ادامه سرکوب معترضان، صدور احکام اعدام و مسمومیت دانش آموزان دختر، از جمله مواردی بودند که سارا حسین، رئیس هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل، روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، در نخستین گزارش شفاهی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، به آن پرداخت.

در گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر این نهاد در ژنو، همچنین از ادامه بازداشت روزنامه نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی شده،و از حکومت ایران خواسته شده تا«حقوق همه مردم ایران را تضمین و تامین کند.»

کمیته‌حقیقت‌یاب افزود از آبان ماه دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی که می‌تواند منتهی به احکام اعدام شوند، مواجه شده‌اند. دست‌کم احکام اعدام ۷ مرد در پی دادرسی‌های شتاب‌زده و گزارش‌های جدی مبنی بر نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله اتکا بر اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه، به اجرا درآمده است

سارا حسین در سخنان خود با اشاره به مرگ مهسا (زینا) امینی و پیگیری خانواده‌اش برای اجرای عدالت گفت که خانواده امینی نه تنها شاهد اجرای عدالت نبود بلکه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که در مورد این موضوع گزارش تهیه کرده بودند بازداشت و محاکمه شده‌اند.

محسن شکاری، نخستین شهروند معترض بود که توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. سازمان ماده ۱۸ با انتشار بیانیه ای در این مورد گفته بود «حکومت اسلامی، محسن شکاری را در محاکمه ای فرمایشی، فاقد شفافیت و وجاهت قانونی، و فقط با استناد به اعترافات اجباری که از وی تحت شکنجه گرفته شده بود، مانند دیگر قربانیان بیشمار ۴۴ سال گذشته، محکوم به مرگ کرد.»

این سازمان مدافع حقوق مسیحیان ایران همچنین از تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای بررسی نقض گسترده حقوق بشر و ثبت اسناد و مدارک در این زمینه استقبال کرده، ولی آن را قدمی ناکافی از سوی جامعه جهانی برای مقابله با دستگاه مرگ جمهوری اسلامی دانسته بود.

سازمان ماده ۱۸ و سه نهاد مسیحی جهانی در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت مسیحیان نوشتند «بسیاری از مسیحیانی که در خیزش ملی شرکت داشتند، به دستور نهادهای امنیتی تهدید شده، و دستکم پنج نوکیش بازداشتی در جریان اعتراضات به دلیل باور مسیحی با اتهام «ارتداد» روبرو شده‌اند.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم آذرماه برابر با ۲۴ نوامبر در یک نشست ویژه و اضطرای در ژنو به تشکیل یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برای بررسی و مستندسازی موارد گسترده سرکوب‌های سیاسی در ایران، رأی مثبت داد.

سارا حسین از بنگلادش، شهین صدرعلی از پاکستان و ویوین کرستیچویچ از آرژانتین سه عضو اصلی این کمیته هستند. سارا حسین ریاست این کمیته را بر عهده دارد.

گزارش دیگر کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است در ماه مارس ۲۰۲۴ برابر با اسفند ۱۴۰۲ یا اوایل فروردین ۱۴۰۳ ارائه شود.

سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری از سرکوب شدید معترضان به شدت انتقاد کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل، نیز فروردین ماه، با انتشار گزارش سالانه خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله کشتن صدها معترض، استفاده اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی، شکنجه و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها از جمله مسیحیان، به شدت انتقاد کرده بود.