مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، با هشدار نسبت به ادامه فشارها بر اقلیت‌های دینی و قومی در ایران اعلام کرد که تعقیب این گروه‌ها، در کنار سرکوب مخالفان و معترضان، همچنان ادامه دارد. او هم‌زمان با ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً اعدام‌ها را متوقف کنند، بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کنند و دسترسی به اینترنت جهانی را بازگردانند.

«اتهام امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان»

ساتو در اظهاراتی که در شبکه اجتماعی ایکس نیز منتشر شد، ضمن حمایت از موضع کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرد: «من هم بر بیانیه‌ی ولکر تورک تأکید می‌کنم و هم‌صدا با او از مقامات ایران می‌خواهم که اعدام‌ها را متوقف کنند، کسانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند، و دسترسی به اینترنت را بازگردانند.» او با اشاره به یافته‌های مأموریت خود افزود: «استفاده از اتهامات امنیت ملی برای خاموش کردن صدای مخالفان، اجرای احکام اعدام بر پایه‌ی اعترافات اجباری، و تعقیب اقلیت‌های قومی و مذهبی، الگوهایی هستند که مستند کرده‌ام و این رویه‌ها علیرغم آتش‌بس شکننده ادامه دارند.» به گفته او، از زمان آغاز مخاصمه، دست‌کم ۲۱ مورد اعدام از سوی دولت اعلام شده است، اما قطع اینترنت این نگرانی را ایجاد کرده که شمار واقعی اعدام‌ها بیش از این باشد.

موج بازداشت‌ها و فشار بر اقلیت‌ها، از جمله بهائیان، در حالی ادامه دارد که برخی مقامات جمهوری اسلامی، از جمله محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در شبکه‌های اجتماعی از رواداری و احترام به اقلیت‌های دینی، به‌ویژه مسیحیان، سخن گفته‌اند. در حال حاضر، دست‌کم ۴۸ مسیحی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی در زندان به‌سر می‌برند.

ساتو همچنین نسبت به وضعیت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که بنا بر گزارش‌ها حالش در بازداشت رو به وخامت گذاشته، و نسرین ستوده، وکیل دادگستری که اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست، ابراز نگرانی کرد. او همچنین به گزارش‌هایی درباره مصادره دارایی‌های صدها شهروند ایرانی، از جمله حدود ۴۰۰ ایرانی مقیم خارج از کشور، اشاره کرد که از سوی مقامات «خائن به وطن» خوانده شده‌اند.

اسقف آلمانی، کفالت سیاسی نسرین ستوده را بر عهده گرفت

در همین زمینه، پتر کولگراف، اسقف کاتولیک ماینس آلمان، کفالت سیاسی نسرین ستوده را بر عهده گرفته است. کفالت سیاسی به این معنا است که یک شخصیت شناخته‌شده – مانند نماینده پارلمان، سیاستمدار یا چهره عمومی – به‌طور رسمی مسئولیت پیگیری وضعیت یک زندانی مشخص را بر عهده می‌گیرد و نام او را در عرصه عمومی و دیپلماتیک زنده و مطرح نگه می‌دارد.

ساتو قطع ۶۱ روزه اینترنت را «طولانی‌ترین قطعی ثبت‌شده تاکنون» توصیف کرد و هشدار داد که این اقدام خسارات اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته، آموزش و خدمات درمانی را مختل کرده و در جریان درگیری‌ها مردم را از دسترسی به اطلاعات حیاتی برای ایمنی خود محروم کرده است. او تأکید کرد که این وضعیت به دولت امکان داده روایت خود را به‌طور انحصاری تحمیل کند و درک کامل وضعیت حقوق بشر در داخل کشور را تقریباً ناممکن سازد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، نیز هشدار داده که قطعی اینترنت تهدید مستقیم برای حدود ۱۰ میلیون شغل است.

در بیانیه‌ای جداگانه، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از افزایش اعدام‌ها در ایران همزمان با تشدید درگیری‌ها ابراز نگرانی شدید کرد و گفت از این روند «وحشت‌زده» شده است. او از مقامات جمهوری اسلامی خواست تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کنند، استفاده از مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورند، دادرسی عادلانه را تضمین کنند و فوراً تمامی بازداشت‌شدگان خودسرانه را آزاد کنند.

به‌دنبال کشتار هزاران شهروند ایرانی  از جمله ۲۱ شهروند مسیحی  در دی‌ماه به دست نیروهای حکومتی، سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و خطر جدی محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های مخفیانه خبر داده‌اند. 

نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل و پارلمان اروپا این کشتار را محکوم کردند و پارلمان اروپا سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز پنجشنبه ۳اردیبهشت۱۴۰۵ نیز سرانجام  به‌طور قاطع کشتار معترضان در ایران را محکوم کرد. 

حکومت، به‌رغم برقراری آتش‌بس، همچنان به بازداشت و سرکوب شهروندان  ادامه می‌دهد.