دفتر آزادی بین‌المللی مذهبی در وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه، ۲۰ فروردین ماه، با انتشار توییتی  از اصلاحات در دو ماده ۴۹۹ و ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ابراز نگرانی کرده و افزود که امکان دارد افراد به دلیل اعمال آزادی دینی، عقیده و بیان، با اذیت و آزار بیشتری روبرو شوند.

آمریکا همچنین از ایران خواست که آزادی بیان، دین و عقیده را که حقوق بشر هستند برای همه، از جمله اقلیت های دینی و مذهبی رعایت کند.

اشاره دفتر آزادی بین‌المللی مذهبی در وزارت خارجه آمریکا به دو ماده ای در رابطه با «اهانت به ادیان الهی و مذاهب اسلامی و اقوام ایرانی» است، که مجلس شورای اسلامی، در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

 حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران،پنجشنبه،۳۰ بهمن ماه، قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

 بسیاری از فعالان حقوق بشر بر این باورند که برخلاف عنوان «فریبنده» این دو ماده، مفاد آن در مسیر ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای آزادی بیان و آزادی دینی است.

سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» ماه گذشته  هشدار داده بود که «اگرچه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت.»

حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که بارها دفاع از زندانیان عقیدتی را برعهده داشته، در مورد تصویب طرح مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان در مجلس شورای اسلامی، به «ماده ۱۸» پیشتر گفته بود «تصویب این طرح سرکوب و مجازات نوکیشان مسیحی یا افراد دیگر متعلق به ادیان و مذاهب غیررسمی را تسهیل می‌کند.»

به گفته این وکیل دادگستری، «تصویب این طرح برمی‌گردد به محدودیت‌های شدیدی که جمهوری اسلامی در نظر دارد با استفاده از ابزار قانون و دادگاه و محکمه‌های خودش برای سرکوب نوکیشان مسیحی به اجرا بگذارد.»

«اقلیت‌ها در انتظار تشدید سرکوب»

طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.»

سازمان «آرتیکل ۱۹» در این مورد نوشته بود محدودیت‌هایی که به‌واسطه این ماده اعمال می‌شوند «با زبانی مبهم و با استفاده از اصطلاحات و مفاهیم به‌شدت موسع و تعریف نشده تنظیم شده‌اند. برای مثال «توهین» دقیقاً به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقاً چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده‌است؟ این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ای به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند.»

توهین به اقلیت‌های دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی، نهادینه شده و مقامات و نهادهای حکومتی، چهار دهه است که به اقلیت‌های دینی و مذهبی از طرق مختلف از جمله رسانه‌ها توهین می‌کنند.

نوکیشان مسیحی بارها خبر داده اند که به دلیل باورشان در زمان بازجویی و محاکمه مورد تمسخر و توهین قرار گرفته و حتی قاضی دادگاه آنها را مورد تفتیش عقاید قرار داده است. تفتیش عقاید در قانون اساسی ایران ممنوع است.

در چهار دهه گذشته، حکومت جمهوری اسلامی همچنین با اتهاماتی مبهم و بدون ارائه سند و مدرکی در آن مورد، بسیاری از فعالان مدنی، سیاسی و افراد متعلق به جوامع اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان را روانه زندان کرده‌است.

اخیراً گروهی از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در نامه ای به دولت ایران، از سرکوب سیستماتیک مسیحیان، ابراز نگرانی شدید کردند و سایمون کاوونی، وزیر خارجه ایرلند،۱۲ فروردین ماه، در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از نمایندگان پارلمان این کشور از وضعیت اقلیت های دینی در ایران و احضار نوکیشان مسیحی به زندان، گفت «گزارش ها مربوط به رفتار با مسیحیان، بهائیان و سایر اقلیت های دینی در ایران بسیار نگران کننده است.»

 «حمله تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده»

بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری معتقدند که ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده‌است، ماده ۵۰۰ مکرر، «حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است.»

این ماده مجازات شدیدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد.

در ماده ۵۰۰ مکرر آمده است «تأمین مالی یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال می‌شود و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت المال مصادره می‌گردد.»

ایران از جمله امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که طبق ماده ۱۸ آن، «هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب یا عقیده ای، به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطور فردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار و آزادی دارد.» حکومت ایران همواره تعهدات بین‌المللی خود در مورد حقوق بشر را زیر پا گذاشته و بارها سازمان‌های جهانی حکومت ایران را برای سرکوب و آزار اقلیت‌ها محکوم کرده‌اند.

اخیر سازمان مسیحی «درهای باز»، ایران را، هشتمین کشور «مسیحیت ستیز» جهان خواند.