محمد نیک‌بخت، فعال سیاسی، نوکیش مسیحی و عضو شورای همبستگی ملی ایران، بنا بر گزارش‌ها با خطر صدور حکم اعدام روبه‌رو است؛ این در حالی است که دو برادر او، هادی و فضل‌الله نیک‌بخت، به‌تازگی از سوی دادگاه انقلاب گلپایگان به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند. 

براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است، هادی و فضل‌الله حدود دو هفته پیش به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شدند. جزئیات دقیق مصادیق این اتهام اعلام نشده، اما در پرونده آنان آمده است که متهم به سازماندهی جوانان برای اعتراض علیه حکومت بوده‌اند. 

خانواده نیک‌بخت پس از صدور حکم، وکیلی را برای پیگیری پرونده انتخاب کرده‌اند، هرچند هنوز مشخص نیست این وکیل به پرونده دسترسی یافته باشد

این دو برادر ۲۰ روز فرصت دارند نسبت به حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر ارائه کنند. 

هادی و فضل‌الله نیک‌بخت دوم آبان ۱۴۰۴، پس از آنکه تلاش کردند از تصرف زمین کشاورزی خود جلوگیری کنند، در منزلشان در گلپایگان بازداشت شدند. 

آنان پس از حدود دو ماه بی‌خبری مطلق، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند و هم‌اکنون در بند عمومی این زندان به طور جداگانه نگهداری می‌شوند. 

محمد نیک‌بخت نیز در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۴ طی یورش گسترده نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد. 

به گزارش شورای همبستگی ملی ایران، حدود ۲۰۰ نیروی مسلح امنیتی در این عملیات حضور داشتند و او را با خشونت بازداشت کردند. 

وی دو ماه در بی‌خبری مطلق به سر برد و اکنون در بند زندانیان سیاسی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود. 

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مقام‌های زندان محمد نیک‌بخت را به‌صورت شفاهی به اجرای حکم اعدام تهدید کرده‌اند و منابع حقوق بشری می‌گویند اتهام‌های مطرح‌شده علیه او نیز می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. 

سه برادر نیک‌بخت پیش‌تر از حامیان برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه یا پایان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند. محمد نیک‌بخت در سال‌های گذشته چندین بار بازداشت شده و در یکی از موارد نیز در جریان یک سوءقصد نافرجام هدف چندین گلوله قرار گرفته بود. 

در پی افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت او، کارزاری بین‌المللی برای آزادی محمد نیک‌بخت راه‌اندازی شده است. در متن این دادخواست آمده است: «محمد نیک‌بخت تنها یک فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر نیست، بلکه نمادی از امید، صدایی شجاع برای عدالت و یک مسیحی مؤمن است که ایمانش تعهد او به حقیقت و کرامت انسانی را تقویت کرده است.» 

این کارزار از سازمان ملل متحد، دولت‌های دموکراتیک و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی دین و عقیده خواسته است برای تضمین امنیت و آزادی فوری محمد نیک‌بخت اقدام کنند و به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دهند که مسئول هرگونه آسیب به جان او خواهند بود. 

در این دادخواست همچنین تأکید شده است که ایمان مسیحی محمد نیک‌بخت، در کنار فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری‌اش، او را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده و سکوت جامعه جهانی می‌تواند زمینه‌ساز ادامه این نقض حقوق بشر باشد. 

هم‌زمان، سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان در ایران هشدار داده است. این سازمان اعلام کرده است که ده‌ها معترض، فعال سیاسی، مخالف و دیگر شهروندان در ایران با احکام اعدام و خطر اجرای آن بر پایه اتهام‌های با انگیزه سیاسی روبه‌رو هستند. 

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کنند. 

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز به همراه ۱۲ کارشناس مستقل این سازمان، در بیانیه‌ای ضمن استقبال از امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران، هشدار دادند که هرگونه توافق نهایی که وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرد، «اساساً ناقص» خواهد بود. 

آنان تأکید کردند که موضوع حقوق بشر، از جمله حق حیات، دادرسی عادلانه، آزادی عقیده و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی، باید بخش جدایی‌ناپذیر هرگونه توافق یا تعامل بین‌المللی با جمهوری اسلامی باشد. 

شورای همبستگی ملی ایران، که محمد نیک‌بخت از اعضای آن است، تشکلی سیاسی است خواستار گذار کامل از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک و اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر است.