در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به جز احکام زندان، تبعید و جزای نقدی، محرومیت از شغل و کار را به عنوان مجازات به بسیاری از شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان تحمیل کرده‌است. این شهروندان علیرغم اینکه ۴۴ سال، به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، هدف «جنگ اقتصادی» حکومت قرار گرفته‌اند، نه تنها بارها به این وضعیت  اعتراض کرده‌اند بلکه حتی در حمایت از اعتصابات، صدای «بی صدایان» شده‌اند.

احکامی که مسیحیان را محروم از کسب و کار می‌کند

قاضی‌های حکومت بارها، حکم زندان و جریمه را کافی برای آزار شهروندان مسیحی ندانسته، و محرومیت از کار و کسب را به آنها تحمیل می‌کنند. به عبارت دیگر، از آنها حق و حقوق عادی یک شهروند سلب می‌شود تا مجبور شوند هویت مسیحی خود را نفی کنند و یا به تدریج از جامعه محو شوند.

برخی اوقات، این مجازات کاملاً در احکام نمایان است. از جمله این قربانیان، می‌توان به نوکیشان مسیحی در بوشهر، سام و ساسان خسروی، و مریم فلاحی، اشاره کرد.

سام و ساسان خسروی، به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این دو شهروند مسیحی همچنین از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل آنها بود، نیز به مدت دو سال محروم شدند.

مریم فلاحی، همسر سام خسروی، به ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی منع شد، یعنی این پرستار مسیحی پس از ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور شد محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند.

در برخی از موارد، در حکم علیه مسیحیان، می‌خوانیم که آنها محروم از حقوق اجتماعی شدند. به عنوان مثال در خرداد ماه سال گذشته، انوشاوان آودیان به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین عباس سوری و مریم محمدی نیز به مدت ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی درجه ۵ در حق صندوق دولت به ارزش ۵۰ میلیون تومان، منع عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی، منع خروج از کشور و ثبت حضور به صورت فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین پرونده و منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن به مدت ۲ سال محکوم شدند.

محرومیت از حقوق اجتماعی، شهروند مسیحی را به سادگی و بیرحمی، از بخش مهمی از بازار کار حذف می‌کند.

فقط یکی از موارد این محرومیت از قرار زیر است: «استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها.»

فرد محروم از حقوق اجتماعی همچنین به عنوان محرومیت‌های دیگر، نه می‌تواند به عنوان وکیل دادگستری به کار ادامه دهد و حتی «تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» برایش دیگر امکانپذیر نیست.

«ما را تهدید کردند و خواستند به تو اجازهٔ کار ندهیم»

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت پس از آزادی شهروندان مسیحی از زندان، همچنان فشار اقتصادی «فراقانونی» را از هر طریقی بتوانند بر آنها وارد می‌کنند.

علی کاظمیان، زندانی سابق عقیدتی و نوکیش مسیحی، در این مورد به ماده ۱۸ چنین می‌گوید، پس از آزادی از زندان، «برای امرار معاش به دنبال کار بودم. هر جا مشغول به کار می‌شدم، بعد از یک یا سه روز صاحب کار از من عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت که ما را تهدید کردند و از ما خواستند به تو اجازهٔ کار ندهیم.» وقتی کار جدید پیدا می‌کردم خوشحال بودم. اما بعد از چند روز صاحب کار مجبور می‌شد به دلیل فشارهای اطلاعات، مرا اخراج کند. در تأمین نیازهای روزمره ناتوان بودم و از این بابت ناراحت و غمگین. خودم و فرزندان بیمه‌ای هم برای درمان نداشتیم.»

ایمان غزنویان حقیقی، دیگر زندانی سابق عقیدتی و شهروند مسیحی، در همین راستا به ماده ۱۸ گفته است «من در حرفهٔ کاشی و سرامیک سازی مهارت زیادی داشتم و به سختی توانستم مجوز کار در این حرفه را برای خود بگیرم. اما پس از آزادی هیچ‌کدام از آن مجوزها را تأیید نکردند. من تصمیم گرفتم برای شخص دیگری کار کنم که او نیز به من گفت که چقدر از همکاری با من خوشحال است و استقبال کرد. اما یک هفته بعد، وقتی به محل کار او رفتم، او گفت: «متأسفانه نمی‌توانم با تو کار کنم.»

تبعیض ساختاری، شهروندان مبدل به «اشباح» می‌شوند

در کنار خشونت حکومت در قبال نوکیشان مسیحی یا مسیحیان ارمنی و آشوری که تسلیم خط قرمز حکومتی نشده و با مسیحیان فارسی‌زبان در جلسات دعا و کتاب مقدس خوانی شرکت می‌کنند، می‌توان به تبعیض و خشونت ساختاری اشاره کرد که از روزهای اول انقلاب اسلامی تا امروز بر اقلیت‌های دینی از جمله زرتشتیان، مسیحیان یعنی آشوری‌ها و ارمنی‌ها و یهودیان، که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، تحمل شده‌است. بخشی از این تبعیض مربوط به بازار کار و استخدام شدن در مراکز دولتی است.

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. به عبارت دیگر افرادی که خدمت سربازی می‌روند و در زمان جنگ در کنار دیگر ایرانی‌ها در ارتش می‌جنگند و فدای وطن می‌شوند، حق استخدام در همان ارتش را ندارند چون دین ابا و اجدادیشان اسلام نیست.

البته قوانین تبعیض آمیز به استخدام در ارتش ختم نمی‌شود. در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»، بسیاری از نهادهای دولتی افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را استخدام نمی‌کنند.

در واقع حکومت اسلامی با محروم کردن ایرانیان غیر مسلمان، از استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی، فقر و دشواری اقتصادی را بر آنها تحمیل می‌کند و این تبعیض۴۴ ساله یا «تحریم اقتصادی» حکومت علیه بخشی از شهروندان ایران، بسیاری از این افراد را محکوم به بیکاری و ناتوانی مالی کرده‌است. شهروندان مبدل به «اشباح» می‌شوند.

از اعتراض تا حمایت از «بی صدایان»

مسیحیان ایرانی بارها به تبعیض و سرکوب اقتصادی اعتراض کرده‌اند. سال گذشته ۲۵ نفر از مسیحیان محروم از کار و زندانیان پیشین مسیحی، با امضای یک بیانیه نوشتند که «جمهوری اسلامی حق کار و اشتغال را از مسیحیان فارسی‌زبان سلب کرده، در مسیر اشتغال آزاد و خوداشتغالی نیز موانعی جدی بر سر راهشان تراشیده و آن را سخت دشوار و حتی غیرممکن کرده و سهمی از فرصت‌های شغلی برایشان باقی نگذارده‌است.»

به مناسیت روز کارگر، «کمپین من هم یک مسیحی هستم»، دستکم در دوسال اخیر، به مناسبت روز اول ماه مه، در استکهلم، دست به تجمع زده و ضمن گرامیداشت روز کارگر، یادآور محرومیت نوکیشان مسیحی از حق اشتغال، و سرکوب آنها در ایران شده‌است.

مسیحیان در برخی از مواقع نه فقط در مورد تبعیض علیه خود سخن گفته‌اند بلکه به حمایت از کارگران و «بی صدایان» نیز پرداخته‌اند. پیشتر، ابراهیم فیروزی، که به دلیل ایمان مسیحی، متحمل حدود هفت سال  زندان و تبعید شده، از زندان اوین در نامه ای از اعتصاب کامیون داران حمایت کرد و خواستار آزادی رانندگان زندانی درپی اعتصاب شد.

ادامه آزار اقتصادی در خارج از ایران

بسیاری از مسیحیان ایرانی تحت فشار حکومت، مجبور به ترک وطنشان شده اند. این شهروندان ایرانی در این کشورها از جمله ترکیه، بسیاری از مواقع مورد تبعیض قرار گرفته و قربانی سودجویی کارفرمایان قرار گرفته‌اند، هم به عنوان خارجی، و هم به عنوان مسیحی.

یکی از این پناهچویان به ماده ۱۸ می‌گوید «گاهی صاحبان ترک به سختی حاضرند یک پناهنده غیرترک برای آنها کار کند چون به آنها اعتماد ندارند. در اختلافات بین کارگران ترک و غیرترک از کارگران ترک طرفداری می‌کنند. اکثراً عدالت را رعایت نمی‌کنند.

گاهی به یک پناهنده غیرترک، تهمت دزدی زده شده‌است درصورتی که یک کارگر ترک از آن مکان دزدی کرده‌است و هیچ‌کدام از ترک‌ها حاضر نشدند شهادت دهند که آن پناهنده دزدی نکرده‌است.

یکی از معضلات کار برای پناهندگان فقط رفتار صاحبان کار نیست. بلکه کارگران ترک، با گفتار و رفتارشان، پناهنده غیرترک را تحت فشار و آزار قرار می‌دهند. گاهی تمام تلاش خود را می‌کنند که پناهنده اخراج شود. متلک پرانی می‌کنند. کارهای خود را به پناهنده غیرترک محول می‌کنند و اگر انجام ندهد برای او پاپوش درست می‌کنند.

من به سختی توانستم کار پیدا کنم. وقتی صاحب‌کارم فهمید که من مسیحی هستم به من توهین کرد و من را در شرایط سخت اخراج کرد.

من در شهر کوچکی زندگی می‌کنم. صاحب کارم متوجه شد من مسیحی شده‌ام. او با وسیلهٔ کار در بدن من چیزی شبیه پونس وارد کرد. از بدنم خون جاری شد و من مجبور شدم به بیمارستان بروم و تحت درمان قرار بگیرم.»

جنگ اقتصادی که حکومت علیه شهروندان مسیحی به ویژه نوکیشان، در بیش از چهار دهه گذشته راه انداخته، فقط یکی از ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی است. بسیاری از این شهروندان، با مقاومت هویت مسیحی خود را حفظ کرده و بهای سنگینی از این بابت متحمل شده‌اند. مقاومتی که در آن کارگران و اعتصابات، و دیگر «بی صدایان» نیز فراموش نشده‌اند.