شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه، سوم آذرماه، به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند، دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران رای مثبت داد.  بر اساس این مصوبه، رئیس شورای حقوق بشر موظف شد کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی، برای تحقیق و ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران، از زمان آغاز اعتراضات، یعنی از روز ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) را برعهده بگیرد.

بسیاری از نهادهای مدنی ار جمله سازمان ماده ۱۸ از تصویب این قطعنامه استقبال کردند. منصور برجی، مدیر این سازمان در این مورد گفت: «این پایان کار نیست – کارهای بیشتری باید انجام شود، اما من واقعاً امیدوارم که اکنون این آغاز پایان احساس مصونیت (سرکوبگران) در ایران باشد و آنها اکنون احساس کنند که در برابر جهان و نهادهای بین‌المللی پاسخگو هستند.»

این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد. این نخستین‌باری است که از انقلاب اسلامی  تاکنون کمیته‌ای این چنین برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌شود. حکومت ایران و حامیانش از جمله روسیه و چین نتوانستند مانع تصویب این قطعنامه شوند.

طبق این قطعنامه، کمیته حقیقت‌یاب  بررسی وثبت موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آغاز شده از اواخر شهریورماه، را برعهده خواهد داشت.

این کمیته همچنین شواهد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران را حفظ خواهد کرد تا در آینده بتوان از آنها در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی» علیه ناقضان حقوق بشر و جنایتکاران حکومتی استفاده کرد.

به جز نمایندگان دولت‌ها در این شورا، به برخی از سازمان‌ها و نهادهای مدنی از جمله سازمان عفو بین‌الملل نیز فرصت اظهار نظر داده شد.

بارها از جان باختگان سرکوب حکومتی از جمله کیان پیرفلک و مهسا (ژینا) امینی، خدانور لجه‌ای (لُجعی)، در این جلسه نام برده شد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در آغاز این نشست اضطراری دربارهٔ ایران، از حکومت جمهوری اسلانی خواست که فوراً به سرکوب خونین تظاهرکنندگان خاتمه بدهد.

آقای تورک در سخنان خود به دستگیری بیش از چهارده هزار از تظاهرکنندگان و محکومیت برخی از آنان به اعدام نیز اعتراض کرد. او همچنین اظهارات رهبران جمهوری اسلامی را در مورد معترضان «روایت  همیشگی یک رژیم استبدادی» خواند که تظاهرکنندگان، نمایندگان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را مأموران «دشمنان» و «دولت‌های خارجی» معرفی می‌کند.

پیشتر آنالنا بائربوک،وزیر امور خارجهٔ آلمان، نیز گفته بود که قطعنامهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل در صورت تصویب شدن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. وی افزود که  «معلوم نیست که این قطعنامه جان انسان‌ها را نجات بدهد. اما، می‌توان یقین داشت که تصویب چنین قطعنامه‌ای نوعی عدالت در حق مردم ایران است.»

پیشتر وزیر امور خارجهٔ آلمان گفته بود که «تظاهرکنندگان ایرانی هیچ کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل ندارند و صدای آنان در سازمان ملل شنیده نمی‌شود. به همین خاطر بر شورای حقوق بشر است که صدای خود را در دفاع از حقوق خدشه‌ناپذیر مردم ایران بلند کند.»

سازمان «ماده ۱۸» و سازمان «همبستگی جهانی مسیحی» متن مشترکی را در اختیار اعضای شرکت کننده در این جلسه گذاشتند که طبق ان به صراحت اعلام کردند که «اعتراضات جاری فریاد آزادی است: آزادی مردم ایران برای زندگی به گونه ای که با اعتقادات آنها مطابقت داشته باشد.»

این دو سازمان، قدردانی خود را از تشکیل یک جلسه ویژه دربارهٔ ایران توسط شورای حقوق بشر ابراز کرده و همبستگی خود را با کسانی که همچنان زندگی خود را در جستجوی عدالت به خطر می‌اندازند، اعلام کردند. این دو نهاد همچنین به خانواده‌های داغدار تسلیت گفتند.

این دو سازمان همچنین تحمیل حجاب به همه شهروندان ایرانی را نقض آشکار تعهدات ایران به میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی دانستند.

https://twitter.com/UN_HRC/status/1595802214441910272

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، ۲۵ شهریور ماه به شدت از حجاب اجباری در ایران انتقاد کرد و گفت «چرا حجاب حتی بر زنان متعلق به اقلیت‌های دینی تحمیل می‌شود؟»

وی افزوده بود که شورای حقوق بشر باید با تصویب قطعنامه‌ای حجاب اجباری در ایران را محکوم کند.

نماینده حکومت ایران مانند همیشه، علیرغم تمان اسناد و مدارک، موجود نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد و جمهوری اسلامی را مدافع حقوق بشر و زنان خواند.