دادگاه انقلاب چهار نوکیش مسیحی، مهدی اکبری، مهدی رخ پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، را که بهمن ماه سال ۱۳۹۷، در منطقه آریاشهر تهران همزمان با یورش هماهنگ مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شده بودند، در مهر ماه سال ۹۹ در مجموع به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. برای آزادی این چهار نفر، وثیقه هفت میلیارد تومانی تعیین شده است.

یک منبع موثق به «ماده ۱۸» گفت «این شهروندان مسیحی در بهمن ۹۷، توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شدند و پس از طی مراحل بازجویی و تحمل ۳۰ روز سلول انفرادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما در روز دادرسی با افزایش مبلغ وثیقه به ۷ میلیارد تومان به زندان اوین منتقل شدند. مدتی بعد فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا با تأمین مبلغ وثیقه آزاد شدند اما مهدی اکبری و مهدی رخ پرور، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۴ زندان اوین بسر می‌برند.»

این بیشترین مبلغ وثیقه ای است که تاکنون برای آزادی نوکیشان مسیحی تعیین شده‌است. پیش ازاین، وثیقه دو میلیارد تومانی برای آزادی ژوزف شهبازیان، رهبر کلیسای خانگی، بیشترین مبلغ وثیقه ای بود که دادگاه برای آزادی شهروندان مسیحی که به دلیل فعالیت مسالمت آمیز عقیدتی بازداشت شده‌اند، تعیین کرده بود.

«سازمان حقوق بشر در ایران» که برای نخستین بار خبر بازداشت این چهار شهروند مسیحی را منتشر کرده بود، نوشته منبع موثقی به این نهاد گفته‌است: «در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمد مقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات این افراد و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تأمین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند.»

پیشتر «ماده ۱۸» در مورد بازداشت این شهروندان مسیحی نوشته بود که براساس دادنامه صادره توسط ریاست محمد مقیسه، که روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اعزام این چهار نفر به دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به آنها ابلاغ شد: مهدی اکبری و مهدی روح پرور از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا دراین پرونده با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.»

در زمان انتشار این گزارش، جزییات بیشتری در مورد بازداشت و حکم این نوکیشان مسیحی منتشر نشده بود.

سازمان حقوق بشر در ایران»، روز پنجشنبه، ۲۷ اذر، در گزارشی تکمیلی نوشت، طبق منابع موثق «مهدی اکبری – بعنوان متهم ردیف اول، سیمین سهیلی نیا – بعنوان متهم ردیف دوم، فاطمه شریفی – متهم ردیف سوم و مهدی رخ پرور هم بعنوان متهم ردیف چهارم، در این پرونده به ارتباط گسترده با “گروه‌های میسیونری” و همچنین “گروه‌های مسیحیان تبشیری خارج از ایران در کشورهای روسیه، گرجستان، ترکیه و ارمنستان” محکوم شدند.»

حکومت ایران بارها شرکت و تماس بودن مسیحیان داخل کشور با مسیحیان خارج از کشور را بدون ارایه مدرک و مستندانی جرم تلقی کرده‌است. دادگاه بدوی شامیرام عیسوی را در دی ماه ۱۳۹۶، متهم به شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور»، و همچنین اجماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

«حقوق بشر در ایران» از قول منبعی نوشت:. «در زمان برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، محمد مقیسه ضمن استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی به این ۴ نوکیش مسیحی بدون شنیدن دفاعیات این افراد و فقط با استناد به گزارش ضابط پرونده یعنی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به افزایش مبلغ وثیقه این افراد از ۸۰۰ میلیون تومان به ۷ میلیارد تومان کرد. فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، پس از تأمین وثیقه مذکور در تابستان ۱۳۹۹، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان اوین آزاد شدند… پرونده در حال حاضر جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده‌است.»

 در چهار دهه گذشته، اقلیت‌های دینی و مذهبی قربانی سرکوب و قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی بوده و مأموران امنیتی بارها به مراکز و گردهم آیی‌های اقلیت‌های دینی از جمله کلیساها خانگی یورش برده و دست به بازداشت افراد فقط به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی زدند.