صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد

توسط | 17 آذر 1389 | خبر

یوسف ندرخانی، یکی از مسیحیان غیرتثلیثی به اعدام محکوم شد.

آقای ندرخانی که از ۱۴ ماه پیش در زندان رشت به سر می‌برد، توسط شعبه ۱۱ دادگستری استان گیلان، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. 
این رهبر کلیسای خانگی در رشت که ۳۵ سال دارد، متهم است که در سن ۱۹ سالگی از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت روی آورده و به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی در این سال‌ها برای دین مسیحیت تبلیغ کرده است.

حکم صادره برای آقای ندرخانی به ‌تازگی به صورت کتبی به او و وکیلش ابلاغ شده است.

«ارتداد حتا یک جرم تعریف شده در قوانین ایران نیست»

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در این مورد می‌گوید که برابر قانون مجازات اسلامی، ارتداد به عنوان جرم تعریف نشده است:

«در مقررات کیفری در قانون مجازات اسلامی ارتداد جرم نیست و قانونگذار آن را جرم ندانسته اما اینکه اگر جرم نیست پس چرا بعضی از دادگاه‌ها به آن عمل می‌کنند؟ بعضی از دادگاه‌ها و به ندرت تعداد بسیار کمی از قضات به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به قاضی این حق را داده که در موارد سکوت و ابهام و اجمال، به فقه مراجعه کند و آرای فقها را مورد حکم قرار دهد، به مبحث ارتداد مراجعه می‌کنند و مجازات ارتداد را برای متهم در نظر می‌گیرند. اما از لحاظ اصولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی این جرم شناخته نشده، بنابر این نمی‌توانیم به استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، به فقه مراجعه کرده و حکم صادر کنیم. بنابر این کسانی که به استناد فقه، مجازات ارتداد را برای متهمان به چنین افعالی تعیین می کنند، قطعاً خلاف قانون عمل کرده‌اند.»

یکی از نزدیکان آقای یوسف ندرخانی در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که دادگاه تجدید نظر این حکم را تأیید کرده و هم اکنون وکیل او تقاضای فرجام کرده و قرار است دیوان عالی کشور، این پرونده را بررسی کند.

دروری دایک؛ مسئول خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل نیز در گفت‌وگویی با رادیو فردا از دیوان عالی کشور خواستار لغو حکم اعدام یوسف ندرخانی شد:

«تحت یکسری قوانین فعلی جمهوری اسلامی، در قانون مجازات اسلامی ارتداد وجود ندارد و متأسفانه این اتهام خلاف قانون اساسی است. و قضات محترم می‌توانند که با عنایت به اصل ۲۳ قانون اساسی ایران که بر اساس آن عقاید هر ایرانی را نباید مورد بررسی قرار داد، عمل کنند. پس این حکمی که صادر شده خلاف حاکمیت قانون اساسی ایران است و امیدوارم که دیوان عالی کشور این نظر را درک کرده و حکم را بشکند.»

کمیته گزارشگران حقوق بشر اعلام کرده است با اینکه آقای ندرخانی پدر دو فرزند خردسال است اما مقام‌های قضایی در زندان به او اجازه ملاقات نداده‌اند و او در این مدت فقط سه بار با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کرده است.

یکی از نزدیکان یوسف ندرخانی گفته است که او در ابتدای سن قانونی، مسیحی شده و برابر قوانین بین‌الملل تا قبل از آن نمی‌توانسته دینش را انتخاب کند. بر این اساس اتهام ارتداد در مورد آقای ندرخانی را رد می‌کند.

دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل در مورد قوانین بین‌الملل دراین مورد این طور می‌گوید: از نظر دیگر البته اجرای حکم اعدام برای عقاید مذهبی صد در صد خلاف قوانین بین‌المللی است. البته هر حکمی که در آن کسی به سبب ایمانش و عقایدش محکوم به اعدام شود، محکوم می‌شود و خلاف قانون بین‌الملل و حقوق بشر است. من خواهان لغو این حکم توسط دیوان عالی کشور هستم.

یوسف ندرخانی، تنها دگراندیش دینی بازداشت شده در ایران نیست. بهروز خانجانی −یکی دیگر از رهبران این گروه مذهبی− به گفته خانواده‌اش از ماه‌ها پیش بازداشت شده و در زندان تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته است.

حسین سودمند، تنها کشیش مسیحی است که سال‌ها پیش در شهر مشهد رسماً به اتهام ارتداد به دار آویخته شد.

نسخه‌ای از حکم دادگاه: (منبع: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران)

court-order-01

court-order-02

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *