ماری محمدی،نوکیش مسیحی و فعال مدنی، روز چهارشنبه، اول بهمن ماه، در توییتر نوشت که حتی یک سال پس از آزادی از زندان، همچنان از کار محروم است و در پنجم آبان ماه به صورت غیررسمی و طی تماس تلفنی به پلیس امنیت احضار شده است.

این زندانی سابق عقیدتی گه پیش از بازداشت در دی سال گذشته کمک مربی در مجموعه ورزشی بوده، می گوید «پس از آزادی از زندان قرچک مورخ ۸ اسفند ۹۸ چندین مرتبه برای بازگشت به کار اقدام کردم ولی تا به امروز با گذشت قریب به یک سال از کار محروم هستم. برخلاف رویه معمول مبنی بر بازگشت به کار بعد از هر بازداشت و مشکلات قضایی و با وجود شش سال سابقه کار و اطلاع مجموعه از باور دینی، سوابق بازداشت و محکومیت و فعالیت‌ها از بازگشت به کار منع شدم.»

وی می‌افزاید«طبق گفته مسئول مربوطه فشارهایی بر روی ایشان قرار دارد که باعث شده از ادامه کار با بنده خودداری کند. او این کار را برخلاف میل خود و اجباری دانسته و اعلام کرده من بخاطر کودک یک ساله‌ام نمی‌توانم خطری را بپذیرم! طبق گفته‌های این شخص پر واضح است که فشارها از جانب نهادهای امنیتی بوده است و هیچ برداشت دیگری از این رویداد و صحبت‌ها قابل استنباط نیست.»

خانم محمدی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه سال گذشته حوالی میدان آزادی تهران بازداشت شد و متهم به «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» شد.

 در زمان بازداشت این زندانی سابق عقیدتی در آن محل تجمع اعتراضی به واقعه انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران در جریان بود.

طبق گزارش ها،«خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است. این فعال مدنی چهارشنبه هفتم اسفند ماه، با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران دوم اردیبهشت، ماری محمدی را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی‌ماه ۹۸ هواپیما)» محکوم  به سه ماه و یک روز حبس  و ده ضربه شلاق کرد. حکم صادره به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.

خانم محمدی به ماده ۱۸ گفت: «دادگاه هیچ مدرکی در مورد این اتهامات ارایه نکرده‌ است.»

وی افزود قاضی از وی پرسش‌هایی در مورد باور مسیحیش و دلایل گرویدن به مسیحیت مطرح کرده‌است، در حالی که اتهامات این شهروند مسیحی هیچ ربطی به این موضوع نداشته‌است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.  گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد بدرفتاری با زندانیان مسیحی و تحت فشار قرار دادن آنها برای تغییر دین نیز در نامه به دولت ایران ابراز نگرانی شدید کردند. حکومت ایران همواره تفتیش عقاید در زندان های کشور را انکار کرده، حتی ادها می کند زندانی عقیدتی در ایران وجود ندارد.

خانم محمدی  ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، بدون ارائه دلیل خاصی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شد. این نوکیش مسیحی در این مورد در گفتگویی با ماده ۱۸، محرومیت از تحصیل را ابزار فشاری علیه اقلیت‌های دینی دانسته و گفته بود «قطعا محرومیت از حقوق ذاتی و ابتدایی مانند حق تحصیل عرصه را بر اشخاص تنگ میکند و به عنوان اهرم فشار علیه اقلیت های دینی و فعالان حقوق بشر مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به امید آنکه افراد دست از فعالیت ها و اعتقاداتشان بردارند. محرومیت بنده از تحصیل قطعا به قصد اعمال فشار برای مسکوت نگاه داشتن و سرکوب باشد.»

وی پیشتر به مدت شش ماه به دلیل باور مسیحی زندانی بوده است.

این فعال مدنی همچنین پیشتر در نامه سرگشاده‌ای به حقی که از وی سلب شده و تشدید پیامدهای محرومیت از تحصیل در جامعه‌ای زن‌ستیزی پرداخت.

به گفته خانم محمدی، این فعال مدنی  در۲۹ دی ماه ۹۹ توسط گشت ارشاد به دلیل «وضعیت پوشش» و آنچه «بدحجابی» خوانده شده، متوقف شده و به وی در این مورد تذکر داده شده است.

ماری محمدی، یکی از دوازده زن زندانی است که اخیرا مصاحبه اش با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سابق عقیدتی، در کتاب شکنجه سفید منتشر شد.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه به مقامات ایران از گزارش های متعدد در مورد سرکوب سیستماتیک مسیحیان  و اذیت و آزار آنها، حتی  پس از آزادی از زندان ابراز نگرانی شدید کردند. سازمان مسیحی «درهای باز» نیز ایران را هشتمین کشور مسیحیت ستیز جهان دانسته است.