گزارشگر سازمان ملل در مورد انهدام هواپیمای اوکراینی: تناقض‌گویی مقامات ایران، نقض حقوق خانواده قربانیان و معترضان

توسط | 14 اسفند 1399 | خبر

آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های شتابزده یا خودسرانه،درباره تناقض‌گویی مقامات ایرانی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط دو موشک سپاه، اذیت و آزار خانواده قربانیان از سوی حکومت، و سرکوب شدید شهروندان معترض، گزارشی ۴۵ صفحه ای منتشر کرده‌است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل، خطاب به دولت ایران، با تأکید بر عدم شفافیت و تناقض در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی، نوشته‌است مقامات ایران هنوز توضیح نداده‌اند که «چرا در آن شب فرودگاه امام خمینی همچنان باز بود؟ چرا خطوط ارتباطی ضعیف بود؟ چرا صحنهٔ جنایت توسط بولدوزر پاک شد؟»

چهارشنبه ۱۸ دی‌ماه ۹۸، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ مسافر پس از برخاستن از فرودگاه در تهران، با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران منهدم شد.

مقامات حکومت پس از سه روز تکذیب گزارش‌ها دربارهٔ هدف قرار گرفتن این هواپیمای مسافربری سرانجام اعتراف کردند که این هواپیما بر اثر اصابت موشک سقوط کرده‌است.

بازداشت و سرکوب  معترضان

پس از انتشار این خبر، تجمع‌هایی در اعتراض به مسئولیت حکومت در سرنگونی هواپیما در تهران و شهرهای مختلف کشور شکل گرفت. حکومت با خشونت به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد و دست به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان معترض زد.

ماری محمدی، نوکیش مسیحی و فعال مدنی یکی از شهروندان در تهران بود که روز یکشنبه ۲۲ دی ماه سال گذشته حوالی میدان آزادی تهران بازداشت شد و متهم به «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» شد.

 در زمان بازداشت این زندانی سابق عقیدتی در آن محل تجمع اعتراضی به واقعه انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران در جریان بود.

طبق گزارش‌ها، «خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط مأموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌است. این فعال مدنی چهارشنبه هفتم اسفند ماه، با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

برخی از معترضان به انهدام هواپیمای اوکراینی به زندان محکوم شده‌اند.

شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران دوم اردیبهشت، ماری محمدی را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی‌ماه ۹۸ هواپیما)» محکوم به سه ماه و یک روز حبس و ده ضربه شلاق کرد. حکم صادره به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است.

خانم محمدی به ماده ۱۸ گفت: «دادگاه هیچ مدرکی در مورد این اتهامات ارایه نکرده‌است.»

وی افزود قاضی از وی پرسش‌هایی در مورد باور مسیحیش و دلایل گرویدن به مسیحیت مطرح کرده‌است، در حالی که اتهامات این شهروند مسیحی هیچ ربطی به این موضوع نداشته‌است. خانم محمدی پیشتر از تحصیل در دانشگاه محروم شده بود. وی اخیراً خبر داد که یک سال پس از آزادی از زندان، همچنان از کار محروم است.

فشار حکومت فقط به معترضان محدود نبوده و حتی اعضای خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی در امان نبوده‌اند.

خانواده های قربانیان تحت فشار حکومتی

در گزارش آنیس کالمار آمده «اعضای خانواده قربانیان، از جمله برخی از ساکنان خارج از ایران، نیز توسط مقامات مورد آزار و اذیت،  تهدید و حمله فیزیکی مداوم قرار گرفته‌اند.»

این گزارش که در ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ منتشر شده‌است، خاطرنشان می‌کند که رهبران دینی، سیاسی و قضایی ایران، این اعتراضات به سرنگونی هواپیما را محکوم کرده و معترضان را دشمن نظام خواندند، علم الهدی، امام جمعه مشهد معرتضان را «ستون پنجم دشمن» نامیده است.

در این گزارش می‌خوانیم که حکومت ایران، بارها در رابطه با خانواده قربانیان و معترضانُ از تعهدات بین المللی خود تخطی کرده و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی را  نقض کرده است.

طبق ماده ۱۸ این میثاق ، هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ ـ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد.

کمیسیون عالی حقوق بشر این اصل را شامل حق افراد برای چگونگی برگزاری مراسم تدفین و خاکسپاری نیز دانسته است.

این گزارش می‌افزاید یکی از مواردی که جمهوری اسلامی این حق را زیر پا گذاشته، فشار بر خانواده‌ها برای خاکسپاری قربانیان در قطعه شهدا بوده است.

دخالت حکومت برای مراسم خاکسپاری قربانیان با اعتراض های جدی مواجه شد و  در برخی شهرها، مراسم تشییع با شعارهای ضد حکومتی همراه بود یا پرچم جمهوری اسلامی از روی تابوت قربانیان برداشته شد.

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته‌است: «در این ماجرا حتی پیش پا افتاده‌ترین فرآیندهای نظامی رعایت نشده‌است. به گفتهٔ آنیس کالامار همهٔ این افراد باید حساب پس داده و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند؛ زیرا، آنچه در هشتم ژانویه سال گذشته در تهران روی داد یک جنایت است، نه یک حادثهٔ کوچک.»

0 Comments

‫ارسال نظر و دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *