طبق گزارش رسیده، ملیحه نظری،نوکیش مسیحی، برای تحمل شش سال حبس، سه‌شنبه، هشتم شهریور ماه ۱۴۰۱، راهی زندان اوین شد.

خانم نظری به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز  دینی، و به اتهام «اداره دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، به زندان محکوم شده‌است.

حکومت ایران بارها شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان رابرخلاف اصل «قانونی بودن جرم و مجازات»، با چنین اتهاماتی، و بدون ارایه مدرک و سندی،راهی زندان کرده‌است.

خانم نظری به بندی منتقل شده که دو نوکیش مسیحی دیگر،فریبا دلیر و سارا احمدی،در آن محبوس هستند. پیشتر «ماده ۱۸» گزارش کرده بود که هفتم خرداد ماه، گروهی از شهروندان مسیحی به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند،از جمله ژوزف شهبازیان به ده سال زندان،و ملیحه نظری و مینا خواجوی، هرکدام به شش سال،محکوم شدند.

اتهامات این شهروندان مسیحی عبارت بود از «اقدام علیه امنیت از طریق عضویت و اداره و تشکیل کلیسای خانگی مسیحیت تبشیری و اداره کردن دسته/جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور. توهین به مقدسات نیز علیه آنها پیشتر مطرح شده بود که از آن تبرئه شدند.»

مأموران اطلاعات سپاه، دهم تیر ماه ۱۳۹۹، به منزل ملیحه نظری، در آریاشهر تهران هجوم برده و این نوکیش مسیحی را در حضور همسر و فرزند بیمارش بازداشت و برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و تلفن همراه را ضبط کردند. دستکم ۳۵ شهروند مسیحی،درپی یورش هماهنگ نیروهای امنیتی، در روزهای دهم و ۱۱ تیرماه، به منازل مسیحیان در چند شهر از جمله تهران، کرج و ملایر بازداشت، بازجویی یا زندانی شده‌اند. از این افراد، فقط خانم نظری و ژوزف شهبازیان، رهبر یک کلیسای خانگی، در بازداشت باقی ماندند. ملیحه نظری شهریورماه با قرار تودیع وثیقه آزاد شد.

خانم نظری در مراسم کلیسای خانگی موسوم به «یک دلان»، شرکت کرده‌ بود که کلیسایی ویژه بانوان مسیحی در تهران بوده‌است.

در ماه‌های اخیر فشار بر مسیحیان در ایران تشدید شده‌است. سارا احمدی و همایون ژاوه، دو نوکیش مسیحی، نیز ۲۲ مرداد ماه، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای «شهید مقدس» تهران، بازداشت شدند. آقای ژاوه از پارکینسون شدید در رنج است و استرس شدید و عدم دستیابی به داروهایش، می‌تواند وضعیت سلامت وی را به شدت در خطر بیاندازد.

اخیرا گروهی از کارشناسان سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، بار دیگر و از حکومت جمهوری اسلامی خواستند، سرکوب و آزار اقلیت‌های دینی و مذهبی را متوقف کند. این کارشناسان همچنین خواستار «آزادی فوری و بی‌قید و شرط کسانی شدند که به دلیل وابستگی‌های دینی بازداشت شده‌اند.»