حکومت ایران، گزارش اخیر جاوید رحمان، در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله بازداشت و دستگیری ده‌ها مسیحی در سال ۲۰۲۱ میلادی را رد کرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش جدید خود که در ۲۱ بهمن ماه منتشر کرده، از جمله بازداشت و دستگیری دستکم ۵۳ مسیحی در ایران به دلیل فعالیت صلح‌آمیز دینی، مرگ‌های مشکوک در زندان، تبعیض علیه زنان، بازداشت‌های خودسرانه، آمار بالای صدور احکام اعدام، و سرکوب تجمعات صلح‌آمیز.

طبق گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه، ۱۱ اسفند ماه، همزمان با برگزاری چهل و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، گزارش آقای رحمان را «سیاسی» و در راستای «اهداف برخی کشورهای خارجی» خواند.

نمایندگی دایمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، پاسخی در هشت صفحه، منتشر کرده و هرگونه نقض حقوق بشر در کشور را رد کرده‌است.

در پاسخ حکومت ایران آمده که «ادعای» دستگیری و بازداشت دستکم ۵۳ مسیحی به دلیل باور دینی، «جعلی» است، «چراکه طبق قانون اساسی ایران، مسیحیان، زرتشتی‌ها و یهودیان، آزاد هستند مراسم دینی خود را برگزار کنند.» حکومت ایران فقط اشاره نمی‌کند که چرا مسیحیانی که جزو اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده محسوب می‌شوند، تنها اجازه دارند به زبانهای ارمنی‌ها و آشوری عبادت کرده، و به دلیل فشار و محرومیت‌های شدید اجازه برگزاری مراسم دینی و داشتن مراسم کلیسایی به زبان فارسی، که برای عموم مردم ایران قابل درک باشد را ندارند.

حکومت ایران، نوکیشان مسیحی را که اکثریت جامعه مسیحی ایران را تشکیل می‌دهند، به رسمیت نمی‌شناسد، آنها را از حقوق بنیادین محروم کرده، و کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده‌است.

نگاه حکومت ایران به دعا وکتاب مقدس خواندن نوکیشان مسیحی امنیتی است و در سال‌های گذشته بسیاری از مسیحیان با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»، بدون ارایه سند و مدرکی روانه زندان کرده ‌است.

 حکومت ایران سال گذشته نیز در در پاسخ به نامه گزارشگران ویژه سازمان ملل، که در مورد سرکوب سیستماتیک مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ابراز نگرانی کرده بودند، واکنش نشان داد.

جمهوری اسلامی، محکومیت ۲۴ مسیحی را رد نکرد ولی علت محکومیت را اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی»، ارتباط با «مسیحیت صهیونیستی» و «عضویت در گروه‌های متخاصم» خواند.

در بخشی از پاسخ هشت صفحه ای اخیر جمهوری اسلامی به گزارش جاوید رحمان، آمده که به «اقلیت‌ها براساس قانون احترام گذاشته شده، و از آنها پشتیبانی می‌شود.» این در حالی است که بارها سازمان ملل، و سازمان‌های حقوق بشری، مدارک و مستندات متعددی در مورد نقض حق اقلیت‌های دینی و مذهبی منتشر کردند.

حکومت ایران اقلیت‌های دینی مانند نوکیشان مسیحی، بهاییان، مدانییان و پیروان دین یارسان را به رسمیت نمی‌شناسد، به عبارت دیگر آنها را مبدل به شهروندان «دسته چندم» و «اشباح» کرده‌است.

اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیز از بسیاری حقوق، از جمله استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی محروم هستند.

در پاسخ نمایندگی دایمی ایران ذر سازمان ملل در ژنو همچنین آمده‌است که قوه قضاییه ایران «مستقل» است.

بارها این ادعا از سوی مقامات حکومتی در رسانه‌های خارجی، زمانی که از آنها در مورد نقض حقوق بشر در ایران سؤال شده، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، مطرح شده‌است.

رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود و طبیعتاً باید وفاداربه اراده و سیاست وی باشد. وکلای دادگستری بارها از فرمانبرداری بسیاری از قاضی‌ها از نهادهای اطلاعاتی امنیتی سخن گفته‌اند.

در این پاسخ همچنین تأکید شده که شکنجه در قانون اساسی ایران ممنوع است. در طول ۴۳ سال گذشته بسیاری از مقام‌های سیاسی ایران و فعالان مدنی و سیاسی، به شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اعتراض کرده‌اند. مدارک ومستندات بسیاری از سوی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد، شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی نه یک امر موردی، بلکه یک رویه جاری بوده‌است.

بسیاری از مسیحیان نیز در شهادت نامه‌هایی که سازمان «ماده ۱۸» منتشر می‌کند، از شکنجه جسمی و روانی در زندان سخن گفته‌اند.