نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی دین و عقیده،در گزارش جدید خود،به آسیب روانی ناشی از نفرت پراکنی براساس دین و عقیده پرداخته،و این گفتمان نفرت‌برانگیز  را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی دانسته است.

این استاد حقوق بشر در دانشگاه اکسفورد، «خواستار مواردی از جمله افزایش مبارزه با گفتمان نفرت برانگیز، تلاش‌برای ترویج آزادی دین یا عقیده، و تقویت گفت‌وگو و تفاهم بین ادیان، و حفاظت از اقلیت‌های دینی و اقلیت‌های اعتقادی شده است.»

گزارش خانم قانع ، اشکال مختلف این نفرت پراکنی براساس دین یا عقیده، مفاهیم حقوقی متفاوت آن و چگونگی تأثیر آن بر اعضای جامعه، به‌صورت فردی و جمعی بررسی می کند.

وی همچنین  ابزارهایی را که مقامات دولتی و جامعه مدنی برای مبارزه با دعوت به نفرت مبتنی بر مذهب یا اعتقاد به کار می‌برند، و همچنین اقداماتی را که می‌توان برای تغییر اوضاع اعمال کرد، بررسی می‌کند.

این گزارش  با تیتر«نفرت براساس دین یا عقیده» منتشر شده، و روز  دوشنبه ۱۶ بهمن ماه، توسط این فعال حقوق بشر از طریق توییتی اطلاع رسانی شده است.

گزارش «نفرت براساس دین یا عقیده» در ابتدا به آسیب روانی ناشی از نفرت پراکنی و یا گفتمان نفرت انگیز پرداخته و نوشته که «رنج روانی شکلی از پریشانی فکری است که می تواند مستقیماً از قرار گرفتن اعضای یک گروه مشخصی در معرض سخنان نفرت انگیزی که هدف آن هستند، ایجاد شود.» این گزارش همچنین می نویسد که «سخنان تنفرآمیز را می‌توان فی نفسه حمله به کرامت» انسان ها «تلقی کرد» چراکه اعضای گروه و یا اقلیتی که مورد «هدف قرار گرفتن، احساس کرامتی را که از آزاد و برابر تلقی شدن در جامعه می‌گیرند، از دست می دهند.»

این گزارش می افزاید «نگرش‌های نفرت‌آمیز مبتنی بر مذهب یا اعتقاد و ترویج آن در جامعه اغلب در خدمت اهداف مشخص سیاسی و اقتصادی است. سلب مالکیت زمین؛ تعطیلی مشاغل؛ تحریم ها؛ یا استعفای یک اقلیت یا طبقه مذهبی یا اعتقادی به فرصت های شغلی پست یا خطرناک. دامن زدن به تحقیر مذهبی یا اعتقادی ممکن است یک کارکرد سیاسی داشته باشد…یا بخشی از ایدئولوژی آنها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، ممکن است به عنوان ابزاری برای  برتری  فردی یا گروهی عمل کند.»

حکومت جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای پیروزی انقلاب،دست به توقیف و مصادره اموال اقلیت های دینی و مذهبی از جمله مسیحیان زد،که از آن جمله می توان به بیمارستان های متعلق به کلیساهای اسقفی در شیراز و اصفهان اشاره کرد. این امر تا به امروز نیز ادامه دارد، مصادره شدن زمین های روستاییان بهایی و اخراج آنها از خانه هایشان،و به فروش گذاشتن ساختمان کلیسای جماعت ربانی در گرگان، فقط چند نمونه از اقدامات حکومت اسلامی است که بهاییان و نوکیشان مسیحی را به عنوان شهروند به رسمیت نمی شناسد و بارها آنها را «نجس» خوانده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد آزادی دین و عقیده خواستار مواردی مانند «اتخاذ سریع تدابیر قاطع از سوی دولت ها در برابر سخنان تبعیض آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده که برابری اعضای جامعه را تضعیف می کند»، شده است.

این حقوقدان همچنین از دولت ها خواسته همه قوانین و سیاست ها  را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها به نفرت دامن نمی زنند.

این فعال حقوق بشر همچنین از «بازیگران غیر حکومتی» خواسته  که از حقوق بشر همه افراد از جمله اقلیت ها حمایت کرده و «از آزادی دین یا عقیده و حق مشارکت کامل آنها درشرایطی برابر، در مسایل فرهنگی، دینی ، اجتماعی، اقتصادی و عمومی دفاع کنند.

بازیگران غیرحکومتی به افراد یا گروه هایی گفته می شود که وابسته به حکومت نیستد و از طریق آنها تامین مالی نمی شوند ولی دارای نفوذ زیادی در مسایل داخل یک کشور یا عرصه جهانی هستند،از جمله برخی از موسسات مالی، رسانه ها یا نهادهای خیریه و مردم نهاد.

از این بازیگران غیرحکومتی همچنین خواسته شده تا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی،برای پیشگیری، کاهش و مبارزه با سخنان نفرت پراکنی، تلاش کنند.

خانم قانع بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران و سرکوب اقلیت ها از جمله بهاییان و مسیحیان، به ویژه نوکیشان،به شدت انتقاد کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل سال گذشته در پارلمان بریتانیا،در کنفرانس بررسی گزارش سالانه چهار سازمان مسیحی از جمله سازمان ماده ۱۸ در مورد وضعیت مسیحیان ایران،حضور داشت و در سخنانش گفت:«حکومت از نوکیشان وحشت دارد، من نمی‌دانم این وحشت از کجا آمده، ولی این وحشت واقعی است.»