کشورهای عضو سازمان ملل متحد از ایران خواسته‌اند که حق آزادی مذهبی و باور را برای همه شهروندان، اعم از اعضای اقلیت‌های دینی که توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و نیز آنهایی که دینشان به رسمیت شناخته نشده‌است، فراهم سازد.

کشورهای عضو ۲۴ آبان ۹۸ قطعنامه ای را تصویب کردند که در مورد ادامه «محدودیت‌های شدید» که بر آزادی عقیده، وجدان، مذهب یا باور اقلیت‌ها «از جمله مسیحیان در کنار دراویش گنابادی، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنی، زرتشتیان و بهائیان و پیروان دین یارسان» اعمال می‌شود، «نگرانی‌های جدی» وجود دارد.

در این قطعنامه از ایران خواسته شده‌است «در قانون و همچنین در عمل به محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی بیان و عقیده و حق آزادی تشکل‌ها و اجتماعات مسالمت آمیز پایان دهد.»

از حکومت ایران همچنین خواسته شده «به ارعاب و آزار و اذیت افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و مذهبی وخانواده‌های آنها پایان دهد».

این قطعنامه از ایران می‌خواهد «تحت نظر بودن افراد به دلیل هویت دینی و مذهبی شان متوقف کند، تمامی رهبران و معلمان مذهبی که به دلیل عضویت یا فعالیت دینی و مذهبی در زندانند و وکلا و فعالان مدنی که بخاطر حمایت از آن اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یا نشده از سوی حکومت متحمل حبس شده‌اند، را آزاد کند .»

این قطعنامه همچنین از ایران خواسته تا اطمینان حاصل کند که «همه افراد حق آزادی اندیشه، وجدان و دین، بخصوص داشتن آزادی در پذیرش دین یا یک عقیده به انتخاب خود، مطابق با تعهدات تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را دارا می‌باشند.»

این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد که «نفرت پراکنی» علیه اعضای اقلیت‌های دینی و مذهبی و محرومیت از تحصیل آنان را متوقف کند و همچنین «حکام سنگین و ناعادلانه از جمله تبعیدهای طولانی مدت لغو گردد و برای همه متهمان «وکلای قانونی به انتخاب خود» ارائه شود.

 در حالی که ماده ۱۸ نیز در مورد نفرت پراکنی علیه مسیحیان در ایران هشدار داده‌است، همین هفته ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی، پس از شش سال زندان به تبعید فرستاده شد، محرومیت از تحصیل فرزندان مسیحی زندانی یوسف ندرخانی آزار و اذیت حکومت ایران نسبت به اعضای خانواده نوکیشان مسیحی؛ و اینکه در اوایل سال جاری وثیقه پنج نفر از مسیحیان را به دلیل اصرار بر انتخاب وکیل خود به ده برابر افزایش دادند .

 در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شده‌است تا همکاری لازم برای دسترسی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، که به شدت در مورد بدرفتاری ایران با اقلیت‌های مذهبی خود، از جمله نوکیشان مسیحی انتقاد کرده‌است، فراهم کند.

سازمان ماده ۱۸ همراه با دو سازمان بین‌المللی مسیحی CSW و Middle East Concern توصیه‌هایی دربارهٔ ایران پیش از آخرین جلسه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد، هفته گذشتهُ در شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو ارائه کرد.

در تاریخ ۸ نوامبر وضعیت حقوق بشر ایران به مدت سه ساعت مورد بررسی قرار گرفت که طی آن نمایندگان بیش از ۳۰ کشور از بدرفتاری ایران با اقلیت‌های مذهبی و عدم اطمینان از آزادی مذهبی ابراز نگرانی کردند.

مشکلات مسیحیان توسط نمایندگان بحرین، هائیتی، بریتانیا و ایالات متحده مطرح شد – آنها خواستار آزادی زندانیان عقیدتی از جمله یوسف ندرخانی بودند – در حالی که نمایندگان نروژ و هلند به ویژه به مشکلات مربوط به نوکیشان مسیحی اشاره کردند.

از جمله سایر موارد مطرح شده توسط نمایندگان سازمان ملل، عدم فراهم ساختن شرایط لازم برای برگزاری محاکمه عادلانه توسط حکومت ایران، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی زندانیان و استفاده از شکنجه درگرفتن اعترافات اجباری بود.

هیئت ایرانی به سرپرستی محمدجواد لاریجانی، به‌طور خاص به مشکلات پیش روی مسیحیان در ایران پاسخ نداد، اگرچه آقای لاریجانی در مورد وضعیت بهائیان اظهار نظر کرد و گفت که هرچند آنها اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شده‌ای نیستند، اما «توسط دولت حمایت و محافظت می‌شوند» و اینکه «تصویری که در خارج از ایران از آنها ساخته شده‌است» با «واقعیت میدانی» بسیار متفاوت است.

در همین حال، سیامک مره صدق، نماینده یهودیان در مجلس، گفت که ایرانیان «آزادی مذهبی کامل» دارند و او «مطمئن است که همه مشکلات اقلیت‌های دینی می‌تواند در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن حل شود.»

این سخنان در حالی بیان می‌شود که حکومت ایران عبادتگاه‌ها ی بسیاری از اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله کلیساهای فارسی‌زبان را تعطیل کرده و به بهانه‌های مختلف افراد زیادی را که متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی ایران هستند، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی را روانه زندان کرده‌است.

آقای لاریجانی همچنین به سوالاتی در مورد عدم دسترسی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران پاسخ داد.

 وی گفت «در حالی که ما هیچ خصومتی با [آقای رحمان] نداریم اما فکر می‌کنیم انتصاب وی هم غیرموجه است» زیرا «ایران مهمترین و بزرگترین دموکراسی در غرب آسیا می‌باشد» و نباید «گزارش ویژه بصورت جداگانه راجع به آن ارائه گردد در صورتی که کشورهایی در همسایگی وجود دارد که در آنجا زنان حتی اجازه رانندگی با ماشین را ندارند.»

 وی همچنین آقای رحمان را به «اغماض در دستکاری اطلاعات … همکاری با شبکه‌ها تلویزیونی با جریانات خاص سیاسی و انجام تبلیغات علیه ایران» متهم کرد.

 آقای لاریجانی گفت که آقای رحمان لیستی از «بیش از ۱۰۰۰ اتهام» علیه ایران را با استفاده از «قیچی و چسب از جراید ورسانه‌ها» درست کرده‌است و «غیرممکن است» که گزارشگر «بتواند در طی سه روز بازدید صحت لیستی با ۱۰۰۰ اتهام را مورد بررسی قرار دهد.» این سخنان این مقام حکومت ایران، اشاره به درخواست آقای رحمان از سفر به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر است؛ درخواستی که همواره تهران رد کرده‌است.

وی همچنین گزارش‌های آقای رحمان را از «دیدگاه مجاهدین» دانست که به گفته او در «پناهگاه‌های امن» یعنی «برلین، لندن و ایالات متحده» قرار دارند و این سخنان را «در دهان گزارشگر ویژه قرار داد ه اند.

 این سخنان آقای لاریجانی در حالی مطرح می‌شود که سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی مستندات و شواهد زیادی در مورد نقض حقوق بشر در ایران از جمله شکنجه ارائه داده‌اند.