ایمان سلیمانی، وکیل مدافع، ژوزف شهبازیان، مینا خواجوی، سونیا (سمیه) صادق، فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم، شهروندان مسیحی، به «ماده ۱۸» می‌گوید «ضابطین قضایی همچنان برخلاف قانون، از استرداد وسایل شخصی این مسیحیان خودداری می‌کنند.»

این مسیحیان پیشتر به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح آمیز دینی بازداشت شده بودند با قید وثیقه در آزادی موقت به سر می‌برند.

آقای سلیمانی می‌افزاید که برخی از این وسایل حتی متعلق به اعضای خانواده این مسیحیان است.

این وکیل دادگستری که دفاع زندانیان عقیدتی و فعالان مدنی را برعهده داشته، می‌گوید روز شنبه برای پیگیری وضعیت اقلام توقیف شده این مسیحیان به دادگاه مراجعه کرده ولی به وی حتی اجازه ورود به ساختمان نداند و گفتند بازپرس وقت ندارد.

به گفته وی، بازپرس، دوبار نامه داده برای استرداد این وسایل، ولی همچنان، ضابطین قضایی از انجام چنین کاری سرپیچی کردند.

قانون در این رابطه چه می‌گوید:

از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب‌نموده و
در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت‌به اموال و
اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده‌است در
حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از
آنها‌استفاده شخصی و اداری به‌عمل آید.
(بند۱۴ از «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۱۳۸۲)

از جمله اتهامات این مسیحیان، می‌توان از ترویج «مسیحیت صهیونیستی»، «تضعیف اعتقاد به روحانیت مسلمان»، «عضویت در گروهای مخالف نظام» برای «برهم زدن امنیت ملی»، «تضعیف بنیان خانواده» و «جذب مسلمانان به کلیسای خانگی» نام برد.

وکیل این شهروندان مسیحی می‌افزاید که موکلانش این اتهامات را در دفاعیه خود رد کرده‌اند.

در روزهای دهم و یازدهم تیرماه ماه ۱۳۹۹، مأموران امنیتی در حمله به منازل و کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و ملایر، دست به بازداشت ده‌ها مسیحی از جمله سونیا صادق، مینا خواجوی، ژوزف شهبازیان، فرهاد خزایی و سالار اشرافی مقدم زدند.

حکومت ایران کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و با حمله به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد.

ژوزف شهبازیان با وثیقه دو میلیارد تومانی، سونیا صادق با وثیقه پانصد میلیون تومانی، و مینا خواجوی، فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم، هر کدام به وثیقه یک میلیارد و دویست میلیون تومانی، به‌طور موقت آزاد هستند.

اداره اطلاعات دزفول، پیشتر نیز به مدت دو ماه از استرداد وسایل شخصی گروهی از نوکیشان مسیحی دزفول، علیرغم دستور بازپرس خودداری کردند.

سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران را به عنوان «هشتمین کشور مسیحیت ستیز» در جهان می‌داند.