در جریان جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۰ تیر مدعی شد که ایران در حال «ارتقای حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های دینی» است. این در حالی‌ست که حکومت ایران بخش عمده‌ای از توصیه‌های حقوق بشری دریافتی، از جمله در حوزه‌ اقلیت های دینی، حقوق زنان و آزادی بیان را نپذیرفته است.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در مورد این نشست ، نگرانی عمیق خود را از رد بیش از نیمی از ۳۴۶ توصیه‌ی ارائه‌شده به ایران ابراز کردند و از دولت خواستند که در مواضع خود نسبت به توصیه‌های کلیدی تجدیدنظر کند.

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توصیه‌هایی از جمله لغو مجازات اعدام (به‌ویژه برای کودکان)،رفع تبعیض و خشونت جنسیتی، احترام به آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و  تشکل‌ها و پایان دادن به آزار مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و دینی خودداری کرده است.

ادعای رسمی و واقعیت‌های میدانی

علی بحرینی در دفاع از عملکرد حکومت گفت: «تمامی شهروندان ایرانی بدون تبعیض از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی برخوردارند و اقلیت‌های دینی در شوراهای محلی و مجلس نمایندگان نقش دارند.»

اما در واقع، اقلیت‌هایی چون نوکیشان مسیحی، بهاییان و پیروان دین یارسان از سوی حکومت اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با تبعیض و سرکوب ساختاری روبه‌رو هستند. مسیحیان فارسی زبان حق داشتن کلیسا ساختمانی ندارند و حکومت با حمله به منازل و کلیساهای خانگی انها را مورد اذیت و ازار قرار می دهد.

نمایندگان البانی و بلژیک  نیز در این نشست به وضعیت نگران‌کننده‌ی  اقلیت‌های دینی اشاره کردند.

۲۶ توصیه که مستقیماً به نحوه برخورد با اقلیت‌ها از جمله مسیحیان مربوط می‌شد  و بیشتر آنها بر تبعیض و آزار و اذیت تجربه شده توسط آنها تمرکز داشت – از سوی جمهوری اسلامی رد شد.

این توصیه‌ها شامل درخواست‌هایی برای فراهم کردن آزادی دین یا عقیده؛ حق داشتن تجمعات و تشکلهای مسالمت‌آمیز؛ آزادی عبادت و بیان؛ و به رسمیت شناختن رسمی همه اقلیت‌های دینی – و نه فقط یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان ارمنی و آشوری – بود.

حتی اقلیت‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده مانند زرتشتیان، یهودیان، ارامنه و آشوری‌ها نیز با تبعیض روبه‌رو هستند. نمونه‌ی بارز آن، سپنتا نیکنام، عضو پیشین شورای شهر یزد و نامزد انتخابات شورای شهر تهران، بود که به‌صراحت اعلام کرد به‌خاطر زرتشتی بودنش رد صلاحیت شده است.

در پاسخ به انتقادها، شورای نگهبان در وب‌سایت رسمی خود از تصمیم رد صلاحیت او دفاع کرده و بر پایه‌ی اصل فقهی «نفی سبیل»، تصریح کرده که در جامعه‌ی اسلامی، تصمیم‌گیری در امور مسلمانان باید فقط توسط مسلمانان صورت گیرد.

علاوه بر تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌ها، در پی افزایش تنش نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، گزارش‌هایی از بازداشت گسترده اعضای جوامع اقلیت‌های دینی، به‌ویژه نوکیشان مسیحی، بهاییان و یهودیان منتشر شده است.

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه‌اش افزوده است: «واقعیت‌های موجود، در تضاد کامل با ادعاهای رسمی ایران است. سرکوب سیستماتیک جامعه‌ی مدنی، بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین برای فعالان، و محرومیت گسترده‌ی اقلیت‌ها از حقوق پایه‌ای، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران به‌شمار می‌رود.»این نهاد همچنین تأکید کرده که ایران از پذیرش توصیه‌های مربوط به رفع تبعیض جنسیتی، جرم‌انگاری خشونت خانگی و لغو قوانین حجاب اجباری امتناع کرده است. جمهوری اسلامی همچنین همچنان با مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مخالفت می‌کند و از همکاری با هیئت حقیقت‌یاب مستقل منصوب‌شده از سوی شورای حقوق بشر خودداری می‌ورزد.