مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس، از «موانع مضاعف برای برخورداری از دادرسی عادلانه» برای اقلیت‌ها در ایران نوشت و افزود که نوکیشان مسیحی و بهاییان مدت‌هاست به‌عنوان تهدیدی امنیتی معرفی می‌شوند.
مای ساتو همچنین نوشت که مسلمانان اهل سنت و پیروان آیین یارسان نیز همچنان از تصدی مناصب دولتی محروم هستند.
حکومت اسلامی در ۴۷ سال گذشته به طور گسترده ای تبعیض و محرومیت از حقوق بنیادی شهروندی و انسانی را بر میلیون ها نفر فقط به خاطر تعلق داشتن به دین و مذهب دیگر تحمیل کرده است.
جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی را بدون ارایه مدرک و سندی، با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و زندانی می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره تبعیض علیه اقلیت‌های قومی نوشت: «به‌حاشیه‌رانی اقتصادی، مصادره زمین‌ها و تخریب محیط زیست نیز فقر را در بسیاری از مناطق اقلیت‌نشین تشدید کرده است.»
این حقوقدان به موارد متعددی از این تبعیض اشاره کرد و نوشت: «بسیاری از بلوچ‌ها از داشتن شناسنامه محروم‌اند و این امر دسترسی آنان را به آموزش، خدمات درمانی و اشتغال رسمی محدود می‌کند. کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ اغلب برای تأمین معیشت خود به حمل‌ونقل برون‌مرزی کالا و سوخت وابسته‌اند.»
وی افزود که تبعیض پشت درهای نظام عدالت کیفری پایان نمی‌یابد، بلکه می‌تواند بر روند بازداشت، نگهداری در بازداشت، محاکمه و صدور حکم، از جمله در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، تأثیر بگذارد.
هفته گذشته، ۴۶ کشور جهان در بیانیه‌ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه، با استناد به گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل، جمهوری اسلامی متهم شده است که از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان استفاده می‌کند. این کشورها همچنین نسبت به محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه برای گرفتن اعتراف و ناپدیدسازی قهری ابراز نگرانی کردند.
مای ساتو افزود: «اعضای اقلیت‌های قومی که با اتهامات مستوجب اعدام مواجه می‌شوند، اغلب با موانع مضاعفی در برخورداری از محاکمه عادلانه روبه‌رو هستند. این موانع شامل دسترسی ناکافی به خدمات ترجمه شفاهی در جریان بازجویی‌ها و جلسات دادگاه، ادعاهای مربوط به شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری با هدف اخذ اعتراف، و پیگرد قضایی بر اساس اتهامات مرتبط با امنیت ملی است که غالباً با شواهد معتبر پشتیبانی نمی‌شوند.»
مای ساتو همچنین نوشت: «پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام، به‌خودی‌خود و بر اساس حقوق بین‌الملل بشر، مستلزم دقیق‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین بررسی‌ها هستند. این عوامل، دلایل قانع‌کننده‌ای را برای اعمال نظارتی به‌ویژه دقیق و سخت‌گیرانه بر پرونده‌های مجازات اعدام مرتبط با اعضای اقلیت‌های قومی و دینی فراهم می‌کنند.»
سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره اعترافات اجباری و اعدام بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی جدی کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً نسبت به موارد نقض حق دادرسی عادلانه، از جمله گزارش‌های مربوط به شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و محرومیت بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات، ابراز نگرانی کرده است.
در پی کشتار هزاران معترض، از جمله بیش از ۲۰ شهروند مسیحی، در خیزش ملی دی‌ماه، بازداشت معترضان، نقض حقوق زندانیان و اجرای احکام اعدام همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۰ نفر از معترضان اعدام شده‌اند.
شورای حقوق بشر پیشتر درباره وضعیت اعتراضات، بازداشت‌ها، اعدام‌ها و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران بحث کرده و مأموریت گزارشگر ویژه ایران و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی را تمدید کرده است.
0 Comments