«سازمان ماده ۱۸» به همراه ۳۸ سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، در نامه‌ای مشترک به کشورهای عضو حقوق بشر سازمان ملل،خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضع حقوق بشر در ایران شد.»

 این سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه ای که روز سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه، به سازمان ملل فرستاده اند، نوشته‌اند که «با توجه به استمرار نقض گسترده و سازمان‌یافته طیف وسیعی از حقوق بشر در ایران، که مستقیماً از قوانین محدود کننده آزادی‌ها در این کشور و سیاستگذاری‌ها و عملکردهای حکومتی نشأت می‌گیرد، تمدید مأموریت گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل اهمیت حیاتی دارد. امتناع مستمر مقامات ایران از همکاری با رصد کنندگان وضعیت حقوق بشر، و خودداری مستمر آن‌ها از رعایت حقوق مردم ایران در خصوص افشای حقیقت، اجرای عدالت، و اتخاذ اقدامات جبرانی، و حساب‌رسی از ناقضان حقوق بشر، دلیل دیگری است که تمدید مأموریت گزارشگر ویژه را توجیه می‌کند.»

این نامه همچنین به تبعیض و آزار گسترده علیه اقلیت‌ها در ایران از جمله اقلیت‌های اتنیکی، دینی و مذهبی پرداخته‌است: «آزادی مذهب و عقیده نیز همچنان به‌طور وسیع و سازمان یافته در ایران مورد بی اعتنایی قرار گرفته‌است.»

در این نامه آمده است که افراد متعلق به اقلیت های دینی و مذهبی از جمله بهائیان«با آزارهای گسترده و مستمر، نفرت پراکنی و محدودیت در دسترسی به فرصتهای تحصیلی و شغلی مواجه اند. نوکیشان مسیحی و یارسانها وهمچنین مسلمانان سنی و افراد غیر دیندار نیز به دلیل ابراز یا عمل به اعتقادات و باورهای خود مورد آزارقرار گرفته یا با تبعیض گسترده مواجه می‌شوند.»

«سازمان ماده ۱۸»، اخیراً به همراه چند سازمان مسیحی گزارش جدیدی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، که در آن ابعاد مختلف نقض آزادی دینی مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی-مذهبی در ایران، با ذکر موارد متعدد، مورد بررسی قرار گرفته‌است.

تصویب طرح مجازات توهین به ادیان در مجلس شورای اسلامی نیز نگرانی در مورد تشدید محدودیت‌ها و سرکوب نوکیشان مسیحی و دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبی غیررسمی را افزایش داده‌است.

در این نامه آمده است که «سرکوب خشونت بار اعتراضات سراسری مردم در نوامبر ۲۰۱۹ گواه دیگری از عملکرد منفی حکومت در این زمینه است، سرکوبی که عواقب عمیقاً فاجعه بار برای هزاران قربانی و خانواده‌های آنان در پی داشته‌است. استفادهٔ غیرقانونی و عامدانه نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات در فاصله ۱۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ به کشتار صدها نفر از معترضان و شاهدان اعتراضات، از جمله تعدادی کودک، منجر شد که هیچگونه تهدید جانی عاجل یا خطر قریب‌الوقوع صدمات جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا افراد دیگر نکرده نبودند. »

طبق این نامه، «شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی، شامل حبس انفرادی طولانی مدت، در بازداشتگاه‌های کشور به شکل گسترده و سازمان یافته رواج داشته‌است. بسیاری از زندانیان، به صورت عامدانه، از دسترسی به خدمات پزشکی ضروری محروم شده‌اند.»

طبق گزارش‌های متعدد، زندانیان عقیدتی از جمله نوکیشان مسیحی بارها از دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی در زندان محروم بودند.

این نامه می‌افزاید «مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه‌های صنفی، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای به‌طور مرتب مورد آزار و حمله قرار گرفته اند. مقامها و مسئولان ایرانی، به علاوه، سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض آمیز حجاب اجباری مبارزه می‌کنند تشدیده کرده و تعدادی از آنان را به حبس‌های بلندمدت محکوم کرده‌اند. به همین منوال، فعالان حقوق کارگران به دلیل فعالیت‌های خود در زمینهٔ کنشگرهای مسالمت آمیز مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته و ناعادلانه به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران،بارها در گزارش‌های خود از نقض گسترده حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و اخیراً برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، خواستار آزادی موقت تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان‌های شلوغ و پرازدحام ایران شد.

چهل و سومین جلسه  شورای حقوق  بشر که در تاریخ ۱۳ مارس گذشته به علت بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ به تعویق افتاده بود، روز ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) از سر گرفته شد و این جلسات که تا تاریخ ۱۹ ژوئن ماه جاری ادامه خواهند داشت.