰ زندگی خود را می‌گذراند، پیش از این بارها به دلیل فعالیت صلح‌آمیز عقیدتی بازداشت شده‌است. ماموران امنیتی در تیرماه ۱۳۹۳ متیاس را به همراه، بهنام ایرانی و رضا (سیلاس) ربانی، دیگر رهبران کلیسای موسوم به «کلیسای ایران» در شهر انزلی بازداشت کردند. در آبان/آذر ماه ۱۳۹۳، هر سه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ دین مسیحیت خارج از کلیسا» و «اطلاع دادن به معاندین جمهوری اسلامی» هر کدام به شش سال زندان در تبعید داخلی محکوم شد. محل زندان ماتیاس شهر میناب تعیین شد که حدود ۱۰۰۰ کیلومتر از شهر محل سکونت او فاصله دارد. دو ماه بعد این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده و هر سه نفر از تمامی اتهامات مطرح شده تبرئه شدند.

در ماه‌های بهمن و اسفند ۹۷، ماموران امنیتی-اطلاعاتی در حمله دیگری به جلسات کلیساهای خانگی و منازل نوکیشان شهرهای رشت و انزلی، متیاس و دست کم هشت نوکیش دیگر را بازداشت کردند. مدتی بعد، پس از بازجویی‌های مقدماتی هفت نفر از آنان با ارائه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در اسفند ماه، با قرار وثیقه آزاد شدند، اما متیاس و یک تن دیگر در بازداشت باقی ماندند. بعد از تعیین وقت رسیدگی دادگاه ابتدا پنج تن از آنان به دادگاه احضار شدند. متیاس به همراه، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده و مهدی خطیبی به دلیل اصرار بر وکیل تعیینی، با افزایش ده برابری مبلغ قرار وثیقه یعنی یک میلیارد و نیم میلیون تومان، روبرو شدند و به علت ناتوانی در تأمین این مقدار وثیقه به زندان اوین منتقل شدند. قاضی محمد مقیسه، که به دلیل برخورد تندش با زندانیان عقیدتی، لقب «قاضی مرگ» را به خود اختصاص داده‌است، حق انتخاب وکیل آنها را رد کرد و خواستار دفاع از آنها توسط وکیلی به انتخاب دادگاه شد.

در مهر ماه ۹۸، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، برای هر ۹ نوکیش، حکم پنج سال زندان بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» را صادر کرد. روز ششم اسفند ماه درخواست تجدیدنظر  ۹ نوکیش مسیحی را رد شد.

بیش از دو سال بعد، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، قضات یک شعبه از دیوان عالی کشور درخواست تجدید دادرسی متیاس و همراهانش را وارد دانسته و در رای «بی‌سابقه‌ای» اعلام کردند که «تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی» نه جرم است و نه «تبانی برای برهم زدن امنیت کشور». دو ماه بعد هر ۹ تن به قید وثیقه تا صدور رأی توسط دادگاه تجدید نظر آزاد شدند. 

روز نهم اسفند ماه، دادگاه تجدیدنظر متیاس و نوکیشان دیگر هم پرونده او  را در تأیید حکم دیوان عالی کشور، از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه کرد. در رأی مستدل صادر شده توسط دادگاه تجدید آمده بود که دلایل شرعی کافی و دلایل اثبات جرم برای محکومیت این نوکیشان مسیحی که فقط به ستایش و عبادت مشغول بودند وجود ندارد، و «مندرجات پرونده حکایت از این دارد که نامبردگان حسب آموزه‌های دین مسیحیت در کلیسای خانگی به عبادت و ستایش پرداخته و بینه شرعیه مکفیه و ادله مثبته مبنی بر تحقیق و ارکان و شرایط بزه اقدام علیه امنیت کشور در پرونده موجود نبوده … و بر اساس حدس و گمان نمی‌توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل کیفر محکوم نمود .»

با این همه متیاس که به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰ به دادسرای انزلی احضار، و به او ابلاغ شد که پرونده هفت سال پیش او دوباره به جریان افتاده و برائت او توسط رأی تازه‌ای نقض شده است. به این ترتیب هفت سال بعد از تبرئه شدن در یک دادگاه، و تنها چند هفته پس از تبرئه دوباره از همان اتهام توسط دیوان عالی کشور او به زندان انزلی منتقل شد. متیاس در زندان مطلع شد که ریاست دادگستری استان البرز، با نوشتن نامه‌ای به دیوان عالی کشور به حکم تبرئه صادر شده اعتراض کرده است. در نتیجه شعبه دوم دیوان عالی کشور، حکم شش سال حبس قبلی او را تأیید کرده است.  مدتی بعد نیز، بدون هشدار یا فرصتی برای خداحافظی با همسرش آنا و دخترش حنا، از زندان انزلی برای ادامه حبس به زندان میناب منتقل شد.

نزدیک به یک سال بعد، پنجم دی ماه ۱۴۰۱، زمانی که در حال گذراندن دوره مرخصی از زندان بود، در یک گردهمایی جشن کریسمس در بندر انزلی، بازداشت، و به زندان لاکان رشت منتقل شد. به این ترتیب، حین  تحمل حبس، پرونده تازه‌ای علیه او مفتوح شد که این بار آناهیتا خادمی، همسر او نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» در آن شریک بود. 

متیاس روز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ با احتساب ایام بازداشت قبلی و پس از پایان دوران حبس خود از زندان میناب آزاد شد تا پنجاه و یکمین سالگرد تولد خود را در کنار خانواده بگذراند.  اما سایه اتهامات مشابه در پرونده جدید بر سر او، همسر و دخترش هنوز سنگینی می‌کند.