Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

سازمان های مسیحی به سازمان ملل: ایران پاسخگو نقض حقوق اقلیت‌ها باشد

نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل، عکس از ژان مارک فره

«سازمان ماده ۱۸»،روز جمعه ۲۹ ماه مه، گزارش جدیدی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، که در آن ابعاد مختلف نقض آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی-مذهبی در ایران، با ذکر موارد متعدد، مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

این گزارش که با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مسیحی، «درهای باز»، «ام ئی سی»، «اتحاد جهانی انجیلی» و «همبستگی جهانی مسیحی» تهیه شده، پیش از جلسه ماه ژوئن کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در اختیار این نهاد قرار گرفته است.

این گزارش خواستار پاسخگویی حکومت جمهوری اسلامی در قبال تعهدهای بین‌المللی اش در مورد اقلیت‌های دینی-مذهبی شده‌است.

در این گزارش آمده‌است که جمهوری اسلامی از پنج طریق و روش، حق آزادی دینی مسیحیان ایرانی را نقض کرده و آنها را مورد جفا قرار داده‌است:

۱- ممنوعیت ارائه خدمات و نشریات به زبان فارسی در کلیساهای ایرانی و تعطیلی اجباری کلیساهایی که این امر را رعایت نمی کنند.

۲-استفاده از مواد ۴۸۹ ، ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای پیگرد قضایی قرار دادن مسیحیان برای فعالیت‌های صلح آمیز مربوط به باورشان.

۳- مرتد شناختن افرادی که از دین اسلام خارج شده و به مسیحیت یا دین دیگر گرویده‌اند. براساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، جرم شناخته نمی‌شود ولی در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی، با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، می‌توان در این چنین مواردی به فقه اسلامی‌رجوع کرد. چنین امری می‌تواند حتی به مرگ فرد متهم به ارتداد بیانجامد. حسین سودمند، کشیش کلیسای جماعت ربانی مشهد در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد اعدام شد. یوسف ندرخانی، رهبر یک کلیسای خانگی دررشت  در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به جرم «ارتداد» به اعدام محکوم شد ولی با فشار و اعتراض گسترده بین‌المللی، دادگاه حکم ارتداد را نقض کرد.

۴- مصادره یا تعطیل اجباری املاک کلیسا از جمله کلیسای پروتستان آشوری در تبریز در ماه مه سال گذشته.

۵- تبعیض علیه غیرمسلمانان در قوانین ازدواج و وراثت و دسترسی به اشتغال و تحصیلات.

این گزارش شامل جدولی است که ۲۹ مورد پیگرد قضایی علیه مسیحیان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را نشان می دهد. ۱۸ نفر از این مسیحیان در زمان انتشار این گزارش، موقتاً با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. پنج نفر در حال مجازات حبس پنج ساله هستند. چهار نفر پس از اتمام احکام از زندان آزاد شده و دو نفر دیگر بازداشت شدند اما هنوز متهم نشده‌اند.

از زمان انتشار این گزارش ، در تاریخ ۲۹ مه ، چهار نفر از این افراد که با قرار وثیقه  آزاد بودند، مجازات‌ ۵ ساله حبس خود را آغاز کرده‌اند و دادگاه ، عزیز مجیدزاده، پنجشنبه، برگزار شده است.

این جدول جامع نیست و نامی ازافرادی که نخواستند به دلایل مختلف از جمله امنیتی هویتشان فاش شود، آورده نشده‌است. اسامی مسیحیانی نیز که پیش از سال ۲۰۱۸ به زندان فرستاده شده، از جمله ناصر نورد گل‌تپه، یوسف ندرخانی، محمدرضاامیدی، زمان فدایی، و یاسر مصیب‌زاده که  در حال گذراندن ۱۰ سال حبس هستند، در این لیست نیامده است.

تنها سه روز پس از انتشار این گزارش، بار دیگر دادگاه تجدیدنظر کشیش آشوری، ویکتور بت تمرز، همسرش شامیرام عیسوی و سه نوکیش مسیحی هم پرونده ای، به تعویق افتاد. این پنج شهروند مسیحی نیز به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز مربوط به باورشان به پنج تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

 این گزارش، به موارد متعددی از آزار و اذیت مسیحیان پرداخته‌است: از جمله سومین محکومیت برای اسماعیل مغربی‌نژاد، مسیحی ۶۵ ساله و عضو رسمی کلیسای اسقفی، اذیت و آزار هشت نوکیش مسیحی در بوشهر، تعطیلی اجباری کلیسای جماعت ربانی مرکز، کلیسای پروتستان امانوئل ، کلیسای انجیلی حضرت پطرس و کلیسای جماعت ربانی در جنت آباد.

این گزارش تأکید می‌کند که ایران از جمله کشورهای امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است و ماده هجدهم این میثاق بر حق «آزادی اندیشه، عقیده و دین» تأکید دارد و متضمن «آزادی تغییر دین، عقیده و ایمان» نیز است.

 سازمان‌های مسیحی تهیه‌کننده این گزارش خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در قبال تعهداتش به این میثاق بین‌المللی بوده و در این رابطه  از کمیته  حقوق بشر سازمان ملل خواستار مطرح کردن پرسش‌ها و خواسته‌های زیر از مقامات ایران هستند:

۱-چگونه ماده ۱۳ قانون اساسی ایران، که فقط زرتشتیان، یهودیان ومسیحیان را به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت می‌شناسد، مطابق با مفاد این میثاق است؟

۲ -چگونه افراد متعلق به جامعه اقلیت مسیحی می‌توانند مراسم و جلسات مربوط به باورشان را به زبان فارسی برگزار کنند؟

۳-به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اعضای متعلق به جوامع اقلیت‌های دینی فقط به دلیل فعالیت‌های مشروع مربوط به باورشان، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده‌اند، پاسخگو باشید؟

۴-توضیح دهید چگونه می‌تواند اتهام ارتداد مطابق با ماده ۱۸ قانون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد چرا که صریحاً این ماده، آزادی انتخاب و تغییر دین را حق افراد می‌داند؟

۵- در حال حاضر چه تعداد از نوکیشان مسیحی به اتهامات مربوط به امنیت ملی یا ارتداد، در بازداشت هستند؟

۶ -آیا نشانه ای وجود دارد که حکومت ایران قصد دارد قانون مدنی خود را اصلاح کند تا از مسلمانان به غیرمسلمانان ارث برسد و یا زنان مسلمان بتوانند با غیر مسلمانان ازدواج کنند؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *